به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، نظارت فرآیندی سه مرحله‌ای است که شامل نظارت بر چگونگی تاسیس بانک یا یک موسسه مالی، نظارت بر نحوه فعالیت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت، حمایت یا مجازات بانک متخلف است. هر چند هزینه نظارت سنگین است، ضعف در نظارت به مراتب هزینه سنگین‌تری در برخواهد داشت. مهم‌ترین هدف نظارت، حفظ دستیابی به ثبات مالی است.
اهمیت نظارت در نظام بانکی از آن جا است که بانک‌ها و موسسات مالی واسط میان پس‌اندازکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی منابع مالی یا به طور کلی، منابع پس‌انداز در جامعه هستند. جلوگیری از سرایت اثرات زیان‌بار مشکلات و نارسائی‌های بانک‌ها به بخش‌های دیگر جامعه، از دیگر مواردی است که اهمیت نظارت بر بانک‌ها را روشن‌تر می‌سازد.
مبحث دیگری که اهمیت نظارت بر بانک‌ها را در زمان حاضر مطرح می‌نماید، گام نهادن کشورهای درحال‌توسعه به مراحل آزادسازی نرخ‌های بهره و انجام سایر تعدیلات اقتصادی است؛ زیرا قبل از ورود به مرحله آزادسازی نرخ‌های بانکی، وجود 2 شرط اساسی و مهم از جمله وجود ثبات اقتصادی و وجود نظارت بانکی کارآمد و قوی، از ضروریات است. زیرا نظارت موثر بانک مرکزی، به حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن (از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان) کمک می‌کند. ازاین‌رو، نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده و در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.
بانک مرکزی در صورت در اختیار داشتن اطلاعات نظارتی، بهتر می‌تواند متغییرهای کلان را پیش‌بینی کند و سیاست‌های پولی کمتر دچار انحراف می‌شوند. همچنین، بانک مرکزی در شرایط بحرانی به منظور حمایت از بانک‌ها، از طریق سیستم اضافه برداشت و ارائه خطوط اعتباری، کمک زیادی در راستای کاهش و کنترل ریسک نقدینگی و اعتباری به آنها می‌کند و درنهایت در هنگام بروز بحران‌های مالی، نظارت مستقیم می‌تواند اطلاعات ضروری را به موقع تحویل مقامات ذی‌ربط بدهد.
بانک مرکزی ج.ا.ا. که به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه سال 1351)، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد، از اواخر دهه هفتاد شمسی، رویکرد ”نظارت مبتنی بر ریسک“ را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا، ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، به تدوین مقررات احتیاطی لازم اقدام نمود.
علیرغم تمامی تلاش‌های ارزشمند صورت پذیرفته در بانک مرکزی جهت اجرای نظارت بانکی موثر، با این حال مقایسه وضع موجود ایران با کشورهایی چون ترکیه، مالزی و غیره (که در آنها بانک مرکزی از جایگاه و اقتدار بسیار بالایی برخوردار است)، به خوبی نشان‌دهنده خلاهای موجود در زمینه نظارت بانکی بوده و این ضرورت بازطراحی ساختار فعلی نظارتی بانک مرکزی، با الگوگیری از آخرین تجارب بین‌المللی را مطرح می‌کند. پوشش کامل موسسات غیرمجاز، یکی از زمینه‌های نظارتی است که لازم حتما به صورت جدی تقویت شود.
نکته پایانی آنکه به منظور منظور دستیابی به سه هدف اساسی اقتصاد کلان کشور، شامل اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، باید نقش بانک مرکزی در کنترل، نظارت و مدیریت نظام پولی کشور پر رنگ‌تر و اثرگذارتر گردد. به ویژه اینکه در در دوران تحریم، فاصله معنی‌داری میان روش ارائه خدمات و استانداردهای بانکداری کشور و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد شده و ضروری است با تلاش‌های فراگیر، منظم و مستمر، این فاصله به تدریج از میان برود. نباید فراموش کرد که یکی از الزاماتی که نهادهای ناظر و نظام بانکی بین‌المللی جهت تعامل از نظام بانکی کشور انتظار دارند، وجود ساختار نظارتی مقتدر و کارآمد است.
غزاله باقریان؛ کارشناس اقتصادی
