وظیفه خطیر وزارت اقتصاد در طراحی شاخص‌های عمق بازار بدهی

یادداشت ششم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)،با توجه به اهمیت مدیریت عمق بازار بدهی، مناسب است اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، .

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، بازار بدهی یکی از اجزای بازار سرمایه در کنار بازار سهام و بازار مشتقات است. این بازار در تامین مالی برای دوره های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت، هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی، کارکرد دارد.

علاوه بر این، بازار بدهی دارای فواید دیگری نیز هست؛ از جمله: کشف نرخ سود بازاری، کمک به تأمین سرمایه ‌درگردش، بالا بردن قابلیت نقدشوندگی بنگاه ها، کمک به انظباط مالی دولت و کمک به اجرای سیاست پولی. در بازار بدهی، اوراق بدهی با سررسیدهای متفاوت و با کوپن های سود ثابت (یا بدون کوپن) در بازار ثانویه مبادله می شوند.

در ایران اگرچه اوراق بدهی متعارف (اوراق قرضه) وجود ندارد، اما دو ابزار «اسناد خزانه اسلامی» و «اوراق تسویه خزانه»، که برای اولین بار پس از انقلاب معرفی شدند، کارکردهای اقتصادی نسبتا مشابهی دارند.

اسناد خزانه اسلامی برای اولین بار در قانون بودجه سال 1393 مجوز انتشار دریافت کرد و در مهرماه سال 1394 منتشر و در فرابورس عرضه شد. دولت از این ابزار برای پرداخت بدهی‌های قطعی خود استفاده کرده و پیمانکاران می‌توانند جهت تأمین سرمایه‌در گردش، این اوراق را در بازار به فروش رسانند. سررسید این اسناد از یک تا سه سال بوده و شبیه اوراق قرضه بدون ‌کوپن سود است؛ به این معنا که کوپن سود ندارند و قیمت آن در بازار، کمتر از قیمت اسمی است. برای مثال، اوراق خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 9 آذر 95 در تاریخ 8 آبان 95 برابر با 98074 تومان است؛ یعنی نرخ بازدهی سالانه آن برابر با 5.23 درصد محاسبه می‌شود.

ابزار دیگری که برخی کارکردهای اوراق بدهی را دارد و گاهاً با اسناد خزانه اسلامی اشتباه گرفته می‌شود، اوراق تسویه خزانه است که مجوز انتشار آن برای اولین بار در قانون بودجه 1394 به تصویب رسید. این اوراق نسبت به اسناد خزانه اسلامی وضعیت محدودتری دارد؛ چراکه صرفاً برای تهاتر بدهی با طلب دولت منتشر می‌شود. نرخ سود این اوراق صفر درصد است، اما قابلیت خریدوفروش در بازار ثانویه را دارد.

برای مثال، اگر پیمانکاری طلب ۱۰۰ تومانی از دولت داشته باشد و هم‌زمان مبلغی به دولت بدهکار باشد (برای مثال 100 تومان بدهی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی داشته باشد) اوراقی دریافت می‌کند که به او این امکان را می‌دهد که این اوراق را بابت بدهی خود با سازمان اداره امور مالیاتی تهاتر کند. از آنجا که این اوراق جهت جابه‌جایی بدهی و تهاتر به‌کار می‌رود، سود صفر درصد برای آن درنظر گرفته شده است.

عمق بازار بدهی در هر کشوری بسته به توسعه بازارهای بدهی و وضعیت اقتصادی متفاوت است. یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری عمق بازار بدهی، نسبت حجم بدهی به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در کشورهای مختلف دارای دامنه تغییرات زیادی است. برای مثال، برای منطقه اتحادیه اروپا این نسبت برای دوره 1995 تا 2015 برابر با 70 درصد و برای کشور چین 34 درصد است. این نسبت برای کشور آمریکا به طور متوسط 61 درصد و برای کشور ژاپن برابر 121 درصد محاسبه شده است. تفاوت در این شاخص برای کشورهای مختلف ناشی از دلایل متعددی است. یکی از مهم‌ترین دلایل، اهدافی است که دولت آن کشور از تعمیق بازار بدهی دنبال می‌کند.

هدف از بازار بدهی کاهش ریسک و یا توزیع ریسک در دوره‌های مختلف است. برای مثال، در آمریکا نسبت مذکور از 60 درصد قبل از بحران مالی 2008 به بالای 100 درصد پس از آن رسیده است. اما نکته اینجا است که کاهش ریسک همراه با هزینه است و دولت باید حد بهینه‌ای از این دو را انتخاب کند. در واقع یک بده‌بستان میان ریسک و هزینه باز پرداخت بدهی دولت وجود دارد که لازم است نسبت‌های مذکور مبتنی بر مسأله بهینه‌یابی دولت تعیین شود. بر همین مبنا، در کشور کره جنوبی مطالعه‌ای صورت گرفته که نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای اوراق 1 ساله 69 درصد، برای اوراق 3 ساله، 6 درصد و برای اوراق 5 ساله، 25 درصد محاسبه شده است.

به‌نظر می رسد بازار بدهی درحال حاضر در ایران عمق چندانی ندارد و حتی اگر دولت از تمام مجوزهای قانونی خود برای انتشار اوراق استفاده کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به کمتر از 15 درصد خواهد رسید. اما این دلیلی برای نداشتن نسبت معیار برای عمق بازار بدهی نمی‌شود و لازم است اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، طراحی معیار مذکور را در دستور کار قرار دهد.

ناصر یارمحمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =