به گزارش ایبِنا؛ محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: گرانی‌ها سه منشا دارند؛ یک منشا مصوباتی است که الزامات بودجه بود و قانون است. بالاخره حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی جزو الزامات قانون بوده است. وی افزود: البته ما باید سال گذشته ارز ترجیحی را حذف میکردیم، برای بودجه سال ۱۴۰۰ هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بودند که این مقدار در سه ماه اول سال مصرف شده بود. ما وقتی شروع کردیم در حقیقت هیچ منبعی برای یارانه دادن به کالاهای اساسی نداشتیم.
مخبر تاکید کرد: علاوه بر اینکه ما این ارز ترجیحی را در اختیار نداشتیم، برای زمانی که این را آزاد کردیم -یعنی کالای اساسی را به قیمت روز شروع به خرید و ارائه خدمت به مردم می‌کنیم- منبع و محلی برای جبران این هم نداشتیم. دولت لایحه دو فوریتی به مجلس داد که مجلس با دو فوریت این موضوع مخالفت کرد پس سال ۱۴۰۰ از سمت مجلس چیزی دستمان نمی‌رسید. خوشبختانه با درخواست ریاست جمهوری و محبت رهبری این موضوع حل شد. یعنی رهبری مجوزی دادند که تا پایان سال ارز ترجیحی استفاده کنیم. بعد از این موضوع هم با موانعی مواجه بودیم که نمی‌توانستیم ارز ترجیحی را حذف کنیم. اولا ذخایر مالی و کالایی به حد کافی نبود. تورم هم یک تورم عادی نبود. همه اینها باعث شد سال گذشته نتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنیم. در سال ۱۴۰۱ نیز در لایحه دولت و هم مصوبات مجلس چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود نداشت و باید ما این را حذف میکردیم.
