به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، هرچند این موسسات با ضریب نفوذ بالا، اقشار بسیار زیادی از جامعه را درگیر فعالیت‌های خود کرده، اما هیچگونه نظارتی بر فعالیت‌های این بازار صورت نمی‌گیرد. مواجهه با این چالش، نیازمند هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.
بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351 کشور، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را بر عهده دارد. سه هدف اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کنترل متغیرهای پولی اقتصاد، ثبات سیستم مالی و همچنین حفظ امنیت سپرده‌های شهروندان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
یکی از چالش‌های جدی که همواره بانک مرکزی با آن مواجه بوده است، بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز فعال در این بازار است. از منظر علمی، بازار متشکل پولی حوزه‌ای از بازار پول است که تمام عرضه‌کنندگان خدمات اعتباری در آن، با مجوز مقام ناظر و تحت نظارت وی به فعالیت مشغولند. از سوی دیگر، موسسات و یا افرادی که بدون مجوز مقام ناظر و بدون هیچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی می‌کنند، بازار غیرمتشکل پولی را تشکیل می‌دهند.
موسسات پولی غیربانکی که اغلب در حوزه تامین مالی خرد فعالند، در کشور ما عمدتاً در بازار غیرمتشکل پولی و خارج از نظارت مقام ناظر به فعالیت می‌پردازند. به علاوه، برخی از این موسسات که تحت عنوان تعاونی اعتبار یا صندوق قرض‌الحسنه به ثبت رسیده و شخصیت حقوقی پیدا کرده‌اند، با گسترش شعب و بدون هیچ نظارتی اقدام به فعالیت‌های بانکی در سطح کشور کرده اند.
منطق اقتصادی در نظارت و کنترل همه مؤسسات و نهادهایی است که می‌توانند بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشند. هدف از این نظارت، بهبود و افزایش پوشش آماری در راستای سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی مناسب، ایجاد ثبات در بازار مالی کشور و جلوگیری از ورشکستگی و بحرانی شدن وضعیت مؤسسات اعتباری است.
ضرورت حفظ منافع سپرده‌گذاران (به عنوان فلسفه نظارت بانکی) و نیز الزامات قانونی، از جمله دلایلی است که لزوم وجود نظارتی کارا بر این مؤسسات را آشکار می‌سازد. منطق نظارتی همچنین حکم می‌کند که جهت تامین ثبات مالی در سیستم بانکی، جلوگیری از ایجاد بحران‌های بانکی و ورشکستگی مؤسسات اعتباری و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، نظارت مؤثر بر کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی شکل بگیرد و هیچ موسسه‌ای با هیچ توجیهی خارج از دایره نظارتی بانک مرکزی نباشد.
این مسئله به دلیل نوع ساختار ترازنامه و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات اعتباری است؛ که به دلیل نسبت‌های اهرمی بالا و نقش پایین سرمایه در تأمین منابع و سهم بالای بدهی‌ها (منابع سپرده‌ای) مدیریت ریسک و نظارت احتیاطی را برای این مؤسسات حیاتی می‌کند.
علاوه بر این، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که به رقابتی غیرمنصفانه و ناکارا با بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت می‌پردازند و موجبات افزایش هزینه‌های تامین مالی و ریسک‌های نقدینگی برای بانک‌ها را فراهم می‌آورند، به مقاوم‌سازی نظام بانکی منجر شود.
بنابراین، ساماندهی موسسات اعتباری خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی و گسترش پوشش نظارتی این بانک، می‌تواند ضمن افزایش کارائی نظام تامین مالی کشور، با ایجاد ثبات و شمولیت مالی، به مقاوم‌سازی اقتصاد منجر شده و اهداف اقتصاد مقاومتی را، به ویژه بند 9 (اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره) تامین نماید.
بر اساس برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی جهت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، خارج از پوشش نظارتی بانک مرکزی (موسساتی که در قالب شخصیت حقوقی تعاونی اعتبار یا صندوق قرض‌الحسنه با شعب فراوان به ارائه خدمات بانکی تمام عیار اقدام می‌کنند) متوقف خواهد شد و پس از آن، فعالیت تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگ‌های مجاز، صرفا با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن امکان پذیر خواهد بود.
آنچه که به عنوان پیش فرض‌ها و الزامات ساماندهی موسسات غیرمجاز مطرح و فقدان آن همواره مانعی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل بوده، عبارت است از لزوم سپردن اختیارات کامل به بانک مرکزی جهت اعطای مجوز، جلوگیری از فعالیت و نظارت مستمر بر موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی. علاوه بر این، همکاری کامل نیروی انتظامی و قوه قضائیه با بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز از اهمیت زیادی برخوردار است.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که الزامات آتی نظارت موثر بر موسسات پولی غیربانکی باید همواره مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. برخی از این الزامات عبارت‌اند از: طراحی مدل بهینه نظارتی مبتنی بر نقشه راه ارائه شده توسط کمیته بال (در خصوص موسسات فعال در تامین مالی خرد)، تخصیص بهینه منابع نظارتی با توجه به ضریب اهمیت موسسات پولی غیربانکی تحت نظارت، توسعه سامانه‌های الکترونیکی نظارتی مبتنی بر ابزارهای هوش تجاری (جهت نظارت غیرحضوری و برخط بر عملیات موسسات اعتباری) و در نهایت هدایت بهینه بازرسی‌های حضوری با اولویت‌های مشخص شده از طریق علائم هشدار سامانه‌های نظارتی است.
نعمت اله ملاکریمی؛ کارشناس اقتصادی
