از لوایح چهارگانه پیوستن به FATF دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده به حساب می‌آیند که با نامه مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتظار می‌رود اعضا مجمع با دقت بیشتری در این خصوص تصمیم گیرند.
محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره حل مشکلات بانکی از طریق پیوستن به FATF گفت: بحث‌های مربوط به FATF باید در مسیری قانونی قرار گیرد تا منافع و مضرات آن برای کشور مشخص شود. در نهایت هم بر همین اساس و اینکه کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد، تصمیم نهایی را اخذ کنند.
وی در ادامه ابراز کرد: نهایی کردن چنین تصمیمی نیاز به آن دارد که شرایط دیگر کشورها مورد مطالعه قرار گیرد تا اطلاعات درست و جامعی به دست آید. پیوستن به FATF شاید به بهانه‌ای برای برخی کشورها تبدیل شود تا چنین نتیجه گیرند که ملحق نشدن و نپذیرفتن آن به دلیل ازدیاد پولشویی بوده و برعکس. باید تمام جوانب مورد توجه قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص یادآور شد: بدون تردید در رابطه با FATF دست به عصا باید حرکت کرد و عجله درباره سرنوشت آن جایز نیست. لایحه FATF و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون در حال بررسی است و اعضا آن چنانچه مشاهده کردند که با این کار ارتباط سیستم بانکی کشور با خارج تسهیل می‌شود، باید آن را مورد تصویب قرار دهند، البته نباید منافع ملی را دور از نظر پنداشت.
باقری بنایی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر مسئله بالا باید این نکته را هم مدنظر داشت که پذیرش این مسئله که با این کار قفل سیستم بانکی کشور باز خواهد شد، سخت است زیرا کشور با تحریم‌های شدیدی مواجه است و درخواست فوق بیشتر به بهانه شباهت دارد.
وی در این‌باره که برای سهولت کار حداقل بازرگانان کشور باید تکلیف این مسئله روشن شود، توضیح داد: لازمه بقا اقتصاد کشور بخش خصوصی و دولتی است، چنانچه با تصویب این قوانین فعالیت آنها آسانتر می‌شود، حتما باید به آنها کمک کرد، اما همانطور که در بالا توضیح دادم از آنجا که در تحریم به سر می‌بریم حتی با تصویب آن هم به نظر نمی‌رسد که راه به جایی برده شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه که نمی‌توان نسبت به مقررات بین‌المللی بی‌تفاوت بود، بیان کرد: نسبت به مقررات بین‌المللی قطعا نباید بی‌تفاوت بود، از آن طرف هم باید تکلیف تحریم‌ها را تعیین کرد و نسبت به آن هم حساسیت نشان داد و برای رفع‌شان تلاش بیشتری به کار برد.
