کسب و کار

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس تنها به بخشی از مسائل مرتبط با کسب و کار پرداخته و ابعاد دیگر در آن مغفول مانده است.

به گزارش ایبِنا، آنچه با مطالعه طرح «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» به دست می آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر شاخص های کسب و کار ارتقا یابد. مبتنی بر مقدمه، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسب و کار هزینه سرمایه گذاری را کاهش داده و سرمایه گذاری را مقرون به صرفه می کند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نه تنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه های داخلی را نمی تواند حفظ کند.

متاسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور می کنند مفهوم بهبود محیط کسب وکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص های بین المللی کسب و کار و به طور مشخص شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است. در حالی که محیط کسب و کار ابعاد متنوعی دارد که گزارش های خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می پردازد و این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاست گذاری هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب و کار واقعی منجر شود.

اما نکته بسیار مهم تر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر می رسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و فراهم کردن بستر رشد کسب و کارهاست، اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکل های اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینه ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی هستند، اما به طور مستقیم با بهبود محیط کسب و کار و افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینه های مختلف هستند.  

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =