آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند بحران‏‏‌زدایی کند؟

افزایش خطر رکود در جهان

پس از افزایش نرخ‌های بهره در روزهای پایانی هفته گذشته به‌خصوص در آمریکا، انگلستان و سوئیس، سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن حرکت کرده و شدت ریزش قیمت بسیاری از دارایی‌های ریسکی به شدت افزایش یافت.
کد خبر : ۱۳۳۶۹۲
رکود اقتصادی

به گزارش ایبِنا؛ پس از افزایش نرخ‌های بهره در روزهای پایانی هفته گذشته به‌خصوص در آمریکا، انگلستان و سوئیس، سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن حرکت کرده و شدت ریزش قیمت بسیاری از دارایی‌های ریسکی به شدت افزایش یافت. بیت‌کوین صبح روز شنبه با فشار فروشندگان به زیر ۲۰‌هزار دلار کشیده شد و به سقف قیمتی خود در سال ۲۰۱۷ رسید. این اتفاق موجب شد که ترس از ریزش‌های بیشتر قیمت بیت‌کوین افزایش یافت. در بازار طلا نیز درگیری میان معامله‌گران صعودی و نزولی ادامه دارد و هر گروه با توجه به دلایل خاص خود، در تلاشند تا در جهت مطلوب قیمت طلا را حرکت دهند. این موضوع درکنار اخبار مثبت و منفی منتشر شده در روزهای واپسین هفته موجب شد که طلا کار خود را با قیمت ۱۸۳۹ دلار در هفته گذشته به پایان برساند.


در جلسه هفته گذشته کمیته بازار باز فدرال، این نهاد سیاستگذار تصمیم گرفت نرخ بهره به میزان ۷۵/ ۰ واحددرصد افزایش یابد که از سال ۱۹۹۸ تاکنون، بیشترین میزان افزایش نرخ بهره بود. به پیروی از این بانک، بانک مرکزی انگلستان به میزان ۲۵/ ۰ واحددرصد و بانک مرکزی سوئیس نیز به مقدار ۵/ ۰  درصد نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند. افزایش نرخ بهره موجب می‌شود که هزینه استقراض کسب و کارها و اشخاص حقیقی از نهادهای مالی افزایش یابد و این موضوع شانس رکود را افزایش خواهد داد.


بانک سرمایه‌گذاری BofA در تازه‌ترین تحلیل خود از اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده که ۴۰‌درصد احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود در سال آینده وجود دارد و این درحالی است که تورم همچنان بالاست. این بانک پیش‌بینی کرده که اقتصاد آمریکا در سال آینده هیچ رشدی را تجربه نخواهد کرد، در حالی که اقتصاد جهانی با رشد ۲/ ۳‌ درصدی مواجه خواهد بود.


افزایش نرخ بهره فدرال رزرو موجب شده که نرخ سود وام‌های بانکی نیز افزایش یابد. درحال حاضر با توجه به اعتبار افراد در بانک‌ها و مدت زمان وام، سود وام‌ها از ۹۹/ ۵‌درصد تا ۹۹/ ۲۴‌درصد متغیر است. این درحالی است که نرخ سود وام‌ها به‌طور میانگین در پایان سال ۲۰۲۱ عدد ۳/ ۳‌درصد را ثبت کرده بود. با افزایش سود وام‌های بانکی، دسترسی به نقدینگی برای کسب و کارها سخت‌تر و هزینه‌برتر خواهد شد. این موضوع موجب خواهد شد که رشد و توسعه کسب و کارها با مشکلاتی روبه‌رو شود. علاوه بر این، با توجه به مشکلات مربوط به دسترسی به نقدینگی، بسیاری از خانوارها با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد که می‌تواند عادت‌های مصرفی آنان را تغییر دهد. با کاهش نقدینگی در دست مردم، رفتارهایی مانند کاهش هزینه‌های تجملاتی یا میل به تعمیر وسایل به‌جای جایگزینی آن با وسیله جدید افزایش می‌یابد که می‌تواند فروش کسب و کارها را دستخوش تغییرات کند. این چرخه تغییرات می‌تواند ادامه حیات برخی از مشاغل را به شدت سخت کند. و از همین رو شانس رکود افزایش خواهد یافت.


کاهش درآمد شرکت‌ها موجب خروج سرمایه از آنان خواهد  شد که به ریزش ارزش سهام آنها منجر می‌شود.از طرفی سرمایه خارج شده از بازار سهام به سمت بازارهای امن‌تر حرکت خواهد کرد و اتفاقات دیگری مانند افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارها را افزایش خواهد داد. درحال حاضر باتوجه به افزایش نرخ‌های بهره و افزایش خطر رکود، استقبال از بازارهای امن بیش از پیش شده که می‌تواند به ریزش بیشتر بازارهای ریسکی ختم شود.


منبع: دنیای اقتصاد

برچسب ها: نرخ بهره رکود
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر