طی برگزاری چهل و دومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی، چهار بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۳۲.۴ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کردند.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری چهل و دومین مرحله از این حراج، چهار بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۳۲.۴ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش تمام این درخواست‌ها با فروش ۲.۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۷» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد، و ۵ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۸» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۰ درصد و ۴.۵ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۲.۰ درصد و ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۸۱» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۸ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده است.
طی هفته گذشته، ۲۰.۷ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۶» با نرخ بازده تا سررسید ۲۲.۷ درصد، ۲.۵ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۷» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۰ درصد، ۱.۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۸» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۰ درصد، ۳.۲ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۲.۰ درصد و ۳.۷ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۸۲» با نرخ بازده تا سررسید ۲۲.۰ درصد در بورس و همچنین ۴۳ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۸۳» و «اراد ۸۴» از طریق پذیره‌نویسی فروخته شد. بنابراین در مجموع، ۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.
عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در سال جاری بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت. از ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ تا کنون ۴۲ مرحله حراج فروش اوراق بدهی دولتی در تواتر هفتگی برگزار شد و سرمایه‌گذاران در مجموع ۱۲۵۷.۴ هزار میلیارد ریال انواع اوراق را خریداری کردند که در این میان سهم بانک‌ها از خرید اوراق ۵۰ درصد بود. نمودار زیر فروش این اوراق را در مقاطع هفتگی نشان می‌دهد. لازم به توضیح است، برگزاری حراج اوراق در سال آینده منوط به نهایی شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود.
