به گزارش ایبِنا، در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین شعارهای آن، بهبود مسائل اقتصادی و معیشتی است و نامزدها هر یک به طریقی به دنبال پاسخ به سوالات شهروندان هستند، اخبار و گزارش‌ها نیز به همین سمت رفته است. البته در این هفته در حوزه بانکی چند اتفاق مهم افتاد که مهم‌ترین آن پایان مسئولیت همتی در سمت ریاست کل بانک مرکزی بود.
انتقادات ساختاری به طرح قانون بانک مرکزی مصوبه مجلس
این هفته کارشناسان متعددی در گفت‌وگو با ایبِنا به نقد و نظر درباره طرح قانون بانک مرکزی پرداختند و همگی بر این امر متفق القول بودند که طرح تصویبی مجلس، استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش کمتر می‌کند و این در حالی است که استقلال بانک مرکزی خود به تنهایی باعث حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و عامل موثر و مهم در شکل‌گیری نرخ ارز بهینه و واقعی در اقتصاد است.
بهزاد خسروی آدینه‌وند، کارشناس اقتصادی با ذکر انتقادات اصلی به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس عنوان کرد که برخلاف دیدگاه کارشناسی، مصوبه جدید مجلس استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش تهدید می‌کند.
ایمان اسلامیان دیگر کارشناس اقتصادی درباره این موضوع معتقد بود که موضوع سیاست گذاری و استقلال بانک مرکزی در طرح قانون بانک مرکزی مجلس از سیاست گذار، دشوارتر و نامتعارف‌تر شده و در نهایت بسیاری از نیت‌ها و اهدافی که در این طرح وجود داشت دچار انحراف شده است.
حسنی هاشمی، کارشناس اقتصادی نیز هم نظر با دیگر کارشناس و با اشاره به اینکه طرح اصلاح ساختار بانک‌ها که توسط مجلس ارائه شده، بررسی کارشناسی دقیقی ندارد، گفت: در صورت تصویب نهایی، مسائل نظام بانکی بیشتر خواهد شد.
امینیِ، یک اقتصاددان نیز معتقد است که تاکنون دولت‌ها هر مشکلی داشتند با چاپ پول خواستند که آن را حل کنند، اما بانک مرکزی باید مقابل فشارها ایستادگی کند بنابراین اگر بانک مرکزی منسجم و مستقلی داشته باشیم ۹۰ درصد مشکلات اقتصاد کشور حل خواهد شد.
کامران ندری، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل صعودی شدن نقدینگی، گفت: برای کنترل نقدینگی، علاوه بر لزوم استقلال بانک مرکزی، یک راهکار دیگر افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است.
کمال طیبی، استاد اقتصاد معتقد است عامل موثر و مهم در شکل‌گیری نرخ ارز بهینه و واقعی در اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است.
مانده تسهیلات بانکی ۴۹ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۳.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۴۹.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان بهمن ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
تورم ماهانه مسکن باز هم منفی شد
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، بیانگر تداوم عقب‌نشینی قیمت‌ها در این بازار و کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است.
دولت بعد در اقتصاد چه باید انجام دهد؟
ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس مباحثی مانند کرونا، معیشت، بیکاری، نقدینگی، تورم، تقویت ارزش ریال، مناسبات اقتصادی بین‌المللی و خروج سرمایه از کشور در قالب رمزارزها را از چالش‌ها و مسائل مهم اقتصادی دولت آینده دانست.
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت‌های مهم دولت آینده از جمله کنترل تورم و نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی، اقتصاد را نیازمند جراحی گسترده و بزرگ دانست.
ابراهیم بهادرانی، کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه حل مسائل اقتصادی باید در راس امور دولت آینده باشد، گفت: اولویت اول دولت آینده باید سرمایه‌گذاری باشد.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بهبود وضعیت اقتصادی باید اولویت اول دولت آینده باشد، گفت که برای بهبود شرایط باید به رشد پایدار اقتصادی ۸ درصد برسیم.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی گفت: رییس‌جمهور آینده نباید از بانک مرکزی انتظار حل مشکلات مالی را داشته باشد و رییس بانک مرکزی نیز به نحوی انتخاب شود که وفادار به استقلال این نهاد پولی باقی بماند.
سیاست‌گذاری ارزی دولت جدید چگونه باشد؟ / آیا روش‌ها نیازمند تغییر است؟
سیاست‌گذاری ارزی اقتصاد ایران در سال‌های آینده؛ به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین تصمیماتی خواهد بود که در آینده نزدیک باید اتخاذ شود و لازم است تا دولت سیزدهم در این زمینه برنامه روشنی ارائه کند.
بازار رمزارزها نیازمند تدوین ضوابط و مقررات
ایبِنا در گفتگو با کارشناسان بازار ارز دیجیتال درباره کلاهبرداری به روش پانزی هشدار داد و در گزارش مفصل خود به این امر پرداخت که تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران به حضور در بازار ارزهای دیجیتال، ضرورت ورود قانونگذاران به این حوزه و تدوین یک قانون منسجم و شفاف را بیش از پیش دارای اهمیت کرده است.
بانک مرکزی: هیچ شاخصی در سال‌های اخیر حذف نشده است
بانک مرکزی با تاکید بر وظیفه ذاتی این بانک در خصوص انتشار آمارهای اقتصادی اعلام کرد: هیچ شاخصی در سال‌های اخیر حذف نشده است.
موافقت دولت با پایان مسئولیت دکتر همتی
و در آخر؛ هیات وزیران با توجه به ورود همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، با خاتمه مسئولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.
