به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از عیوب ساختاری نظام پولی کشور، رابطه نادرست دولت و بانک مرکزی است. به‌واسطه اشراف دولت بر بانک مرکزی، استقلال این نهاد سیاست‌گذار در مقاطعی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. یکی از این موارد به دریافت تنخواه از بانک مرکزی بازمی‌گردد. طی سالیان گذشته، هرساله طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار داده است.
سازمان برنامه‌وبودجه درباره عملکرد دولت دوازدهم در این زمینه می‌گوید: «هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از ۶ برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی دولت به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰ درصدی؛ تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیرکرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم خزانه خالی، نه خزانه مقروض را تحویل گرفت».
این اتفاقات در حالی رخ داد که خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد چرا که موجب رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، «دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت‌های دولتی به‌گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی کند که از محل گردش وجوه خودش و مدیریت آن هزینه‌های خود را تأمین کند و نیازی به تأمین خود از جانب بانک مرکزی نداشته باشد».
بااین‌وجود دولت دوازدهم ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد و نه‌تنها چیزی برای دولت سیزدهم باقی نگذاشت که تسویه آن هم بر دوش این دولت افتاد. اما به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت جدید هم مبلغ تنخواه پارسال را تسویه کرده و هم اینکه در راستای اصلاح روابط بین بانک مرکزی و دولت طی دوماهه نخست سال جاری از تنخواه استفاده نکرده است.
بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه، «درنتیجه تغییر رویکرد دولت، نه‌تنها تنخواهی که در دولت قبل از بانک مرکزی خرج شده بود تسویه شد بلکه رکورد اختصاص منابع عمرانی و اشتغال هم شکست و از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در سال جدید هم به‌رغم اینکه استفاده از تنخواه بانک مرکزی در دولت‌های پیشین در ماه‌های ابتدایی سال مرسوم شده بود؛ کل هزینه‌های جاری کشور در فروردین‌ماه، بدون اتکا و استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین شد؛ درحالی‌که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود».
ریل‌گذاری جدید دولت باعث شد روند خوبی در وضعیت متغیرهای پولی آغاز شود. بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان، علی‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ۶ماهه دوم سال گذشته کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بر اساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، «با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالباً از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است».
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴.۸ هزار هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافت که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات یکی از بانک‌ها به آمار نقدینگی است. این روند در سال جاری هم ادامه یافته به‌طوری‌که حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
بدون شک این موفقیت‌ها با همکاری همه ارکان دولت به دست آمده است. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به این هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، اظهار کرد: «شورای ثبات مالی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تشکیل شده است به این مفهوم که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولتی با هماهنگی رفع شود که نیازی به خلق پول نباشد. البته سازو کاری را هم داریم با بازار سرمایه جلو می‌بریم. توسعه بازار بدهی و حتماً باید تعمیق پیدا کند و هراندازه عمق بیشتری داشته باشد می‌تواند سیاست‌های پولی بانک مرکزی کمک کند». به این ترتیب به نظر می رسد اگر دولت بتواند همین هماهنگی را حفظ کند، می‌توان به بهبود متغیرهای پولی و مهمتر از همه، کنترل تورم امیدوار بود.
