به گزارش ایبِنا، ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو همواره با التهابات و نوسانات شدیدی در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور همراه بوده است. در این شرایط، سوداگران با انجام معاملات مکرر باعث اختلال در عملکرد اقتصاد کشور می شوند و هزینه بیشتری را به سبد مصرفی آحاد جامعه تحمیل می کنند.
برای مدیریت این مشکل طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شد، در واقع سال ۹۳ مجلس تصمیم گرفت که بدون لایحه دولت طرح آن را بررسی و به تصویب برساند، تصویب کلیات این طرح تا سال ۱۴۰۰ طول کشید و جزئیات آن در صف بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از بزرگترین خلأها در نظام مالیاتی کشور است که در صورت تصویب می‌تواند به ابزاری مهم برای تنظیم‌گری و هدایت فعالان اقتصادی تبدیل شود. این طرح مشمول افرادی خواهد شد که با فروش سرمایه و مایملک خود سودی به دست می آورند و چنانچه فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ابیِنا درباره ضرورت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از موضوعاتی که مانع سفته و دلال بازی خواهد شد، شفافیت در حوزه مالی از تولید تا مصرف است، این کار با طرح مالیات بر عایدی امکان پذیر خواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد: تولید چنانچه در جهت کالای اساسی و چرخه مصرفی مردم حرکت کند، باید مورد حمایت قرار گیرد، اما کسی که وارد سوداگری در موضوعات مختلف مانند خودرو و مسکن یا ارز می‌شود، حداقل کاری که باید انجام دهد، پرداخت مالیات است. مالیات نباید فقط از کارمند، کارگر و تولید کننده ای که با صداقت کار می کند دریافت شود، اکنون که دلالی هم به شغل تبدیل شده، برای اخذ مالیات باید فعالان در این حوزه را هم در نظر داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس در این خصوص یادآور شد: مالیات بر سرمایه سبب می شود تا هرکسی بیشتر درآمد دارد، بیشتر هم مالیات بپردازد. علاوه بر این چنانچه کسب ثروت از راه تولید باشد، بعضی از معافیت ها شامل آن می شود، ولی درصورتیکه این کسب درآمد از طریق سوداگری به دست آمده باشد، فعالان در این حوزه بدون هیچ معافیتی باید مالیات پرداخت کنند.
یوسفی در این رابطه تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مدت دو سال در کمیسیون اقتصادی مطرح شده و از وعده های دولت و مجلس است. انتظار می رود که با همکاری دولت هر چه سریعتر به نتیجه برسد زیرا آقای خاندوزی در دوران نمایندگی از مدافعان طرح درکمیسیون بود، حال که دولت لایحه نداده است، بنابراین با تصمیم مجلس همکاری لازم را داشته باشد.
