به گزارش ایبِنا، در این گزارش آمده است: در دهه‌های اخیر، در راستای رفع موانع اقتصادی ازدواج و حمایت از ازدواج جوانان، دولت از طریق نظام بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرده است. هدف سیاستی از پرداخت این وام این بوده است که به تأمین مالی شروع یک زندگی برای جوانان، خصوصاً جوانان دهک‌های پائین جامعه کمک نماید.
شواهد آماری نشان می‌دهد که به طور میانگین به حدود ۷۵ درصد متقاضیان وام ازدواج پرداخت شده است. از این آمار مشخص است که بخشی از متقاضیان وام را دریافت نکرده‌اند. به عبارت دیگر، علی رغم نقش تسهیل‌گری وام قرض‌الحسنه در ازدواج جوانان، بررسی فرایند و سوابق اعطای وام مذکور از طریق آمار و اطلاعات منتشر شده و گزارش‌های میدانی، نشان می‌دهد موانع و مشکلات و انحرافاتی در دریافت و پرداخت وام مذکور وجود دارد که به نوبه خود مانع از دستیابی به اهداف مدنظر سیاست‌گذار می‌شود. مشکلاتی در برابر اخذ وام ازدواج هست مانند مشکلات مربوط به سامانه ثبت درخواست وام ازدواج بانک مرکزی، عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، عدم توازن بین عرضه و تقاضای تسهیلات و ... .
اما مشکلات دیگری هم وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع تأمین ضامن معتبر و مورد تأیید بانک و نداشتن اعتبار کافی زوجین نزد سیستم بانکی است. بر اساس قانون، بانک‌ها برای ضمانت باید صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بانک‌ها از قانون مذکور تمکین نکرده و همانند گذشته، از متقاضیان درخواست تأمین کارمند رسمی به عنوان ضامن وام ازدواج را دارند و یا اینکه در اعتبارسنجی طبیعتاً برخی زوج‌های دهک‌های پائین درآمدی اعتبار مناسبی ندارد.
مشکل دیگر در اصابت وام ازدواج به هدف سیاست‌گذار، این است که تعداد زیادی از زوج‌ها به علت‌های مختلف مانند نداشتن ضامن یا اعتبار کافی و یا توانایی بازپرداخت و ... اقدام به فروش وام ازدواج می‌کنند. برای جلوگیری از دو مشکل اخیر، برای بخشی از زوج‌ها که اعتبار کافی، توانایی بازپرداخت و یا توانایی تأمین ضامن را ندارند.
پیشنهاد اصلی این است که بانک عامل در اعطای وام ذینفع شود. به عبارت دیگر، اعطای وام به زوج‌ها می‌تواند به این صورت باشد که بانک وام را به اسم زوجین و با اجازه ایشان به حساب‌های سرمایه‌گذاری خود بانک و یا صندوق‌های بدون ریسک منتقل نماید و با توجه به ترجیحات زوجین به صورت ماهانه و یا سالانه مابه‌التفاوت سود سرمایه‌گذاری و سود دریافتی تسهیلات را به ایشان پرداخت کند یا به صلاحدید زوجین با توجه به گذر زمان بخشی از دارایی ایشان را آزاد نماید. در این حالت هم بانک انگیزه کافی دارد و هم نیازی به ضمانت و اعتبارسنجی وجود ندارد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باعث ایجاد درآمد برای زوج‌های جوان شده و باعث می‌شود آنها از فروش وام ازدواج منصرف شوند. شایان ذکر است که طبق این روش، اقساط وام ازدواج از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها قابل پرداخت است و مابه التفاوت آن که حدود سه میلیون تومان است قابل دریافت توسط زوجین است. نکته قابل توجه این است که بعد از اتمام دوره بازپرداخت اقساط وام، زوج‌ها صاحب اصل سرمایه خود می‌شوند.
نسخه کامل گزارش ارائه راهکار برای ممانعت از فروش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را اینجا ببینید.
