به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، سیاست توسعه استفاده از ابزار کارت اعتباری جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مشتریان، علی رغم نقاط قوت زیادی که دارد، ممکن است به توسعه فرهنگ مصرفگرایی و خرید کالاهای لوکس و غیرضروری منجر شود. به همین دلیل نقش بانک مرکزی و همچنین مردم جهت هدایت ابزار مذکور به سمت خرید کالاها و خدمات واقعی مورد نیاز خانوار و حمایت از تولید داخل، اهمیت زیادی دارد.
کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقرهای (تا سقف 30 میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50 میلیون تومان) در دسترس عموم مردم قرار می گیرد و بر همین اساس عمده تسهیلات خرد از این مسیر ارائه شود.
بدون شک یکی از مشکلات جدی شبکه بانکی که وجهه عمومی آن را تا حدی خدشهدار کرده است، ناتوانی در پاسخگویی صحیح به نیازهای مالی خرد مشتریان است. به همین دلیل، استفاده از ابزار کارت اعتباری، به عنوان راهکاری که در اکثر کشورها جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مورد استفاده قرار گرفته، منافع سرشاری برای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. با این حال این طرح جدید میتواند خطرات و چالشهایی را نیز با خود به همراه داشته باشد که لازم است از همین ابتدا مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
یکی از این چالشهای احتمالی، «خطر ترویج فرهنگ مصرفگرایی» در اثر توسعه ابزار کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور است. در یک تعریف، می توان مصرفگرایی را: «خرید کالاهای غیرضروری و لوکس توسط مشتریان و مصرف آنها بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی» دانست. در واقع، در رویکرد مصرفگرایی، خود کالا هدف است نه وسیلهای برای پاسخگویی به یک نیاز واقعی. مصرف کالاهای تجملی و لوکس، علاقه شدید به برخی برندهای خاص کالا برای به دست آوردن تشویق دیگران، خرید بیش از حد نیاز کالاها و خدمات، اسراف و دور ریختن گسترده کالاهایی که همچنان قابلیت استفاده دارند و غیره، از جمله مصادیق مصرفگرایی به شمار میآیند.
در این رابطه، نگاهی به بیانات مقام معظّم رهبری نشان میدهد که ایشان از دهه 70 تاکنون، به طور جدیتری به این مطلب، به عنوان یکی از آفات سبک زندگی مردم ایران، پرداختهاند. به طور خاص، در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که در سال 1389 به قوای سهگانه ابلاغ شد، در بند ششم، به «مقابله با ترویج فرهنگ مصرفگرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجملگرایی» اشاره شده است.
در طرح کارت اعتباری نیز جای نگرانی هست که طرح مذکور منجر به توسعه فرهنگ مصرفگرایی شود. در واقع کارتهای اعتباری همزمان با اثرات خوبی که میتوانند در افزایش رفاه خانوار داشته باشند، اگر ترتیبات صحیح و دقیقی در رابطه با آنها توسط سیاستگذار در نظر گرفته نشود، ممکن است منجر به توسعه فرهنگ مصرفگرایی شوند. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که این نوع از تسهیلات، صرف خرید کالاهای لوکس و یا کالاهایی که مشتری به آنها نیاز جدی ندارد، گردد.
در این رابطه، نگاهی به تاریخچه توسعه کارتهای اعتباری در غرب نشان میدهد که برخی از اقتصاددانان و جامعهشناسان در تحقیقات خود، نسبت به برخی پیامدهای منفی استفاده نادرست از این نوع کارتها اظهارنظر کردهاند. یافتههای یکی از این تحقیقات که در سال 2008 در آمریکا انجام شده، نشان میدهد زمانی که کارتهای اعتباری جدید رواج یافت و بانکها اجازه دریافت آن را برای همه صادر نمودند، بسیاری از مردم دست به خرید کالاهایی زدند که احتیاج چندانی به آن نداشتند و عدم آیندهنگری آنان، موجب افزایش بدهیهای مردم به بانکها گردید؛ در حالی که شاید افزایش این حجم از بدهی دلیل موجهی نداشت. طبق آماری که در سایت creditcards منتشر گردیده، بدهیهای مردم در حوزه کارت اعتباری، از 8.8 میلیارد دلار در سال 1968 به 942 میلیارد دلار در سال 2008 افزایش یافته است.
مطالب مطرح شده در این مختصر، اهمیت تقویت ابعاد فرهنگی در زمینه استفاده از کارت اعتباری و همچنین سیاستگذاری صحیح بانک مرکزی را مورد تاکید قرار میدهد. زیرا ابزار کارت اعتباری، چاقویی دو لبه است و این قابلیت را دارد که هم جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان به کالاها و خدمات و هم خرید کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری، مورد استفاده واقع شود و به همین دلیل نقش سیاستگذار (بانک مرکزی) و هم چنین خود مردم در این رابطه اهمیت مییابد. به عبارت دیگر، این سوال که: «آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرفگرایی است؟» پاسخ مشخصی ندارد و جواب آن بستگی به سیاستهای بانک مرکزی دارد. البته بدیهی است که این مطلب به معنی ایجاد محدودیت در خرید کالاها و خدمات توسط مشتریان نیست؛ بلکه به معنی ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به نحوی است که طرح مذکور در نهایت منجر به پاسخگویی بیشتر شبکه بانکی به نیازهای واقعی مشتریان و حمایت از تولیدات داخلی شود و نه ترویج فرهنگ مصرفگرایی.
مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی