«اثربخشی سیاست پولی، در دستیابی هدف مهمی چون ثبات اقتصاد کلان، بستگی به ظرفیت آن در لنگرسازی برای انتظارات بازیگران بازارهای مختلف دارد. این مهم مستلزم و نیازمند آن است که فهم و درک و شناخت درست‌تر و بیشتر و بهتری از فرایند اثرگذاری انتظارات بر اقتصاد کشور و سیاست پولی و چگونگی شکل‌گیری و طرز تلقی‌های آثار آن انتظارات داشته باشیم. امروزه هرچند پیچیدگی‌ها و نا اطمینانی‌ها بخش جدا نشدنی از زندگی‌ها شده‌اند، کارگزاران یا فعالان صحنه کسب و کار و اقتصاد یعنی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها رفتاری عقلایی را پی می‌گیرند. یعنی بنگاه‌ها در صدد حداکثرسازی سود خود و مصرف‌کنندگان در پی حداکثرسازی یا بیشینه نمودن «مطلوبیت» و «رضایت خاطر» خود هستند دولت‌ها در پی حداکثرسازی چه هستند؟
یادم نمی رود که وقتی این بحث پیش آمد استاد بزرگوار و با سواد ما از کلاس همین سئوال را کرد، چند نفر پاسخ دادند که همه آنها به آنجا ختم می‌شد که دولت‌ها دنبال حداکثرسازی سطح زندگی و آسایش و رفاه و خوشحالی جامعه خود هستند. ولی پاسخ استادمان چیز دیگری بود: «دولت‌ها در پی حداکثرسازی اندازه (Size) و بزرگ‌سازی خویش‌اند.» برگردیم به رفتار عقلایی بازیگران صحنه زندگی اقتصادی، عقلانیت آنها در این تجلی می‌کند که آنها تلاش می نمایند تا آنجا که ممکن است با رونمایی و رمزگشایی از وقایع اقتصادی آتی آثار و پیامدهای احتمالی آنها را در تصمیمات خود لحاظ کنند.
بخاطر همین اهمیت نقش انتظارات در تصمیمات اقتصادی است که کانال انتظارات بعنوان یک سازوکار موثر برای دستیابی به اهداف سیاست پولی ظهور و بروز پیدا کرده است. این کانال چگونه کار می کند، از طریق روابط : هر تغییری در *«نرخ سیاستی» بر انتظارات فعالان مختلف صحنه اقتصاد و روال آتی متغیرهای اقتصادی اثرگذاری دارد مثل، انتظارات درآمد آینده، نرخ بهره یا سود، و نرخ تورم که بر تصمیم گیریهای خانوارها درباره مصرف و پس انداز و تصمیمات گیریهای بنگاه ها در مورد سرمایه گذاری و تولید اثرگذارند. بنابراین، شکل گیری انتظارات بازار از طریق سیگنال ها و علایم سیاستی می‌تواند بطور موثری توسط بانک های مرکزی به منظور ثبات بخشی به اقتصادها مورد بهره‌برداری قرار گیرند
پس Bernanke استاد صاحب نام اقتصاد پولی که چند سالی رئیس کل بانک مرکزی ایالات متحده (Fed) هم بود ، حق دارد بگوید که «یک شناخت عمیق تر از عوامل تعیین کننده و آثار انتظارات عمومی از تورم در بر دارنده بازده و نتایج عملی معنی دار و مهمی است.»
جالب است بدانید که انتظارات، نقش پراهمیتی در سازوکار انتقال(Transmission mechanism) سیاست پولی دارد. (این مکانیزم به چگونگی و اینکه از چه کانالی سیاست پولی بر کل اقتصاد اثر می گذارد، می پردازد)
پژوهش‌های اقتصاد پولی حکایت از آن دارند که تداوم اجرای پیروزمندانه سیاستهای پولی یکی از نتایج ارزشمند مدیریت انتظارات است، بجای آنکه نتیجه به کارگیری نرخ‌های بهره یا سود یک شبه (overnight) باشند. (Guler, ۲۰۱۶).
بانک مرکزی ژاپن هم در گزارشی اعلام کرده بود که سیاستهای پولی نامتعارف و نامتداول منتقل شده به اقتصاد واقعی یعنی تولید و اشتغال، بیشتر از همه از کانال «انتظارات» انجام شده است.
هدف‌گذاری تورم : نوشدارویی برای لنگر انتظارات
نفوذ آثار سیاست پولی، از طریق کانال انتظارات سریع و آشکار و بارز است. با این وجود، برای اینکه از انتظارات بعنوان یک ابزار موثر و کارا برای دستیابی و تحقق نتایج مطلوب اقتصادی بهره‌مند شویم، «شفافیت» در اجرای سیاست پولی یک عنصر اساسی و حیاتی به حساب می آید. شفافیت سیاست پولی اعتبار و آبروی بانک مرکزی را بیشتر و بهتر می سازد و از این رو قادر و توانا است که به انتظارات لنگر بزند.
این همچنین به کاهش نا اطمینانی کمک کرده و موجب افزایش قدرت پیش بینی آثار سیاست های پولی می شود. بخش هدفمند و نظام مند سیاست پولی می تواند نقشی تعیین کننده در تبیین پیامد و نتیجه اقتصادی از طریق اثرگذاری آن بر انتظارات ایفاء نماید. شکل دهی رفتار فعالان صحنه اقتصاد در مورد دستمزدها و قیمت گذاری ها بستگی به انتظارات آنها از وقایع آتی اقتصاد دارد که می توان و باید آن انتظارات را با اقدامات سیاستی آینده نگر و سنجیده هدایت و کنترل و مدیریت کرد.
با این همه ، چالش اصلی سیاست گذاران و مقامات پولی قبل از هر چیز آن بود که شکل و ساختار و رژیم سیاست مناسب برای اثرگذاری بر انتظارات مردم چگونه باید باشد؟ استراتژی «هدف گذاری» تورم این مشکل را برای آنان حل کرد.
لذا از سه دهه قبل که اولین کشور بکار گیرنده این استراتژی پولی یعنی نیوزلند در ۱۹۸۹ تا امروز بانکها مرکزی بسیاری با موفقیت و کارایی از «هدف گذاری تورم» بعنوان لنگر اسمی برای سیاست پولی خود بهره ها برده اند.
برای ختم کلام ، اجازه دهید ابعاد و جنبه های اصلی این استراتژی پولی را خلاصه کنیم :
• اعلان یک هدف عددی برای تورم که در بازه زمانی میان مدت از آن حمایت و پشتیبانی می شود.
• تعهد مقام پولی به هدف بلند مدت ثبات قیمت ها
• تهیه و فراهم سازی و بکارگیری اطلاعات مورد نیاز با گستردگی تمام درباره اهداف و استراتژی پولی
• اجرای سیاست پولی با روشی شفاف تر
• اعتبار بانک و اعتماد مردم به آن برای دستیابی به هدف اعلام شده سیاست پولی
از مزایای مهم دیگر این استراتژی پولی، برای مثال می توان به این اشاره کرد که این استراتژی به بانک مرکزی این امکان را می دهد که در هنگام اجرای سیاست پولی از تمامی اطلاعات در دسترس بهره گیرد، به علاوه این استراتژی پولی به سهولت قابل درک و فهم است و نوسانات سایر اهداف بانک مرکزی مثل تولیدات و اشتغال را لحاظ می نماید.»
* «نرخ سیاستی» (Policy rate) عبارتست از نرخ بهره ای که بانک مرکزی از آن به عنوان یک اثر برای اهداف سیاست پولی استفاده می کند. این نرخ معمولاً همان نرخی است که بانک مرکزی مایل است با آن به بانک های تجاری قرض دهد. از طریق آن بانک مرکزی نرخ های بهره یا سود کوتاه مدت و عرضه پول در اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
دکتر احمد یزدان پناه / عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
منبع: ایبِنا
