به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)،یکی از چالش‌های بسیار جدی که نظام بانکداری بدون ربا در کشور در بیش از سه دهه فعالیت خود با آن مواجه شده، مسئله «صوری‌سازی»است. منظور از صوری بودن آن است که طرف معامله با بانک (مشتری)، نیت واقعی در رابطه با قراردادی که امضا می‌کند، نداشته باشد. به‌عنوان مثال، ممکن است تولیدکننده‌ای با عنوان مضاربه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند، اما آن را صرف پرداخت حقوق به کارکنان کند. چنین معامله‌ای صوری خواهد بود و صرفاً فاکتورها و اسنادی غیرواقعی بین مشتری و بانک جابجا می شود.
وسعت این چالش در شبکه بانکی به حدی است که برخی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی و حتی برخی از مراجع عظام تقلید به صراحت اعلام کرده‌اند که بخشی از معاملات انجام شده در نظام بانکداری بدون ربا در کشور صوری و ربوی است. این مقوله قطعاً یکی از دلایل اصلی عدم اعتماد علما و عامه مردم به اسلامی بودن عملکرد شبکه بانکی در کشور است.
صوری شدن عملیات بانکی در عقود مختلف، در مواردی به ربوی شدن آنها منجر می‌شود چرا که بر اساس قواعد فقهی، عقود تابع قصد و هدف طرفین هستند و اگر طرفین قصد جدی در انجام معامله نداشته باشند، معامله‌ای انجام نخواهد شد و تنها دریافت پول و بازپرداخت آن به مبلغ بیشتر مورد توجه طرفین قرار می‌گیرد که این همان ربای قرضی است.
به‌عنوان نمونه‌ای از چالش صوری‌سازی در وضع موجود عملیات بانکی کشور، می‌توان به عقد جعاله اشاره کرد. در حال حاضر اجرای عقد جعاله در اکثر موارد بدین‌صورت است که فرد متقاضی تسهیلات (مشتری) به بانک مراجعه کرده و تقاضای خرید خدمتی را می‌کند. بانک با مشتری عقد جعاله‌ای اقساطی بسته و به‌عنوان عامل از طرف مشتری (جاعل)، انجام عمل خاصی را بر عهده می‌گیرد.
علاوه بر این و در عقد وکالت دیگری، مشتری را مامور خرید نقدی خدمت مذکور برای خودش (جعاله نقدی) می‌کند. در این حالت و در عقد دوم، مشتری وجه مورد نیاز جهت انجام خرید را نقداً از بانک دریافت کرده و معمولاً خرید خدمتی انجام نمی‌دهد. نتیجه آنکه مشتری پول نقدی را دریافت کرده و متعهد است آن را با مبلغی مازاد بازگرداند؛ معامله‌ای که صوری بوده و همان ربای قرضی به‌حساب می‌آید. مشابه همین چالش در بسیاری از تسهیلات فروش اقساطی و مضاربه نیز مشاهده می‌شود.
حال سوال آن است که آیا جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالب‌های حقوقی قدیمی (مانند جعاله و فروش اقساطی) می‌تواند پدیده نامیمون فاکتور صوری را از شبکه بانکی کشور حذف کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است. زیرا در مدل کارت اعتباری مرابحه بانک به مشتری اجازه می‌دهد با کارت، هر کالا یا خدمتی را از هر فروشگاهی که علاقه‌مند است، خریداری کند و اساسا نیازی به ارائه فاکتور به بانک وجود ندارد.
البته نباید فراموش کرد که اگر مشتری کارت اعتباری مرابحه را صرف خرید کالاها و خدمات نکند و آن را به پول نقد تبدیل نماید، چالش ربای قرضی مجددا ایجاد خواهد شد؛ اما به هر حال مسئله فاکتور صوری در کارت اعتباری دیگر قابل تصور نیست.
توصیه سیاستی مستخرج از این یادداشت آن است که بانک مرکزی کشور با در نظر گرفتن تدابیر مشخص فنی، از نقد شدن کارت‌های اعتباری جلوگیری کرده و تلاش کند کارت‌های اعتباری به سمت خرید کالاها و خدمات سوق یابند. امضای تفاهم‌نامه بین بانک‌ها با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و حواله مشتریان دارای کارت اعتباری به این فروشگاه‌ها (که حتما با تخفیف فروشگاه نیز همراه خواهد بود) می‌تواند یکی از این تدابیر به حساب آید.
سید مجید حسینی، کارشناس اقتصادی
