به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در سالهای اخیر، نقدینگی کشور رشد چشمگیری در کشور داشته و از مرز 1۱۲۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ اما همچنان بسیاری از بنگاهها در تنگنای مالی و کمبود نقدینگی بسر میبرند. مشکلی که به نظر بسیاری از اقتصاددانان، ناشی از ناکارآمدی بازارهای مالی کشور بوده و نسخهای که برای برون رفت از آن تجویز میشود، تسریع رشد و توسعه بازار بدهی در کشور است. تجربه توسعه بازار بدهی، در دورههای زمانی مختلف در بسیاری از کشورها مورد آزمون قرار گرفته و نتایج مثبتی در بر داشته است. در ادامه به تبیین تجربه دو کشور ترکیه و آمریکا در این رابطه پرداخته میشود.
از جمله مشکلاتی که ترکیه تا حدود یک دهه پیش با آن دست و پنجه نرم میکرد، تورم و نوساناتی مانند نوسان بازار ارز بود؛ که به یکی از چالشهای جدی آن زمان ترکیه مبدل شده بود. اما اکنون ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو و نوظهور در جهان شناخته میشود و یکی از علل بسیار مهم این توفیق، گسترش اندازه بازارهای مالی ترکیه در طی سالهای 2002 تا 2010 به بیش از سه برابر (معادل 385 میلیارد دلار) بوده است.
در گذشته، کشور ترکیه نیز همانند وضع فعلی ایران، اقتصادی «بانک محور» داشت و بیش از 85 درصد از حجم بازارهای مالی این کشور به شبکه بانکی اختصاص داشته است. با این وجود، سیاستگذاران اقتصادی این کشور توانستند با تسهیل انتشار اوراق قرضه شرکتی و رشد 7 برابری آن، گامی بلند در جهت توسعه بازار بدهی بردارند. البته همزمانی انتشار این اوراق با کاهش تورم، به ثبات و رشد اقتصادی این کشور کمک شایانی کرد.
از دیگر اقداماتی که دولت ترکیه برای افزایش جذابیت بازار بدهی انجام داد، میتوان به کاهش هزینه مالیات انتقال اوراق بدهی در بازار ثانویه از 5 به ۱ درصد اشاره کرد. اقدامی که منجر به رشد معاملهگری این اوراق شد و همراه با افزایش نقدشوندگی، به ناشران این اوراق کمک نمود تا به تدریج با نرخ کمتری اقدام به انتشار اوراق بدهی نمایند. این مسئله موجبات کاهش هزینه برای ناشران در جمعآوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید را فراهم آورد.
علاوه بر ترکیه، تجربه کشور آمریکا، با بازار بدهی با حجم بیش از 37397 میلیارد دلاری نیز قابل توجه است. دولت این کشور با انتشار گسترده اوراق قرضه، یکی از مطمئنترین ابزارهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت برای صاحبان وجوه را فراهم آورده است. این اوراق، توسط نهادها و شرکتهای مختلف حاکمیتی منتشر میشود که از جمله آنها میتوان به اوراق خزانهداری آمریکا اشاره کرد. این اوراق توسط دولت این کشور منتشر میشود و باتوجه به برخورداری آن از کمترین میزان ریسک نکول، ابزاری مطمئن جهت سرمایهگذاری و حتی کاهش ریسک پرتفوی بسیاری از شرکتهای بینالمللی، شناخته میشود.
در رتبه بعد، میتوان به اوراق منتشر شده توسط شرکتهای دولتی آمریکا اشاره کرد. این شرکتها نیز با توجه به پشتوانه دولتی، برای تامین وجوه و انضباط مالی بیشتر میتوانند از طریق بازار بدهی اقدام به انتشار اوراق کنند. از دیگر اوراق قرضه منتشر شده، میتوان به اوراق قرضه ایالتها یا شهرداریها اشاره کرد که این اوراق از مالیاتهای ایالتی معاف هستند و از این رو جذابیت این اوراق برای افراد ساکن در آن منطقه جهت سرمایهگذاری زیاد است. سرمایهگذاری در این نوع اوراق، سبب میشود سرمایههای مردم و درآمد حاصل از این سرمایهها به خود افراد ساکن آن منطقه باز گردد و این علاوه بر کاهش هزینههای تامینمالی، موجب افزایش رفاه عمومی و کاهش خطراتی مانند کژمنشی در مسئولین منطقهای میشود.
از این رو، مشاهده میشود که برای دستیابی به اهداف مورد انتظار از توسعه بازار بدهی، در درجه اول باید اقتصاد به شرایط با ثبات، همراه با تورم کنترل شده پایین دست یافته باشد. در این شرایط، اوراق بدهی دولتی با اخذ رتبه ریسکی در حد صفر درصد، میتوانند به تعمیق هر چه بیشتر بازار بدهی انجامیده و امکان عرضه انواع مختلفی از سایر اوراق را فراهم کنند. البته سیاستهای حمایتی دولت در تخفیف هزینه مالیاتی این اوراق نیز میتواند در این راهبرد مفید واقع شود؛ هر چند اعمال آن در شرایط ثبات اقتصادی میسر خواهد بود.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی