جام ساز

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به تقویت وظیفه نظارتی و کنترلی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، گفت: متعادل‌شدن ترازنامه‌ بانک‌ها در بخش مسکن از لحاظ تورم موثر واقع می‌شود.

کنترل تورم با جمع‌آوری نقدینگی ممکن می‌شود و برای انجام این مهم هم راه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها بالا بردن سود بانکی است که این روزها برخی بر این نکته تاکید دارند، اما عبدالناصرهمتی، رییس کل بانک مرکزی بارها مطرح کرده زیر بار افزایش سود بانکی نخواهد رفت، اما نظارت بر ترازنامه‌های بانکی را تشدید خواهد کرد.

محمود جام ساز، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا ارزیابی خود را از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار (تاثیر نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها) چنین بیان کرد: منشاء تورم کاملا مشخص است، ریشه پولی دارد. نقدینگی اکنون به بیش از دو هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و با این حجم از نقدینگی که به سمت تولید هدایت نمی شود عرضه ثابت می‌ماند و تقاضا افزایش می‌ یابد، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. به این طریق قدرت خرید مردم پایین می‌آید و ارزش پول تنزل پیدا می‌کند. از سوی دیگر تورم از ناحیه کشش تقاضا و یا از طریق فشار هزینه به وجود می‌آید. موارد فوق باضافه تورم وارداتی و یا روانی منافذی است که تورم را وارد اقتصاد می‌کند.

وی در ادامه اظهار داشت: بانک مرکزی برای کنترل تورم از سیاست‌های پولی بهره می‌برد که از این سیاست‌ها می‌توان به افزایش سپرده‌های آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بالا بردن سپرده‌های قانونی و بهره بردن از سیاست عملیات بازار باز نام برد. این موارد راه‌هایی به حساب می‌آیند که تورم را مورد کنترل قرار می‌دهد، اما سیاست احتیاطی کنترل  رشد ترازنامه شبکه بانکی در کنترل رشد تورم چندان موثر واقع نمی‌شود.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص بیان کرد: بانک مرکزی تاکید کرده سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار می دهد. در این خصوص باید توضیح داد که به طور معمول بانک‌ها برای متوازن شدن ترازنامه‌هایشان دست به اقداماتی از قبیل تجدید ارزیابی‌ دارایی های بعضا مسموم یا تغییر و جابه جایی مطالبات معوق به جاری می‌زنند. یعنی راه‌هایی را برای متعادل ساختن ترازنامه در اختیار دارند و بانک مرکزی الان در صدد برآمده تا این راه‌ها ببندد و ترازنامه را مورد کنترل درآورد و این کار در مورد بانک‌ها به ویژه بانک ها و موسسات مالی که وضعیت بدی دارند، اجرا می‌شود.

جام ساز در خصوص تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های غیر منقول بانک ها بر تورم املاک توضیح داد: برای بیان این مسئله باید فرض کنیم که بانک، ملکی تحت اختیار دارد که دو برابر سایر املاک در آن محله ارزش گذاری شده است، بنابراین پایه ای برای قیمت گذاری  سایر املاک واقع می‌شود اکنون مقدار زیادی از تورم در قیمت مسکن به دلیل خریدهای صوری و تجدید ارزیابی شعبات یا وثائق ملکی تملیک شده توسط بانک‌ها است.  

وی درباره تاثیر متعادل شدن ترازنامه‌های بانک‌ها بر تورم ابراز کرد: به طور کامل بدون تاثیر نخواهد بود و در بخش مسکن از لحاظ تورم موثر واقع می‌شود، ولی نمی‌تواند مانع این تورم افسارگسیخته که ناشی از حجم عظیم نقدینگی است، شود. ضمن اینکه مطرح شده سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود. سوال پیش می‌آید که کدام بانک اکنون به بخش خصوصی واقعی پیشران اعتبار برای تولیدات می‌دهد؟  

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: بانک‌ها بنگاه‌دار شدند و اعتباراتی که باید در جهت تقویت بخش خصوصی مصرف شود یا در بنگاه‌های خود هزینه می‌کنند و اصلا وارد تولید نمی‌شود و یا در بازارهای غیر مواز  به صورت راکد باقی می‌ماند. مانند اعطای اعتبارات به نام تولید اما به کام ساخت و ساز مستغلات و آپارتمان‌های خالی از سکنه و یا  ورود در بخش‌های طلا و ارز که در نهایت کمک کننده تولید نخواهد بود. هدف بانک مرکزی بیشتر این است که بانک‌هایی که وضعیت بدی دارند، ترازنامه واقعی ارائه دهند و مشخص شود که موقعیت آنها چگونه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صدد برآمده تا جلوی رشد بانک‌های فاقد کفایت سرمایه را بگیرد و آنان را مجبور به تامین کفایت سرمایه نموده و وظیفه کنترل و نظارتی خود را بر بانک ها افزایش  دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =