به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، سیاست توسعه کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی کشور، به عنوان طرحی کوتاه‌مدت قابل قبول بوده و منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت. اما این سیاست‌های کوتاه‌مدت باید در کنار سیاست‌های بلندمدت و ساختاری پیگیری شود. توسعه فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی، برخی از این سیاست‌های بلندمدت را شکل می‌دهند.
طی روزهای اخیر و بعد از تجربه ناموفق صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، که از سال گذشته و در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی و با خط اعتباری بانک مرکزی به اجرا درآمد، قرار شد کارت های اعتباری با بازنگری در روال قبلی و در سطحی گسترده تر در قالب کارت های اعتباری مرابحه منتشر شود. نکته مثبت این بسته را می توان در شناسایی درست مسأله کوتاه‌مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.
کارت های اعتباری به دلیل امنیت، راحتی در حمل و نقل، پرداخت آسان برای صاحبان کارت و دلایلی چون دریافت عوارض در برابر صدور کارت، دریافت سود، دریافت کارمزد از فروشندگان کالاها، ذخیره نقدینگی، تبلیغات برای بانک و جذب مشتریان جدید، برای بانک‌های صادرکننده از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. بر اساس ضوابط بانک مرکزی، بانک این امکان را دارد که مبلغی را تحت عنوان «صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره‌برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت (فروشگاه) دریافت کند.
تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از چهار جنبه از فرآیند پذیرش کارت اعتباری مرابحه منتفع می شوند. اولاً، با استفاده از اعتبار بانک می‌توانند کالای خود را در زمانی کوتاه‌تر به فروش رسانده و به عبارتی دیگر، مصرف آینده مشتریان را به امروز منتقل کنند. ثانیاً، با تعهد انجام تسویه توسط بانک، ریسک اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت بدهی خریدار را در فروش‌های اقساطی (که در اصطلاح عامیانه به آن خرید چکی می گویند) حذف نموده و مدیریت آن را به بانک (که در این زمینه مزیت دارد) محول می‌کنند. ثالثاً، با انجام تسویه نقدی (به روز) توسط بانک، سریع‌تر از سازوکار فروش اقساطی خود به جریان نقدینگی موردنیاز دست می‌یابند. رابعاً، امور خزانه‌داری و وصول مطالبات خود از خریداران را یکسره به بانک محول کرده و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.
بنابراین، در روند سیاست‌گذاری و اجرای این طرح، نمی توان منافع بهره گیری از کارت های اعتباری برای ذینفعان را منکر شد؛ اما این بدان معنا نیست که روند یادشده در شرایط فعلی، الزاماً اقتصاد ایران را به اهداف خود نزدیک می کند. بنابراین، منافع آن می‌بایست در کنار هزینه هایی که بر اقتصاد تحمیل می کند قرار گرفته تا دید درستی از طرح در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد.
با توجه به اینکه به دارندگان کارت های جدید اجازه خرید هر نوع کالایی اعم از تولیدات داخلی یا محصولات وارداتی داده شده است، نمی توان آن را ابزاری قطعی برای خروج از شرایط رکود فعلی حاکم بر اقتصاد ایران دانست؛ چراکه با در نظر گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر در فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان ایرانی، این احتمال وجود دارد که بخش عمده اعتبار تخصیص داده شده، به منظور خرید کالاهای خارجی هزینه شود. در این رابطه باید توجه داشت که این قبیل سیاست‌ها نمی‌تواند مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد را رفع کند و طبیعی است که تزریق مستقیم نقدینگی برای تحریک تقاضا تنها اثرات کوتاه‌مدت به همراه دارد و در بلندمدت اثرات جبران ناپذیری چون تورم را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالا نیز ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت مشتریان را در بر داشته باشد یا حداقلی از منافع را برای سیستم بانکی تضمین کند. اما راه حل مشکلات زیربنایی اقتصاد نیازمند برنامه ریزی جامع از سوی دولت است. لذا ریشه و درمان اساسی مشکلات کشور را می‌بایست در حمایت از واحدهای تولیدی، توسعه فعالیت های مولد و اشتغال‌زا، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، رفع موانع ساختاری که در مسیر تولید قرار دارند، اصلاح سیستم مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، بهره گیری از مشوق های صادراتی، توجه به مزیت های منطقه ای، توجه به ظرفیت کشور در زمینه راه اندازی واحدهای تولیدی جدید، تأمین منابع مالی بنگاه ها در سایه دقت و نظارت و همچنین مبارزه جدی با مسئله قاچاق و اصلاح سازوکار واردات دید.
احمد نوروزی؛ کارشناس اقتصادی
