• ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۷
  • خبرنگار: tehrani
  • کد خبر: 130528
مالیات بر عایدی سرمایه

یک اقتصاددان گفت: یکی از راه‌های مقابله با «رانت زمین» مالیات بر عایدی سرمایه است که به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر آن را تعیین تکلیف کنند. 

محمد واعظ برزانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: در یک مقایسه ساده روی تفاوت شاخص قیمت‌ها، به روشنی متوجه می‌شویم در ۵۰ سال اخیر در اقتصاد ایران، شاخص قیمت زمین و مسکن چندبرابر شاخص قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته که این عدد احتمالا بیش از ۱۰ برابر است. 

وی ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع نیز آن‌چیزی است که در دانش اقتصاد با عنوان «رانت زمین» یاد می‌شود. 

این اقتصاددان با اشاره به تبعات این فاکتور مهم در اقتصاد، تصریح کرد: مقابله نکردن با رانت زمین، باعث تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی در طی زمان، نگهداری زمین و مسکن به صورت راکد و افزایش سرسام‌آور قیمت زمین در کانون‌های مالی یعنی شهرهای بزرگ به ویژه تهران خواهد شد. 

واعظ برزانی گفت: یکی از راه‌های مقابله با رانت زمین مالیات بر عایدی سرمایه است که به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر آن را تعیین تکلیف کنند. 

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: به عبارت دیگر وضع مالیات بر افزایش قیمت زمین، وقتی که این افزایش قیمت فراتر از سطح عمومی قیمت‌ها باشد می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار مسکن و زمین داشته باشد. البته که این وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای دیگر از جمله طلا و ارز و خودرو نیز تاثیرگذار است. 

به گفته او، آنچه که در لایحه پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه ارائه شده است، بخش کوچکی از رانت زمین را حذف می‌کند. به عبارت دیگر بخش ناچیزی از رانت دریافت شده به وسیله صاحب زمین از طریق مالیات به بخش عمومی برای هزینه‌های عام‌المنفعه منتقل می‌شود اما برای شروع بسیار خوب است و به مرور باید پخته‌تر شود. 

واعظ برزانی اظهار کرد: در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید از روش‌های عملیاتی و چرخه کار ساده، قابل پیگیری و بدون تاثیر تعیین‌کننده عامل انسانی نیز استفاده شود. 

این اقتصاددان با اشاره به مزایای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: زمین و مسکن در آینده، بیشتر برای نیازهای مصرفی و نه کسب منفعت، مورد تقاضا قرار می‌گیرد که این مهم، فرصت خانه‌دار شدن را به ویژه برای جوانان بیشتر فراهم خواهد کرد. در واقع هم آثار مثبت توزیعی دارد و هم آثار مثبت تخصیصی. 

او ادامه داد: اجرای این قانون شاید تاثیر خیلی زیادی بر کاهش قیمت‌ها نداشته باشد اما می‌تواند روی نرخ رشد قیمت زمین و مسکن و بازارهای دیگر در آینده تاثیر بگذارد به طوری که اختلاف بین نرخ رشد قیمت‌ها با نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات کاهش یابد. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =