عطا بهرامی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، درباره ضرورت بازپرداخت ارزی تسهیلاتی که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شده است، گفت: بزرگترین رانت، یارانه انرژی نیست بلکه یارانه تسهیلات بانکی به دلیل قوانین اشتباه است. به عنوان نمونه هر فردی که وام کلان مثلا ۵۰ میلیارد تومانی یا هزار میلیارد تومانی یا ۱۰۰ میلیارد تومانی بگیرد ، قوانین به گونه ای است که می تواند تا ۵ سال استمهال کند.
وی ادامه داد: وقتی بازی پانزی در نظام بانکی اتفاق می‌افتد و ما دوره ای شاهد آن هستیم، دارایی هزار میلیاردی شما که ناشی از تسهیلات اخذ شده است، بعد از چند سال با اولین شوک ارزی، ۱۰ برابر می‌شود اما شما باید ۳هزار میلیارد برگردانید. قوانینی هم ایجاد شده که فرصت می دهد تا ۵ سال استهمال کنید در حالی که اینها با واقعیت تورم سازگاری ندارد.
بهرامی تاکید کرد: ما یارانه ای بالاتر از این نداریم، یعنی یک فرد بدون اینکه فعل اقتصادی انجام داده باشد می‌تواند بعد از چند سال عایدی زیادی داشته باشد. صندوق توسعه ملی هم در مباحث ارزی این کار را کرده و وام های ارزی پرداخت کرد که برخی مانند رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گویند با قیمت نرخ ارز همان سال بازپرداخت‌ها انجام شود و اینکه به صورت ریالی باشد.در حالی که دارایی هایی که با ان پول خریداری شده یا هر کاری که انجام دادند چند برابر شده است و به قیمت روز ارزش گذاری می‌شود. مثلا قیمت ارز در آن زمان ۳ هزار تومان بوده و در حال حاضر ۳۰ هزار تومان شده است و این یعنی ۹۰۰ درصد افزایش قیمت که در واقع این افراد یارانه چندصد درصدی از دولت طلب می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: کجای اقتصاد چنین یارانه‌ای داریم؟ یارانه انرژی که فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و ... با آن کار می‌کنند به این میزان رانتی نیست. یارانه باید بخش واقعی اقتصاد را تحریک کند و تولید و فروش اتفاق بیفتد نه اینکه به عده‌ای خاص با اعطای تسهیلات ، بدون هیچ کار و تولیدی یارانه بدهیم و رانت ایجاد کنیم.
وی افزود: رئیس صندوق توسعه ملی دیدگاه درستی دارد و کسانی که قبلا اینگونه نبوده‌اند به نوعی تخلف کرده‌اند. این موضوع مشخصی است که وام ارزی را باید ارزی هم برگرداند. مصادیق زیادی درباره تخلف‌ها در این بخش وجود دارد ؛ فرد شناخته شده‌ای سال ۷۹ حدود ۶۰۰ میلیون تومان وام گرفت و سال ۱۴۰۰ مبلغی که برگرداند ۷میلیارد تومان بود . این در حالی است که با ۶۰۰میلیون تومان سال ۷۹ یک خانه ۵۰۰ متری در نیاوران می توانست خرید اما در حال حاضر یک آپارتمان در مرکز شهر ۷میلیارد تومان قیمت دارد.
بهرامی با تاکید براینکه منابع صندوق توسعه ملی باید برای نسل‌های آینده باقی بماند، گفت: خروجی این تخلف‌ها این است که بانکها وقتی وامشان برنمی‌گردد باید خلق پول جدید انجام دهند و این بازی پانزی و و تورم بعدی را تسریع می‌کند و عملا خود وام گیرنده باعث جهش تورمی می‌شود که در آن ذی نفع است. در واقع چرخه معیوبی شکل می‌گیرد که باعث شده در ۳۲ سال بعد از جنگ تورم بالا داشته باشیم.
