علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار ایبنا اظهار داشت: موضوع تاثیر نرخ ارز در اقتصاد ایران عمدتا به داستان بیماری هلندی برمی گردد. ما در دو مقطع در اقتصاد ایران دچار این عارضه شدیم. یکبار از سال ۵۲ به بعد که افزایش درآمدهای نفتی و واردکردن آنها به داخل چرخه اقتصادی کشور این در حالی است که خیلی از رقبای اقتصادی منطقه ای ما در بیرون از اقتصاد سرمایه گذاری کردند. در اقتصادی که ظرفیت این حجم از نقدینگی را نداشت، بیماری هلندی را ایجاد کرد. هرچند بنده معتقدم اسم این بیماری را باید بیماری ایرانی گذشت. چون ما این بیماری را به یک سطح دیگری از خرابی رساندیم.
دفعه دوم نیز برمی گردد به دولت قبل؛ در حقیقت بررسی نمودارهای اقتصادی نشان می دهد در دولت اصلاحات وارد یک پارادایم جدید اقتصادی شده بودیم و اقتصاد ایران به یک نقطه عطفی رسیده بود که در پایان این دولت اقتصاد ایران به رشد دو رقمی می رسید و تورم هم در حال تک رقمی شدن بود. ولی متاسفانه در دولت نهم و دهم با سیاست های غلط، دوباره تورم را زیاد کردند.
وی تاکید کرد: در دولت هایی که دسترسی به منابع ارزی از فروش منابع طبیعی دارند، اولین عکس العمل این است که با افزایش واردات تورم را مهار کنند. و خب در شرایطی که در داخل کشور درگیر تورم هستیم، این افزایش واردات با ارز عملا سوبسیدی، (ارزی که توسط منابع طبیعی کشور بدست ِمی آید)، تولید ناخالص ملی را نابود می کند. و این اتفاق در ایران افتاد و این نابودی، چرخه اقتصاد کشور وابستگی به ارز را بیش از پیش می کند. یک مثالش این است که در سال ۷۶ تا ۷۷، از ایران رب گوجه فرنگی صادر می کردیم، این در حالی است که در پایان دولت دهم، رب گوجه فرنگی وارد می کردیم و حجم واردات کشور به ۸۰ میلیارد دلار رسید که این وابستگی و اعتیاد به واردات و از طرفی از بین رفتن خیلی از حلقه های صنعتی، به خاطر اینکه توانایی رقابت با وارداتی که عملا از فروش نفت کشور سوبسید می گرفت را نداشت، این دو قضیه وابستگی اقتصاد ایران را به ارز بیش از پیش کرد. و ما کماکان موفق نشدیم خودمان را از این چرخه رها بکنیم.
هرچند که در دولت اصلاحات، قیمت ها تا این اندازه به نرخ های بیرونی وابستگی و چسبندگی نداشت. ما نمی دیدیم که قیمت گوشت و مرغ و ... اینگونه با نرخ ارز جابجا شود. ایران قیمت خودش را داشت و بیرون هم قیمت خودش را داشت. و این حالت شبیه خیلی از اقتصادهای بزرگ دنیاست، همچون اندونزی، چین و ...هرچند ما هم کشور بزرگی هستیم و نباید تا این حد دستخوش تغییرات نرخ ارز شویم.
چگونه اقتصادهای موفق اثر ارزهای خارجی بر اقتصاد را کنترل می کنند؟
اقتصادهای موفق و آنهایی که تولید پررونق و رشد اقتصادی دارند، اکثرا سعی می کنند از افزایش نرخ ارز ملی خودشان جلوگیری بکنند. در حقیقت به یک نحوی نرخ ارز خودشان را سرکوب می کنند که بتوانند رقابت پذیری اقتصادشان را حفظ بکنند. کما اینکه می بینید در بحث های بین اتحادیه اروپا، آمریکا و چین و در بحث هایی که سازمان تجارت جهانی با چین داشته، اصلی ترین اتهام سرکوب نرخ آر.ان.بی است، و می گویند چین به صورت مصنوعی نرخ آر.ان.بی را پایین نگه می دارد.
وی افزود: یکی از شواهد این امر، همین است که دولت چین با منابع مازاد خودش مرتب اوراق قرضه دلار می خرد و داراییش در این مورد به بیش از ۳ تریلیون دلار رسیده است.
مسیری که ما بر عکس رفتیم؛ البته اقتصاد ما یک جوری بیمار شده که نه رشد تولید مناسبی داریم و همچنین دچار رکود تورمی هستیم، آن وقت است که در مقاطی نرخ دلار را مصنوعی سرکوب کردیم که عمدتا بر می گردد به نیمه دوم دولت گذشته و حتی اوایل دولت تدبیر، که این کار به تولید و اشتغال آسیب می زند. ولی تورم را تا یک حدی مدیریت می کند،
اگر هم نرخ ارز رها شود، منجر به جهش تورم می شود. از آن طرف هم چون اقتصاد آماده نیست و رابطه های تجاریش با بازار هدف تعریف نشده، در نتیجه ما رشد صادرات نمی بینیم. در واقع در یک جایی گیر کرده ایم که از همه طرف چوب موضوع نرخ ارز را می خوریم.
یعنی با افزایشش، صادرات ما به سایر کشورها رونق نمی گیرد و از آن طرف هم تورم ایجاد می شود و کاهش هم می دهیم منجر به از بین رفتن تولید می شود.
چه باید کرد؟
کلاهی صمدی پاسخ داد: راهکار این است که مدتی به اقتصاد ایران ثبات بدیم؛ بازی های سیاسی با نرخ ارز و حرکت هایی که سعی در نگه داشتن نرخ ارز در یک سطح غیرواقعی که نهایتا هم از کنترل خارج می شود و باعث جهش می شود را کنار بگذاریم؛ دچار این پارادایم ها نشویم، تا بتوانیم یک ثباتی را در اقتصاد حفظ بکنیم که بتواند تولید کشور را رونق دهد و فعالان اقتصادی بتوانند تا یک مدتی چشم اندازی داشته باشند. این را همه باید بدانیم که در شرایط ناپایداری و بی ثباتی، هیچ وقت فعالیت ریشه دار به شکل اصولی شکل نمی گیرد و فقط فعالیت های سوداگرانه است که در این شرایط جذاب است و نهایتا هم عمده سرمایه کشور به سمت فعالیت های سوداگرانه می رود.
