به گزارش ایبِنا؛ یکی از مباحث چالش برانگیز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. به گونه‌ای که پیش از رد کلیات لایحه بودجه سال آینده، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به نرخ پیشنهادی کمیسیون تلفیق یعنی ۱۷۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند.
در این باره، کمیسیون تلفیق اعلام کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دنبال افزایش مبلغ یارانه نقدی در سال آینده است. تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تبعات منفی بر قدرت خرید مردم و افزایش نقدینگی و تورم همراه خواهد بود.
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در خصوص این تصمیم و گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش دو برابری رقم یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰ طی گفتگویی اظهار داشت: «با ارز تک نرخی موافق هستم، ولی باید این کار را با تدبیر انجام دهیم و شوک قیمتی به جامعه وارد نکنیم. زمانی اختلاف قیمت کم بود، انجام این کار بهتر صورت می‌گرفت. وی همچنین در خصوص موافقت یا مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: بنده در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف نیستم، هرچه سیاست گذاران قانون و تصویب کنند، بنده تابع هستم. البته ما باید به این نکته توجه کنیم که در خصوص مسائل کشور نباید یک شبه آزمون کنیم و فردا ببینیم چه اتفاقی می افتد. نظر من این است که باید ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم. باید آثار تورمی دلار ۴۲۰۰ تومانی را در جامعه در نظر بگیریم، بعد ببینیم مبلغ جبرانی برای این مابه التفاوت، کافی است یا خیر. شما فکر می‌کنید مثلا نرخ دلار برای مرغ و تخم مرغ و روغن تغییر بکند، اثری القایی بر سایر کالاها ندارد؟، در حالی که این تغییر نرخ اثر خواهد داشت. در نتیجه نظر بنده این است که اگر قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰، مبلغ ۴۰ هزار تومان به مردم بدهیم، به گونه ای نباشد که مجبور شویم، ۸۰ هزار تومان به هزینه آنها اضافه کنیم.»
مسلما حالا که لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مسیر بازگشت به بهارستان است، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار منفی آن بر سفره مردم، نیازمند بررسی کارشناسی و استفاده از نظرات سیاستگذاران پولی کشور است، تا حداقل از افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری شود.
در این باره مهدی پازوکی از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس را قابل دفاع ندانست و اظهار داشت: کاری که اخیرا مجلس در خصوص رد لایحه بودجه انجام داد، به عدم ثبات اقتصادی منجر می‌شود. مجلس اگر بلد است، لایحه را اصلاح کند در غیر اینصورت کشور را دچار مشکل نکنیم و به بی ثباتی دامن نزنیم.
وی گفت: تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه ۱۴۰۰، بحران به وجود می‌آورد؛ وقتی با تصمیم کمسیون تلفیق، به صورت دستوری نرخ ارز را افزایش دهیم، در حقیقت یک سیگنال منفی به اقتصاد کشور است.
پازوکی با تاکید بر اینکه با چند نرخی بودن نرخ ارز مخالف هستم، افزود: دو نرخی و چند نرخی بودن یعنی رانت در اقتصاد. اما در حال حاضر و با توجه به فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه، ما باید در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰، بخردانه تصمیم بگیریم. زیرا در این شرایط با تغییر نرخ ارز وارداتی، شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی (روغن- گندم- کنجاله) به کشور خواهیم بود، بنابراین نیازمند بررسی کارشناسی هستیم.
سخن پایانی؛
با توجه به برنامه بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف گذاری شده در خرداد ۱۴۰۰ و تلاش های این بانک برای کنترل رشد نقدینگی، انتظار می رود این بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظرات کارشناسی و فنی مسئولان بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و ارزی کشور، برای حذف و یا تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تصمیم گیری کند. هرچند باید خاطر نشان کرد که مشکل اصلی در عدم اصابت دلار ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم و تقویت قدرت خرید ایشان، در نبود نظارت جامع و کافی از سوی وزارت خانه هایی همچون صمت و کشاورزی در توزیع کالاهای اساس وارداتی با ارز ۴۲۰۰ است که در صورت توجه به این بخش مهم نظارتی و توزیعی، می‌توان به اثرگذاری مطلوب و قابل قبول، تامین کالا با ارز دولتی امیدوار بود وگرنه با افزایش نرخ ارز و نبود نظارت کافی بر چرخه توزیع عادلانه، دوباره شاهد گرانی و سودجویی عده ای فرصت طلب خواهیم بود.
