به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، دولت یازدهم در حالی سکان اداره کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران در نتیجه تحریم‌های اقتصادی غرب با مشکلات بسیاری مواجه بود. تنزل رشد اقتصادی، افت شدید ارزش پولی ملی و تورم شتابان برخی از مسائلی بود که دولت باید برای حل آنها چاره‌ای می‌اندیشید. برای حل این چالش‌ها، دولت در ابتدا تلاش کرد از طریق دیپلماسی هسته‌ای موجبات برداشته شدن تحریم‌ها را فراهم آورد.
علاوه بر این، با ایجاد ثبات در بازار ارز توانست انتظارت تورمی آحاد اقتصادی را لنگر کرده و در کنترل تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی موفق عمل نماید. همچنین آمارها حاکی از رشد ۴.۴ درصدی در فصل اول سال جاری است.
با این حال، یکی از انتقادهایی که به طور معمول مطرح می‌شود آن است که علی‌رغم رشد اقتصادی مثبت، در حوزه اشتغال شاهد روند رو به رشدی نبوده‌ایم. باید به این نکته اشاره کرد که افزایش رشد اقتصادی لزوما به معنای افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت نیست؛ زیرا در صورت وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، آن مقدار نرخ رشد از محل استفاده از این ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی بوده و در نتیجه اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌شود. اما اگر در سال‌های آتی ظرفیت‌های خالی پر شود و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید وجود داشته باشد، به تبع آن تقاضا برای نیروی کار بیشتر می‌شود و نرخ بیکاری هم کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از اقدامات دولت برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تلاش برای مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید متمرکز بر جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد نه سرمایه خارجی چرا که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، باعث انتقال دانش و مدیریت و فناوری‌های پیشرفته به اقتصاد و صنعت کشور می‌شود؛ اما ورود سرمایه خارجی (بدون انتقال فن‌آوری) تنها باعث افزایش بدهی‌های خارجی کشور می‌شود.
از دیگر مشکلات اقتصاد ایران، فقدان رویکرد بلندمدت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در راستای انجام اصلاحات ساختاری و تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است. دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین برنامه بلندمدت در جهت رفع موانع ساختاری تولید و وجود هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این برنامه است. علاوه بر این، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد اقتصادی باید در پایان هر سال اندازه گیری شود. زیرا اطمینانی به تداوم رشدهای فصلی تا پایان سال نیست.
با همه این تفاسیر، باید اذعان کرد که هر چند دولت یازدهم توانسته است تا حدی ثبات اقتصادی را به اقتصاد بازگرداند، اما قرار دادن اقتصاد در مسیر رشد پایدار، به سیاست‌های اصلاح ساختاری در افق بلندمدت نیاز دارد. همه اقتصادها رشد اقتصادی را از طریق اعمال اصلاحات ساختاری دنبال می‌کنند و اقتصاد ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. ارتقای شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، افزایش رقابت، اصلاح قوانین پولی و بانکی، اصلاح نظام مالی (به منظور بهبود دسترسی و افزایش کارایی تامین مالی) فهرستی از اصلاحاتی هستند که دولت باید برای دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی انجام دهد.
به عنوان مثال، قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و بیش از ۴۰ سال از اجرای آن می‌گذرد. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است و بیش از ۳۰ سال از اجرای آن می‌گذرد و متاسفانه هیچکدام از این دو قانون تاکنون اصلاح نشده‌اند. اهمیت اصلاح قوانین از آن جهت است که این قوانین قواعد بازی در بازارهای پولی و بانکی را مشخص می‌کنند و هر نوع اشکال و نقص در آنها، کل نظام مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدون شک پیگیری اصلاحاتی اینچنینی در سال پایانی دولت، اهمیتش از اقدامات کوتاه‌مدتی (مانند در نظر گرفته بسته‌های خروج از رکود)، اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.
غزاله باقریان؛ کارشناس اقتصادی
