دلار یورو

در حالی که اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های خارجی، سال‌های اخیر را با تنگنای ارزی سپری نموده، اجرای نادرست و افراطی سیاست ارز ترجیحی از سال ۹۷ فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور وارد کرده و عوارض خود را به‌ صورت قاچاق و تورم نشان داده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ موضوع ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه ۱۳۹۷ و پس از بالا گرفتن نوسانات ارزی در دولت دوازدهم به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. دولت قبل با برگزاری جلسه‌ای شبانه در حضور رئیس‌جمهور، مقرر کرد ارز مورد نیاز برای واردات همه کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شود و اسحاق جهانگیری؛ معاون اول هم این خبر را اعلام کرد.

هشدارهای کارشناسی مانع اجرای تدبیر دولت وقت نشد، اما خیلی زود نتایج این تصمیم آشکار گردید و هجوم واردکنندگان و دلالان برای دست‌یابی به رانت بزرگی که از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی بوجود آمده بود و ثبت سفارش‌های چندبرابر نیاز کشور برای کالاهای اساسی، باعث شد دولت در مواجهه با تنگنای ارزی، از ادعای خود عقب‌نشینی کند و یکی‌یکی کالاهای مشمول این سیاست را کنار بگذارد.


رانت بزرگ برای گروه کوچک

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه درباره تولد این سیاست و سرگذشت آن به ایبِنا گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی قصه‌ای طولانی دارد. زمانی که شروع شد، نه تنها نظارت‌ها کافی نبود، بلکه ساختارها هم معیوب بود. در نتیجه تخصیص آن، رانت بزرگی در کشور برای گروهی اقلیت به وجود آورد که هنوز هم این پرونده‌ در جریان است.

وی افزود: دولت گذشته با پی بردن به ایرادات این تخصیص، ۲۵ قلم کالا را به تدریج کاهش داد و امروز به هفت قلم کالا رسیده است. این هفت قلم کالای کلیدی یعنی دارو، گندم، کنجاله، دانه‌های روغنی، ذرت، در سبد معیشت مردم قرار دارد. زمانی برای گوشی‌های تلفن همراه هم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد که یک فاجعه بود و اتفاق افتاد، ولی این هفت قلم کالا خیلی مهم است.


تشدید معضل قاچاق معکوس

غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به هدف خود برخورد نکرده که به قاچاق دامن زده است. این کارشناس در گفت و گو با ایبِنا اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف متصور نرسید؛ دولت حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال یارانه پرداخت می‌کرد که قرار بود یک‌سری از اقلام مورد نیاز مردم با این واسطه به قیمت مناسب به دست آنان برسد. نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه و ... از جمله این موارد بود، اما چه اتفاقی روی داد؟ رانت و قاچاق ایجاد شد، حتی برخی از تولیدکنندگان ارز دریافت کردند، ولی کالایی تولید نشد یا برخی از اقلام دارویی که به آنها ارز اختصاص یافت، از چرخه داروخانه ها خارج شد و این بحث هم به میان آمد که ۲۰ درصد دارویی که با ارز یارانه‌ای مورد خرید قرار گرفته از کشورهای همسایه سردرآورده است یا کالایی که با این نوع ارز وارد شد و قرار بود به دست مردم برسد، مجدد صادر یا به بیان دیگر قاچاق معکوس شد.


نقش ارز ۴۲۰۰ در افزایش تورم

ابعاد تورمی سیاست ارز ترجیحی نیز حکایتی دارد. قرار بود برخی اقلام اساسی بواسطه یارانه دولتی با نرخی مناسب به دست مردم برسد و در یک مقطع تا حدودی این اتفاق هم رخ داد، اما در سال‌های تحریم که مشکل وابستگی به نفت و عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی خود را بروز داد، دولت ناچار شد برای تأمین ارز ترجیحی، خلا درآمدهای ارزی را با چاپ پول جبران کند که نتیجه‌اش چیزی نبود جز تورم.

پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم‌زا بوده است؟ می‌گوید: با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت. افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است.

وی که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با تاکید براینکه سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا بوده است، ادامه داد: در چند سال گذشته مهم‌ترین عنصر اختلال در پایه پولی، ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می‌شود.
 

اراده اصلاح نظام یارانه‌ای

در مواجهه با مشکلات پیش آمده از تخصیص ارز ترجیحی و تأخیری که در اصلاح این وضعیت صورت گرفته، جهت گیری دولت سیزدهم بر آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی هم از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند.

البته درباره جزئیات شیوه این اصلاح هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. در ابتدا بحث اصلاح یکباره ارز ترجیحی مطرح بود که دولت صراحتا اعلام کرد برای پرهیز از وارد شدن شوک به معیشت مردم، این کار را تدریجی انجام می‌دهد.

به گفته هادی سبحانیان؛ معاون وزیر اقتصاد؛ «براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت باید ارز ترجیحی را حذف می‌کرد و همین تکلیف در بودجه سال ۱۴۰۱ مجدداً تعیین شد. این به این معنا نیست که ما یارانه‌ای که به مردم می‌دادیم را حذف کنیم بلکه در حال ساماندهی یارانه‌ها هستیم. در این فرآیند جدید یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. در این بحث تنها نوع پرداخت تغییر می‌کند که بسیار کارآمدتر است».

از سال گذشته زمزمه‌های اصلاح نظام یارانه‌ای شنیده می‌شد اما تکلیف مشروطی که قانون بودجه ۱۴۰۱ برای این اصلاح سیاستی بر دوش دولت گذاشته، زمینه را برای این اقدام فراهم نمود. در این بین شرایط ویژه بین‌المللی و چشم‌انداز نگران‌کننده تأمین گندم و غلات که کشورها را به تکاپوی تأمین ذخایر راهبردی انداخته، اولویت را به اصلاح یارانه آرد و نان داد تا از حیف و میل و قاچاق گندم آن هم در شرایط حساس موجود جلوگیری کند.


تمهیدات دولت

اصلاح سیاست ارز ترجیحی نیازمند اعمال سیاست درست، زمان‌بندی دقیق و روش صحیح است که با اعتمادسازی و همراهی مردم می‌تواند موفق شود. به نظر می‌رسد دولت در حال برنامه‌ریزی برای حداقل کردن فشار ناشی از مرحله گذار بر معیشت مردم است. رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه هیات دولت تصریح کرد که دولت خود را موظف به اتخاذ تدابیر مناسب برای تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم می‌داند و تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور هم به برنامه دولت برای کمک به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر پس از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشور اشاره و تصریح کرده است: دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می شود برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گزفته تا در این صورت علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.

امید است با تمهیدات دولت زمینه اصلاح نظام یارانه‌ای موجود به نفع مردم و مصرف‌کننده نهایی فراهم شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =