به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، از همان روزهای اولی که بحث FATF در کشور داغ شد و مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، بحث‌های زیادی پیرامون آن مطرح گردید؛ اما متاسفانه اکثر این مباحث بر پایه دیدگاه‌های سیاسی بیان شده‌اند و از این رو در حد لازم نگاه دقیق، علمی و کارشناسانه به معاهده FATF نشده و حجم مطالب کارشناسی پیرامون آن در حد کافی نیست.
بررسی ابعاد مختلف اجرای FATF، الزامات اجرایی، نتایج، پیامدها و دستاوردهای پیوستن به FATF از جمله موارد بسیار با اهمیتی هستند که مورد توجه کافی واقع نشده‌اند. شاید اگر کارشناسان مسائل اقتصادی به بررسی دقیق و علمی موارد فوق می‌پرداختند، تا حدودی از شدت سیاست‌زدگی پیرامون پیوستن به FATF کاسته می‌شد و فضای بهتری برای بحث و تبادل نظر پیرامون آن شکل می‌گرفت و عواید بیشتری از این مباحث عاید کشور می‌گردید.
در این راستا در این یادداشت، بررسی یکی از دستاوردهای اجرای FATF در کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ دستاوردی که شاید مهم‌ترین و اساسی‌ترین دستاورد پیوستن به این معاهده بین‌المللی باشد.
متاسفانه اکثر شاخص‌های موجود پیرامون فساد اقتصادی، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب فساد در کشور ما هستند؛ بطوریکه در شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌الملل که مهم‌ترین شاخص ارزیابی این متغیر است، در دوره اخیر، رتبه ایران بالای صد بوده است. با توجه به پیامدها و آثار سوء فساد اقتصادی، بالا بودن فساد در کشور ما سبب شده تا مشکلات بسیاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایجاد شود.
به همین دلیل در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری مد ظله العالی، بسیاری از مسئولین، کارشناسان و عموم مردم بر ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی تاکید داشته‌اند. این در حالی است که مبارزه عملی با فساد، نه با برخورد قضایی و انتظامی با مجرمان اقتصادی، بلکه با از بین بردن ریشه‌ها، علل و بسترهای فساد شکل می‌گیرد.
علیرغم با اهمیت بودن برخورد با مجرمان اقتصادی، مطالعات مختلف نشان داده است که این کار به تنهایی منجر به کاهش فساد نمی‌شود؛ بلکه شناسایی ریشه‌ها و بسترهای فساد و برطرف کردن آنهاست که می‌تواند کاهش فساد اقتصادی را در پی داشته باشد. اجرای معاهده بین‌المللی FATF نیز گام مهمی در راستای همین امر است. در واقع یکی از کارکردهای مهم اجرای این معاهده، از بین بردن یکی از بسترهای مهم فساد اقتصادی و اصلاح ساختارهای فسادزا است.
پژوهش‌هایی که در حوزه فساد اقتصادی انجام شده، بیانگر آن است که نبود شفافیت یکی از بسترها و ریشه‌های اصلی و مهم فساد اقتصادی است. به بیان دقیق‌تر، فساد را حاصل مثلث عدم شفافیت و پاسخگویی، برقراری انحصار و وجود صلاحدید شخصی می‌دانند. در واقع یکی از سه ضلع مثلث شکل‌گیری فساد، نبود شفافیت در جامعه است. تا زمانی که فرآیندهای و مبادلات مالی در پشت پرده‌ها انجام شوند و نظارتی بر آنها وجود نداشته باشد، بستر فساد از بین نمی‌رود و نمی‌توان امیدی به کاهش آن داشت.
البته این به معنای اطلاع از جزئیات حساب‌های مردم و مبادلات مالی آنها نیست؛ بلکه به معنای شفاف شدن فرآیندهای مالی، مشخص بودن منشا پول‌ها و نحوه کسب آنها و مسیر رد و بدل شدن پول است. لزوم مشخص بودن این مسائل سال‌هاست که بر همگان مشخص شده و در کشورهای مختلف، قوانین متفاوتی برای ایجاد شفافیت و مشخص شدن منشا و مسیر مبادلات مالی ایجاد شده است. دستورالعمل FATF نیز از جمله مقررات مهمی است که در راستای ایجاد شفافیت مالی شکل گرفته و تبدیل به معاهده‌ای بین‌المللی شده است؛ بطوریکه هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان به آن عمل می‌کنند.
درست است که این معاهده با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده، اما این هدف بوسیله ایجاد شفافیت، عملی می‌شود. به سخن دیگر، این معاهده در پی آن است تا با شفاف کردن فرآیندهای مالی و گسترش شفافیت در نظام بانکی، مانع از پولشویی و حمایت از اقدامات تروریستی شود. لذا مهم‌ترین دستاورد این معاهده، نه مبارزه با پولشویی و تروریسم، بلکه ایجاد شفافیت در اقتصاد و فرآیندهای مالی است.
شفافیت نیز دارای پیامدهای مثبت و آثار سازنده بسیاری است که کاهش پولشویی و دشوار شدن تامین مالی تروریسم تنها دو مورد از نتایج آن است. بنابراین، اجرای FATF می‌تواند گامی ارزشمند در راستای افزایش شفافیت و در نتیجه کاهش فساد اقتصادی در جامعه باشد؛ فسادی که دارای انواع و اقسام مختلفی است که پولشویی تنها یکی از انواع آن است.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی
