شریف نیا

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان کافی وجود ندارد و دولت مابه التفاوت نرخ ارز را در قالب بیمه‌های سلامت پرداخت کند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به دیدگاه و اصرار برخی افراد درباره باقی ماندن دارو در فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: این افراد به این سوال پاسخ بدهند که آیا این نوع ارز در دسترس است و آیا به اندازه کافی برای تامین نیازهای این بخش وجود دارد؟

سیدحسام‌الدین شریف‌نیا در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: حوزه سلامت در بخش تولید و واردات نیاز مداوم به ارز دارد و این در حالی است که منابع و سطح دسترسی به ارز دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی با محدودیت مواجه است، چرا که تامین ارز از سوی دولت بیشترین تاثیر را از تحریم ها می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه هدف از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی حمایت از مصرف کننده و تولید و تامین محصولات با قیمت پایین بود، گفت: ما عملا شاهد تحقق این هدف نبودیم و حتی برعکس قیمت محصولاتی که از ارز دولتی بهره برده بودند نیز بالا رفت و بعضا با کمبود نیز مواجه شد. در واقع به دلیل اختلاف شیرین نرخ ارز دولتی و دیگر ارزها کالاهای تامین شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی به خارج از ایران قاچاق می شود و تا مادامی که این ارز در اقتصاد وجود داشته باشد شاهد چنین پدیده ای خواهیم بود.  

به گفته عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، هر ارز دولتی یعنی یارانه و یارانه هم یعنی صف؛ بنابراین هر کجا که صف ایجاد شود شاهد رانت و فساد خواهیم بود که به ضرر اقتصاد و مردم است.  

شریف نیا معتقد است: در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مردم آسیبی نمی بینند. آیا در حال حاضر کالاهایی که ارز دولتی می گیرند با همان قیمت به دست مردم برسد؟ در نتیجه باید گفت که این سیاست شکست خورده؛ بنابراین می توان با حذف آن اختلاف مبلغ را در قالب بیمه های حوزه سلامت پوشش داد که سود بیشتری برای مردم دارد. ضمن اینکه در اینصورت نظام بانکی کشور نیز باید به کمک صاحبان صنایع برای تامین نقدینگی بیاید.

دولت برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بهتر است در گمرک و در لحظه مبلغ مورد نظر را به شرکت های بیمه بپردازد تا وارد گردش خزانه هم نشود و اینطور باشد که امسال محقق شود و سال دیگر پرداختی وجود نداشته باشد.  

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =