به گزارش ایبِنا به نقل از نشنال نیوز، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول طرح تعلیق بدهی ۲۵ کشور کم‌درآمد واجد شرایط به میزان ۱۱۵ میلیون دلار که در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ منقضی می شد را تا تاریخ ۱۳ آوریل سال آینده میلادی تمدید کرد تا به آنها کمک کند از بحران مالی ناشی از همه‌گیری کرونا رها شوند.
این صندوق مستقر در واشنگتن طی بیانیه ای اعلام کرد تصویب پنجمین و آخرین بخش تعلیق خدمات بدهی از سوی صندوق کنترل فاجعه و امداد(CCRT) کل تخفیف بدهی دو ساله مرتبط با بحران کرونا را از آوریل ۲۰۲۰ به ۹۶۴ میلیون دلار می رساند. چهار بخش قبلی در ۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ۲ اکتبر ۲۰۲۰ و ۱ آوریل و ۶ اکتبر سال جاری میلادی تصویب شده بودند.
در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: این اقدام کمک می کند تا منابع مالی محدود برای هزینه های حیاتی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آزاد شوند و تأثیر همه گیری کووید-۱۹ کاهش یابد.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، خسارت ناشی از همه گیری کووید-۱۹ بیشتر از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ویژه در آفریقا و جنوب آسیا بوده است.
این صندوق در ماه سپتامبر اعلام کرد که برای کشورهای در حال توسعه که در بحبوحه بهبود نابرابر اقتصاد جهانی با تهدید "دهه از دست رفته" روبرو هستند، نیاز به حمایت بین المللی مجدد است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بهبودی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان "مستقل" است و اگر نابرابری واکسیناسیون کاهش نیابد، اقتصاد جهان احتمالاً تا ۵.۳ تریلیون دلار در پنج سال آینده دچار خسارت خواهد شد.
بدهی جهانی در سال گذشته به ۲۲۶ تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین افزایش بدهی یک ساله از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می شود.
بر اساس آخرین گزارش بانک اطلاعات بدهی جهانی صندوق بین المللی پول، بدهی جهانی با ۲۸ درصد افزایش به ۲۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ رسید.
کشورهایی که مشمول بخش پنجم تعلیق خدمات بدهی این صندوق قرار گرفته اند شامل بنین، بورکینافاسو، بوروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، جیبوتی، اتیوپی، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، هائیتی، قرقیزستان، لسوتو، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، نپال، نیجر، رواندا، سائوتومه و پرینسیپ، سیرالئون، جزایر سلیمان و تاجیکستان می شوند.
