عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا ضمن تاکید بر این امر که دولت در نهایت مجبور به استقراض خواهد شد، بیان کرد: در صورتی که بودجه نوشته شده با همین مضامین روال عادی خود را طی کند، دولت ناگزیر به استقراض خواهد شد، اما تا حد ممکن این کار را از بانک مرکزی انجام نمی‌دهد زیرا تصویر خوبی به همراه ندارد، از منابع دیگری مانند صندوق توسعه ملی دست به استقراض خواهد زد که البته برای اولین بار هم نیست.
این نماینده پیشین مجلس علت ناگزیری دولت در استقراض را چنین توضیح داد: بودجه در کشور قطعی نوشته نمی‌شود و براساس احتمالات به نگارش در می‌آید. به طور نمونه آن را با درآمد نفتی نوشته و مطرح کرده‌اند که بر تحقق‌اش تردید وجود دارد. به این معنا بر اساس اینکه چنانچه نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار به فروش برسد یا اگر بتوان روزی دو میلیون بشکه به فروش رساند یا اگر دلار ۱۱ هزار تومان باشد، بودجه تنظیم شده است. بودجه همراه با اما و اگر هم سرنوشت خوبی در انتظار نخواهد داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: هر اندازه در بودجه نویسی به واقعیت نزدیک باشیم و اگرها را حذف کنیم، نیاز به استقراض هم کاهش پیدا خواهد کرد. مشکل اصلی در نامشخص بودن درآمد است حتی در بخش مالیاتی که به تحریم و فروش نفت و ... ارتباط ندارد هم توانایی انجام این کار وجود ندارد و دولت تنها درباره مالیات کارمندان خود می‌تواند، اظهار نظر قاطع داشته باشد. طی این سال‌ها ارقام مدنظر قرار گرفته شده بابت مالیات به عنوان درآمد که در بودجه مورد تاکید قرار گرفته، به دست نیامده و این مسئله شامل تمام ردیف‌ها می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم در این خصوص که برای واقعی نوشتن بودجه چه کاری باید انجام دهد، اظهار داشت: تمامی پروژه‌ها باید مورد رصد قرار گیرد تا میزان هزینه در سال ۱۴۰۰ مشخص شود. بودجه نویسی در واقع تبدیل به کتابچه تکراری شده که هر ساله به مجلس تقدیم می‌شود زیرا اشتباهاتی مانند عدم تناسب ردیف‌ها برای هزینه براساس درآمدها مدام در حال از سرگیری است.
یوسفیان ملا در ادامه اضافه کرد: بیش از ۵ هزار پروژه در زمینه‌های راه، آب، گاز، ساختمان‌های دولتی در حال ساخت به علاوه سایر امور عمرانی داخل کشور وجود دارد که بودجه اختصاصی آنها در ردیف‌ها فاقد تناسب است. بر فرض سدی که باید تا سال ۱۴۰۵ تمام شود و به ۵۰۰ میلیارد بودجه نیاز دارد، برای آن ۲۰ میلیارد در نظر گرفته می‌شود که میزان تخصیص این میزان هم مشخص نیست. ایراد مهم دیگر جمعی نوشتن بودجه است. به این معنا مبلغی را در کل برای بودجه عمرانی در نظر می‌گیرند که در آن پروژه‌ها از سوی مجلس و دولت به صورت جداگانه مورد رصد قرار نمی‌گیرند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در ادامه گفت: متمم بودجه یا اصلاح بودجه کمکی به دولت است که معمولا پایان هر سال به مجلس ارائه می‌کند، ولی کلاه به کلاه است. بودجه عمرانی که با این وضعیت مورد توجه قرار می‌گیرد در نتیجه متمم بودجه به جاری سرازیر می‌شود تا دستمزد کارمندان پرداخت شود زیرا زبان برای شکایت ندارد، بنابراین سرش را می‌برند.
به گفته این نماینده پیشین مجلس فاصله بودجه با واقعیات زیاد است و متاسفانه تا این فاصله با نداستن علامت سوال همراه است، باید احتمال چاپ اسکناس و استقراض را داد.
