به گزارش ایبِنا به نقل از فرینا، حمیدرضا مومنی در دیدار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: افزود: برای مثال قشم و کیش در یک سال اخیر حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داشته، اما استان هرمزگان با حدود ۱۶ شهرستان در مجموع ۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه جذب کرده است.
وی ادامه داد: پنج سال قبل در قشم حتی یک مگاوات برق تولید نمی‌شد و این در حالی است که هم اکنون بیش از ۷۵۰ مگاوات برق تولید می‌شود و تا پایان دولت تدبیر این رقم به یکهزار و ۱۱۳ مگاوات خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ قشم دارای دو هزار و ۸۹۰ تخت اقامتی بود که یک هزار و ۴۰۰ تخت از آن از رده خارج شد. مومنی افزود: هم اینک ۱۰ هزار تخت اقامتی در قشم دایر شده و تا نیمه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳ هزار تخت خواهد رسید.
وی ادامه داد: بنابراین اگر مناطق آزاد با داخل کشور و دستگاه های اجرایی مقایسه شوند، می‌توان به یک نتیجه واقع بینانه رسید. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: به دلیل متفاوت بودن شرایط، نباید موفقیت مناطق آزاد کشور با دیگر مناطق آزاد در جهان مقایسه شود.
مومنی افزود: در سایر مناطق جهان، برای یک منطقه آزاد، ماموریت‌ها، ساختار، قوانین، ردیف بودجه و زیرساختهای لازم تعریف می شود و سپس منطقه آزاد برای رسیدن به اهداف تعیین شده، فعالیت خود را آغاز می‌کند. این در حالی است که مناطق آزاد در ایران باید تمام موارد ذکر شده را خود تعریف کند و همچنین باید برای تامین بودجه خود تلاش کند.
قاچاق کالا به مناطق آزاد معنا ندارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: از آنجا که واردات به مناطق آزاد، بدون محدودیت است بنابیراین قاچاق کالا به مناطق آزاد معنا ندارد. مومنی افزود: قاچاق کالا به سرزمین اصلی نیز به مناطق آزاد ارتباطی ندارد و این مناطق طبق قانون در قبال قاچاق کالا به سرزمین اصلی مسئول نیست. کشور مسئولان مربوط به این حوزه از قبیل گمرک و نیروی انتظامی دارد که باید در راستای وظایف خود با قاچاق مبارزه کنند.
منطقه آزاد قشم با سازمان بازرسی کشور ارتباط شفاف دارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اتهام فرار مالیاتی به این سازمان درست نیست و سازمان بازرسی می‌تواند به صورت برخط اسناد این منطقه را در هر لحظه بررسی کند. مومنی با راه اندازی امضای الکترونیک تمام اسناد این سازمان توسط سامانه و به صورت لحظه‌ای در اختیار سازمان بازرسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: با چنین رویکردی که سازمان منطقه آزاد قشم به سوی شفاف سازی پیش می‌رود، طرح مسائلی مانند فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا در این جزیره جای سوال اساسی دارد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی فقط یک مورد در قشم شناسایی شد که آن مورد نیز با همکاری نهادهای امنیتی برطرف شد.
توسعه جامعه محلی بر دوش سازمان منطقه آزاد قشم است
مومنی بیان کرد: ضمن اینکه برخی مناطق آزاد مانند قشم در محیط شهری قرار گرفته‌اند و توسعه جامعه محلی نیز بر دوش منطقه آزاد قرار گرفته است. وی افزود: ما نه تنها باید ساختاری برای خود تهیه و زیرساخت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد کنیم تا بتوانیم ماموریتمان را انجام بدهیم، بلکه مسئولیت توسعه جامعه محلی هم به منطقه آزاد سپرده شد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: همچنین طبق قانون وزارتخانه‌ها باید به مناطق آزاد تفویض اختیار کنند و این در حالی است که دستگاه‌هایی که مورد نیاز مناطق آزاد است مانند وزارت صمت و مالیات و دارایی تفویض اختیار نمی‌کنند. مومنی گفت: ضمن اینکه تفویض اختیار برخی وزارتخانه ها مانند آموزش و پرورش در راستای ماموریت‌های منطقه آزاد قشم نیست و مشکلی از ما را حل نمی‌کند.
مزایای مناطق آزاد از آنان گرفته شد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: از سوی دیگر نه تنها زیرساختهای لازم برای حمایت از مناطق آزاد به وجود نیامد بلکه با تصویب برخی قوانین و مصوبات راه‌های تامین بودجه مناطق آزاد نیز تنگ تر شد.
مومنی ادامه داد: منطقه آزاد قشم بودجه خود را از طریق حق گمرک، حق معافیت مالیاتی و فروش زمین تامین می‌کرد. وی اظهار کرد: مزایای مناطق آزاد از آن گرفته شده و به عنوان مثال بحث معافیت مالیاتی به نوعی حذف و گمرک نیز محدود شد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه امروز در تمام فرودگاه‌ها ویزا صادر می‌شود، دیگر لازم نداشتن ویزا برای مناطق آزاد نیز مزیت محسوب نمی‌شود.
مومنی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ مصوب شدکه گمرک منطقه آزاد منحل و گمرک ایران جایگزین آن شود که این مصوبه با قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی در تضاد بود. وی افزود: در سال گذشته و امسال حدود ۸ ماه ورود کالاهای گروه چهار (شامل البسه و پوشاک) ممنوع بود و این در حالی است که بودجه منطقه آزاد بر اساس این عوارض و درآمدها پیشبینی شده بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: فقط فروش زمین برای تامین بودجه سازمان منطقه آزاد قشم باقی مانده که با آن نیز نمی‌توان ماموریت‌های بزرگ منطقه آزاد قشم را محقق کرد. مومنی ابراز کرد: حدود منطقه آزاد قشم ۳۰۰ کیلومتر وسعت دارد که ۶۰ درصد از آن دارای سند مالکیت است.
وی افزود: فقط ۴۰ درصد از وسعت منطقه آزاد قشم قابل فروش یا واگذاری جهت اجرای طرح‌هاست و این در حالی است که در منطقه ویژه هم نمی‌توانیم زمین واگذار کنیم. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: با این حال منطقه آزاد قشم ماموریت دارد که در راستای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، توسعه منطقه‌ای، تولید صادرات محور و انتقال دانش فنی و تکنولوژی فعالیت کند.
مومنی افزود: بخش بازرگانی در منطقه آزاد قشم همچنان رونق دارد اما فقط بزرگ شده است و بر مبنای تولید نیست و فقط واردات دارد. وی ادامه داد: در قشم ۱۵ هزار مغازه کسب وجود دارد که مجوز فعالیت اقتصادی دارند و ۴۵ هزار نفر در آن مشغول به فعالیت هستند و برخی با مشقت توانسته‌اند یک غرفه در مجتمع های تجاری خریداری کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: با این حال و با این که قانون مناطق آزاد مشخص است، برخی با بهانه ثبت سفارش، واردات بی رویه و مسایل ارز، مشکلاتی برای مردم و منطقه آزاد قشم ایجاد کردند.
مومنی افزود: البته برای جایگزینی وضعیت از واردات کالا به سمت صادرات برنامه ریزی شده و هم کنون ۲۰۲ واحد تولیدی در قشم در حال فعالیت هستند. وی ادامه داد: چندین شرکت عطر و لوازم بهداشتی در قشم تاسیس شد که آینده‌ای روشن برای در اختیار گرفتن این بازار در قشم وجود دارد و همچنین برای تولید لباس و کیف و کفش طرح‌هایی در حال اجراست.
مشکلات حاکمیتی قشم باید رفع شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بحث حاکمیتی در مناطق آزاد را از جمله مشکلاتی دانست و گفت: هم اکنون شهرداری، فرمانداری و منطقه آزاد در قشم مستقر هستند و این امر تداخل وظایف ایجاد کرده است که باید برای آن فکری بشود.
مومنی افزود: هزینه‌های شهر قشم را سازمان منطقه آزاد پرداخت می‌کند اما بودجه آن به شهرداری تعلق می‌گیرد. وی با اشاره به مشکلات تامین اعتبار بیان کرد: در حوزه دولت نیز باید منابع مالی در اختیار مناطق آزاد قرار گیرد.
ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور مبهم است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به ناقص بودن ساختار مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: هم اکنون هشت منطقه آزاد است که قرار است به ۱۶ منطقه برسد و ۴۳ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که به ۶۳ منطقه می رسد.
مومنی ادامه داد: با این حال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با تنزل رتبه، زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت. وی گفت: راهکاری که وجود دارد این است که دبیرخانه باید زیر مجموعه سازمان های مستقلی مانند برنامه و بودجه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: هم اینک مناطق آزاد در هیات دولت نماینده و یا مسئولی ندارند و هر قانونی به تصویب می‌رسد در آن اشاره می‌شود که در مناطق آزاد نیز اجرا شود در صورتی که برخی از این مصوبات با قانون این مناطق در تضاد است.
مومنی ادامه داد: ضمن آنکه ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای ساختار مبهم و قانونگذار عنوان آن را مشخص نکرده است. وی با اشاره به اینکه قانون اجازه نمی دهد که یک دستگاه بودجه دستگاه مجزایی را تامین کند، تصریح کرد: دبیرخانه مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و این در حالی است که مناطق زیر نظر ریاست جمهوری باقی ماندو از این رو تامین بودجه دبیرخانه که بر عهده مناطق آزاد بود، در عمل با مشکل قانونی مواجه است.
