به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، الگویی که تاکنون جهت توسعه اسناد خزانه اسلامی مورد استفاده واقع شده، انتشار اوراق بر روی بدهی‌های مسجل گذشته است. اما می‌توان از اسناد خزانه اسلامی جهت تامین مالی پروژه‌های در حال انجام نیز استفاده کرد.
اسناد خزانه اسلامی، یکی از مهمترین اوراق بدهی است که تا کنون در بازار سرمایه کشور منتشر شده است. هر چند روند فعلی انتشار اسناد خزانه اسلامی به تدریج رو به رشد ارزیابی می‌شود، اما بر اساس برنامه‌های اعلامی دولت، قرار است در سال جاری (سال ۱۳۹۵) و سال‌های آتی، اسناد خزانه اسلامی به میزان قابل توجهی توسعه یابد.
به نظر می‌رسد می‌توان الگوهای مختلفی از اسناد خزانه اسلامی را طراحی کرد که دو مورد از مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: «اسناد خزانه اسلامی بر روی بدهی‌های دولت به پیمانکاران جهت پروژه‌های خاتمه یافته» و «انتشار اسناد خزانه اسلامی بر روی بدهی‌های دولت به پیمانکاران جهت پروژه‌های در حال انجام». در ادامه به توضیح این دو الگو پرداخته می‌شود.
الف- انتشار اسناد خزانه بر روی بدهی‌های مسجل (پروژه‌های خاتمه یافته)
در تمامی اقتصادها، دولت‌ها سفارش انواعی از پروژه‌ها را به پیمانکاران غیردولتی داده و از این مسیر وظایف عمرانی خود را پیگیری می‌کنند. به طور معمول، فعالیت‌های پیمانکاری به صورت قراردادهای مدت‌دار و نسیه انجام می‌گیرد. با این حال، دولت معمولا از منابع نقد کافی جهت پرداخت بدهی خود به پیمانکاران برخوردار نیست و این باعث انباشت بدهی‌های دولت و افزایش سالانه مبلغ اسمی آن‌ها بر اساس نرخ تورم می شود. در حال حاضر، بخش مهمی از بدهی‌های دولت ایران به پیمانکاران غیردولتی مرتبط است.
دولت می‌تواند بر روی بدهی‌های خود به پیمانکاران نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی اقدام کند. در این مدل، دولت با انتشار این اوراق، به جای اینکه بدهی‌های خود به طلبکاران را به صورت نقد بپردازد، اسناد بدهی استاندارد قابل معامله در بازارهای مالی منتشر و در اختیار طلبکاران (پیمانکاران) قرار می‌دهد.
در این شرایط پیمانکاران می‌توانند تا سررسید اوراق را نزد خود نگه داشته و در سررسید ارزش اسمی اوراق را از دولت دریافت کنند. علاوه بر این، می‌توانند قبل از سررسید اوراق را در بازارهای مالی به فروش رسانده (تنزیل کرده) و زودتر به نقدینگی دست یابند.
ب- انتشار اسناد خزانه بر روی بدهی‌های غیرمسجل (پروژه‌های در حال انجام)
در این الگو، هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی پروژه‌های در حال انجام دولتی است. در واقع، خزانه‌داری کل برای تامین هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت و مؤسسات دولتی می‌تواند این نوع اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید. به عبارت دیگر، گاهی دولت به منظور پیگیری هدف‌های توسعه‌ای خود نیازمند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و نیز ارائه برخی خدمات خاص است؛ اما به هر دلیل، قادر به پرداخت نقدی به پیمانکاران نیست. در این شرایط دولت می‌تواند انجام این امور را به پیمانکاران واگذار کرده و در برابر بدهی‌های خود، به انتشار اسناد خزانه مدت‌دار (معادل ارزش اسمی بدهی‌ها) اقدام کند. بدهی‌های دولت در این گونه موارد، بیانگر پرداخت‌های مقرر بابت انجام پروژه‌ها به وسیله پیمانکاران است.
در این مدل از اسناد خزانه اسلامی، دولت ابتدا بر اساس عقود اسلامی مانند مرابحه اقساطی، استصناع و جعاله، سفارش انجام پروژه‌های خاص مورد نیاز را به پیمانکاران می‌دهد. در ادامه، به دلیل آنکه در زمان حال منابع نقد کافی جهت پرداخت به پیمانکاران در اختیار ندارد، در عوض بدهی‌های آتی خود به آن‌ها، اسناد خزانه مدت‌دار منتشر کرده و آن را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد.
این اوراق بازاری بوده و پیمانکاران می‌توانند آن را در بازار ثانویه به فروش رسانند؛ کما اینکه می‌توانند تا سررسید صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را از دولت تحویل بگیرند. بنابراین، اینکه پروژه‌های مبنای انتشار اوراق، در زمان معاملات ثانویه این نوع اسناد خزانه، به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است، اشکال شرعی ایجاد نخواهد کرد. زیرا آنچه اهمیت دارد، ایجاد بدهی در اثر عقودی چون مرابحه اقساطی، استصناع و جعاله است و به محض امضای قراردادهای مذکور، بدهی به لحاظ شرعی شکل گرفته و اسناد خزانه بر روی آن قابل انتشار است.
در پایان لازم به ذکر است که اسناد خزانه‌ای که تا کنون در بازار سرمایه کشور منتشر شده است، به طور عمده مرتبط با الگوی اول (بدهی‌های مسجل) بوده و الگوی دوم (تامین مالی پروژه‌های در حال انجام) کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، توصیه می‌شود سیاست‌گذاران به سمت استفاده از الگوی دوم در راستای متنوع‌سازی بازار بدهی کشور حرکت کنند.
محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
