به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در تدوین لایحه بودجه سال جاری، کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و نیز تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از طریق صکوک (اوراق بدهی اسلامی) بوده است. لذا، با هدف رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و پرداخت بدهی‌ها، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود را تشکیل داد و مقرر شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شده و در اختیار طلبکاران قرار گیرد؛ البته اوراقی که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را داشته باشد. پرداخت بدهی‌های دولت، علاوه بر تسریع جریان نقدینگی در کشور، موجب تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام می‌شود.
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، مسئولان و رسانه‌ها ارقام متعددی از 10 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان و حتی بالاتر را به عنوان میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران عنوان کرده‌اند، اردیبهشت ماه امسال، از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رقم واقعی میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران، کمتر از 9 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. پیرو این موضوع، اوایل امسال، برخی مقامات دولتی (از جمله مدیر کل بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد)، بر تسویه کامل بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق بهادار تا پایان سال جاری تاکید کردند. در صورت اجرایی شدن این وعده، بار بزرگی از تعهدات دولت، که همواره گریبان‌گیر مشکلات ناشی از آن بوده، برداشته خواهد شد.
اگرچه طی سال گذشته تاکنون، بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی و فعالان بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها، با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت شده، اما با گذشت بیش از هفت ماه از سال جاری، پرداخت کامل بدهی‌های دولتی به طلبکاران تا پایان سال، بعید است. آنچه می‌تواند ساماندهی آفت انباشتگی بدهی را (که ریشه در میراث گذشته دارد) تسریع و تسهیل کند، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در بازار بدهی است.
در حال حاضر، حجم بازار بدهی برای تامین مالی در ایران، تنها 35 هزار میلیارد تومان است و سهم اندکی از آن به شرکت‌های خصوصی (مالی و غیرمالی) اختصاص دارد. علاوه بر نوپا بودن بازار بدهی در کشور، بلندمدت بودن اوراق بدهی، جذابیت پایین آن برای سرمایه‌گذاران، نبود نظام رتبه‌بندی اوراق، عدم تمایل مدیران شرکت‌ها به شفافیت اطلاعات مالی، بوروکراسی‌های اداری، هزینه‌بر و زمان‌بر بودن تامین مالی در مقایسه با بانک‌ها و اعتماد بیشتر به شبکه بانکی، از دلایل نقش کمرنگ فعالان بخش خصوصی برای حضور در این بازار است.
همچنین، به دلیل اقتصاد دولتی و ماهیت متفاوت ابزارهای بازار بدهی با سایر بازارهای مالی، امکان مقایسه شاخص‌های این بازار با بازارهای دیگر به سهولت میسر نیست و فعالان بخش خصوصی، بدون لحاظ کردن شاخص‌های بازدهی و ریسک، رغبت چندانی برای افزایش حضور در بازار بدهی نشان نمی‌دهند. انصراف شرکت‌ها از انتشار اوراق بدهی (به دلیل ترس از بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسید) و طولانی شدن روند پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران خصوصی، یکی از نشانه‌های بارز عدم توسعه بازار بدهی در ایران است.
در ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم، با تسویه حساب بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران، اگرچه زمزمه‌های رشد اقتصادی به گوش می‌رسد، اما همچنان مُهر «ناتمام» بر پیشانی پروژه‌های متعدد عمرانی، ثبت شده است. برای تحول‌آفرینی در زیرساخت‌های توسعه از طریق تعمیق بازار بدهی، دولت باید ضمن عمل به وعده‌ها و تعهدات خویش برای پرداخت سایر بدهی‌ها به بخش خصوصی، از طریق تنوع بخشی در ابزارهای مورد استفاده در بازار بدهی، یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد کشور را ترمیم نماید.
در مجموع، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسیر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، اعتمادسازی و معرفی بهتر ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بنگاه‌ها است. در این میان، رتبه‌بندی اعتباری اوراق متناسب با ریسک‌های اعتباری، طراحی و انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام و مرتفع ساختن ابهامات و بوروکراسی‌های موجود بر سر راه بخش خصوصی، باید در اولویت اقدامات تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. استفاده از تجربیات موفق جهانی و نیز تجربه کشور مالزی در خصوص عرضه صکوک، می‌تواند ضمن افزایش مشارکت بخش خصوصی، تامین مالی بازار بدهی را تسهیل کند.
سعید میرشاهی؛ کارشناس اقتصادی
