به گزارش خبرنگار ایبِنا، در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها، تامین مسکن بوده است. موضوعی که باعث شده است تا اثرگذاری بهای حوزه مسکن در سبد تورمی خانوارها، نقش پررنگی ایفا کند. در این میان، بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار مسکن، از خرید خانه منصرف شده‌اند و به اجبار به سمت و سوی بازار اجاره روی آورده‌اند.
اما در این میان، بازار اجاره نیز همسو با بازار خرید مسکن در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است تا جایی که با شیوع ویروس کرونا در کشورمان و تبعات منفی آن بر کسب و کار و معیشت مردم، دولت دوازدهم به فکر ارائه راهکاری برای حمایت از مستاجران افتاد. به گونه‌ای که در تاریخ هشتم تیرماه سال ۱۳۹۹، حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: از فردا اضافه شدن اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.
این سیاست حمایتی دولت در دوران کرونا، برای سال جاری نیز مجددا تحت بررسی قرار گرفت و در نهایت در فروردین سال جاری، وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام می‌شود به صورت خودکار تمدید می‌شود. همچنین تاکید شد همانند مصوبه قبلی، امسال نیز میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
در این میان، بررسی روند تغییرات اجاره‌بها از ابتدای امسال تا پایان پاییز نشان می‌دهد با وجود برنامه‌های حمایتی دولت گذشته، نوسان افزایشی شاخص اجاره‌بها قابل توجه بوده است؛ به گونه‌ای که گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره بهای مسکن نشان می‌دهد در نخستین ماه سال جاری، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.
این تغییرات در اردیبهشت ماه امسال نیز با رشد همراه بوده است. به گونه ای که این شاخص در دومین ماه سال، برای شهر تهران و کل مناطق شهری با رشد ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصدی همراه بوده است. در خردادماه نیز این روند تداوم داشت و بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری با ۳۳.۸ و ۳۷.۶ درصد رشد همراه بوده است.
در تیرماه ۱۴۰۰ بازهم مستاجران با رشد شاخص کرایه دست و پنجه نرم کردند؛ به گونه‌ای که آمارها نشان داد در نخستین ماه تابستان، شاخص کرایه در تهران ۳۴.۹ درصد نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ افزایش داشته است و برای کل مناطق شهری نیز این رقم به ۳۸.۷ درصد رسیده است.
در مردادماه سال جاری شاخص کرایه بازهم به روند صعودی ادامه داد؛ به گونه‌ای که آمارهای بانک مرکزی نشان داد در دومین ماه تابسنان ۱۴۰۰ این شاخص برای شهر تهران با رشد ۳۷.۸ درصد نسبت به مردادماه ۹۹ همراه بوده است. همچنین برای کل مناطق شهری نیز این رقم به ۴۱.۲ درصد رسید.
در شهریورماه این شاخص با افزایش نسبت به مردادماه، به ارقام ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد رسید که نشان از تداوم نقش آفرینی اجاره بها در سبد تورمی خانوارها داشت. در مهرماه نیز این روند ادامه داشت. به گونه ای که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری با رشد ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بود. همچنین در آبان ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به آبان ۹۹ رشد ۵۱.۶ درصدی داشت و در کل مناطق شهری نیز این عدد به ۵۴.۹ درصد افزایش رسید.
در آذرماه سال جاری، بالاخره پس از ماه‌ها روند افزایشی، شاخص کرایه اندکی کاهش داشت. به گونه‌ای که این شاخص در شهر تهران و کل مناطق شهری با رشد ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصدی نسبت به آخرین ماه پاییز سال گذشته همراه بود که نسبت به ماه قبل با افت به ثبت رسیده است.
بنابراین در این شرایط با وجود اینکه در ماه های اخیر روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه کاهشی بوده است، اما نرخ تورم ماهانه در ماه های اخیر رشد داشته است که یکی از مهم ترین دلایل آن، نقش پررنگ اجاره بها در رشد تورم است. به گونه‌ای که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران از رقم ۳۲.۳ درصد در فروردین ماه سال جاری به رقم ۵۱.۲ درصد در آخرین ماه پاییز رسیده است.
در این میان، موضوعی که چشم انداز مثبتی را پیش روی مستاجران به تصویر می کشد این است که دولت سیزدهم در برنامه‌های خود تاکید جدی بر ساخت و ساز مسکن و افزایش عرضه در این بازار دارد تا بتواند نیاز متقاضیان مسکن را تامین کند. سیاستی که برای اجرای آن، نقش نظام بانکی و حمایت مالی از آن، بیش از هر زمانی است تا بتوان با ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم، سمت عرضه مسکن تقویت شود. مسلما در صورت تحقق این برنامه حمایتی، تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره امکان‌پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تعداد قابل توجه این خانه‌ها در سطح کشور، ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر مسئولان مرتبط در این حوزه، اقدامات فوری در جهت شناسایی و تعیین تکلیف مالیات‌ستانی از مالکان این خانه‌ها را در دستور کار قرار دهند. موضوعی که در دولت قبل با وجود تکالیف قانونی، به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، به مرحله اجرا نرسید و حالا در دولت سیزدهم این مساله نیازمند توجه جدی است تا با افزایش عرضه این خانه‌ها به چرخه خرید و اجاره خانه، روند تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره و خرید و فروش مسکن تقویت شود تا در کنار سیاست دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون خانه با حمایت تسهیلاتی نظام بانکی کشورمان، شاهد توقف روند صعودی قیمت مسکن و در نهایت کاهش نرخ تورم در سبد هزینه ای مردم باشیم.
