به گزارش ایبِنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» مطابق ماده (۶) قانون یاد شده، وزارت امور اقتصادی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام و پس از تصویب مجمع عمومی بانک ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابلاغ آن به بانک های دولتی اقدام نمود و با ابلاغ دستورالعمل یاد شده بسیاری از احکام مندرج در اساسنامه بانک های دولتی دستخوش تغییر قرار گرفت و ضرورت اصلاح اساسنامه بانک ها دوچندان شد.
در این راستا، وزارتخانه مزبور، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه نموده است.
یادآور می شود که پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.
