به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور در طول سه دهه اخیر، در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با آن مواجه شده، تنوع بیش از اندازه عقود اسلامی است. در حال حاضر تقریباً تمامی مؤسسات اعتباری کشور (شامل بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و حتی برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه) از تمامی عقود اسلامی (شامل چهارده نوع قرارداد با ماهیت‌های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله‌ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه‌گذاری مستقیم) استفاده می‌کنند.
تنوع بیش از اندازه عقود اسلامی، باعث می‌شود که مؤسسات اعتباری نتوانند عقود اسلامی را به‌صورت صحیح اجرایی کنند و این سبب صوری و ربوی شدن بسیاری از قراردادها در شبکه بانکی کشور می‌شود. علاوه بر این، استفاده از تمامی عقود منجر به آن می‌شود که فرایند آموزش کارکنان و توجیه مشتریان در مورد عقود مورد استفاده، پیچیده، طولانی و پرهزینه شود.
این در حالی است که تجربه بانک‌های بدون ربا در سایر کشورهای اسلامی نشان می‌دهد با حداکثر چند نوع قرارداد، تقریباً می‌توان تمام نیازهای مشتریان یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را برطرف کرد. مهمترین قرارداد در این زمینه مرابحه است که به خوبی ظرفیت جایگزین شدن با سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه را دارد و شاید به همین دلیل است که به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورها مورد استفاده واقع می‌شود.
عقد مرابحه می‌تواند به طور کامل جایگزین فروش اقساطی شود. زیرا در فروش اقساطی، مشتری تقاضای خود نسبت به کالای مشخص را با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار می‌کند و متعهد می‌شود که در صورت فراهم‌شدن کالا توسط بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضای مشتری، کالای مورد نظر را خریداری کرده و با احتساب سود بانک (متناسب با مدت بازپرداخت) به‌صورت اقساطی به مشتری میفروشد.
از طرف دیگر، دقت در ماهیت قرارداد مرابحه نشان می‌دهد که مرابحه الگوی تکامل‌یافته فروش اقساطی است. زیرا، اولاً، فروش اقساطی به‌لحاظ کاربرد موضوعی، فقط برای کالاهای محدود و معینی قابلیت استفاده دارد؛ درحالی‌که مرابحه منحصر به کالاهای خاصی نیست و می‌توان از آن برای تمام کالاهای مصرفی و بادوام مورد نیاز خانوارها، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مؤسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده کرد.
ثانیاً، مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها، برای خرید خدمات مورد نیاز خانوارها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی قابلیت کاربرد دارد؛ درحالی‌که در فروش اقساطی، بر اساس قوانین، چنین امکانی وجود ندارد.
ثالثا، از لحاظ شیوه پرداخت، در فروش اقساطی، عموماً شیوه پرداخت اقساطی و تدریجی است؛ درحالی‌که مرابحه، سایر شیوه‌های پرداخت در عقد بیع (اعم از بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی) را نیز دربرمی‌گیرد و از این لحاظ جامعیت بیشتری دارد.
همچنین مرابحه می‌تواند جایگزین عقد جعاله شود. زیرا شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد جعاله در شبکه بانکی کشور بدین‌صورت است که متقاضی تسهیلات، قرارداد جعاله ای (به‌صورت نسیه اقساطی) با بانک منعقد می کند؛ مبنی بر اینکه بانک کار خاصی را برای وی انجام داده و جعل را به‌صورت نسیه اقساطی از وی دریافت کند؛ سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری (که به‌صورت نقد است)، انجام کار را به عامل دیگری می سپارد. در نتیجه منابع بانک به‌صورت نقد پرداخت شده و به‌صورت نسیه اقساطی برمی گردد. با توجه به اینکه مرابحه شامل خدمات نیز می شود، لذا می‌تواند در عمل کارکرد جعاله را ایفا کند.
نهایتا اینکه مرابحه می‌تواند جایگزین عقد مضاربه شود. زیرا در این قرارداد بانک به‌عنوان مضارب، تأمین‌کننده وجه مورد نیاز (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد (مشتری) به‌عنوان عامل، عهده دار انجام تمام امور مربوط به موضوع مضاربه است. از طرف دیگر، مضاربه از منظر مشهور فقهای شیعه (برخلاف اهل سنت) محدود به تجارت (خریدوفروش) بوده و نمی‌توان از آن در سایر حوزه‌های اقتصادی استفاده کرد. با توجه به اینکه خرید و فروش توسط مشتری می‌تواند با استفاده از کارت اعتباری مرابحه انجام شود، لذا مرابحه در عمل می‌تواند کارکرد مضاربه را داشته باشد.
توصیه سیاستی مستخرج از این یادداشت آن است که بانک مرکزی کشور برنامه جایگزینی کارت اعتباری مرابحه با سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه را به صورت جدی پی گیری کند. انجام این کار از یک طرف به ساده شدن فرآیندها در بانکداری بدون ربا انجامیده و از سوی دیگر زمینه اجرای واقعی عقود اسلامی را بیشتر فراهم می‌کند.
محمدحسن حقیقی، کارشناس اقتصادی
