به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، حل مشکلات شرعی موجود در معاملات بانکی و تطبیق معاملات با شرع مقدس اسلام، از دغدغه‌های مهم در بین مراجع تقلید و صاحب‌نظران دینی بوده است. به همین دلیل هر چند ماه یک بار ملاحظه می‌شود که مراجع تقلید هشدارهایی در رابطه رعایت موازین شرعی در عملیات بانکی می‌دهند که آخرین مورد آن هشدارهای صریح آیت الله جوادی آملی بوده است.
به گفته برخی صاحب‌نظران در حوزه پول و بانک، دو مسئله نظارت بر اجرای صحیح و شرعی قراردادها توسط بانک‌ها و طراحی ابزارهای جدید منطبق با شرع و علم روز اقتصاد، از مسائلی است که بانک مرکزی باید همواره در دستور کار خود قرار داده و پیگیر آن باشد. یکی از مهم ترین مصادیق این کار، نظارت بر اجرای صحیح و شرعی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» است.
لذا وجود کارشناسان اسلامی و متخصص در مسائل بانکی برای نظارت بر انطباق معاملات بانکی بر شرع و قانون و همچنین طراحی ابزارهایی متناسب با نیازهای روز و مقتضیات نظام بانکی کشور، احساس می‌شود. جهت پاسخ به این نیاز، در سال‌های اخیر کمیته‌ای تحت عنوان «شورای فقهی» توسط بانک مرکزی تشکیل گردیده که دو وظیفه بالا و وظایف دیگری بر عهده آن نهاده است؛ اکثریت اعضای این شورا را فقهای مسلط بر مسائل بانکی تشکیل می‌دهند. نمونه این شورا در کشورهای اسلامی دیگر با عناوینی چون کمیته شریعت، شورای شریعت یا کمیته فقهی مطرح است.
شورای فقهی بانک مرکزی با داشتن توانایی اجتهاد و تسلط بر فقه اقتصادی، می‌تواند با نظارت و بررسی فقهی و انطباق طرح‌های بانکی با موازین شرعی، تردیدهای احتمالی فقها پیرامون مخاطرات شرعی قراردادها و عقود بانکی را برطرف کند و از طرف دیگر، بر نحوه اجرای قوانین توسط بانک‌ها نظارت کرده و در صورت وقوع خطا، وارد عمل شده و از آن جلوگیری کند. شورای فقهی بانک مرکزی از زمان تاسیس تاکنون، تلاش‌های گوناگونی داشته است. نمونه‌ای از این کوشش‌های موفق، طراحی ابزار پرکاربردی کارت اعتباری مرابحه است که بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا طراحی و اخیرا اجرا شده است.
نکته‌ای که در تحلیل عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد آن است که متاسفانه تا به امروز شورای فقهی صرفا به عنوان یک نهاد مشورتی در بانک مرکزی مشغول فعالیت بوده و تصمیمات آن ضمانت اجرایی نداشته است؛ که این ضعف، در عمل موجب عدم کارکرد حداکثری این نهاد و عدم اجرا و تاثیرگذاری تصمیمات این شورا بر بدنه نظام بانکی می‌شود. به عنوان مثال، شورای فقهی بانک مرکزی ماده یازده قرارداد فرم مشارکت مدنی بانک مرکزی، که در آن تضمین سود عقد مشارکت مطرح شده، را شبهه‌ناک اعلام کرده است؛ اما همچنان این شیوه در شبکه بانکی استفاده می‌شود و اصلاح صورت نمی‌پذیرد.
در پیش‌نویس طرح جدید بانکداری که در مجلس شورای اسلامی در حال تکمیل است، برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده که می‌تواند به دولت در اجرای قانون جدید و نظارت بهتر بر عملکرد شرعی بانک‌ها کمک کند.
به عنوان مثال، در تبصره ۲ ماده 57 این پیش‌نویس پیرامون شورای فقهی بانک مرکزی این نکته بیان شده است که: «مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای تمام نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند». این تبصره به نوعی قانونی شدن و رسمیت بخشیدن به جایگاه شورای فقهی را مد نظر قرار داده که می‌تواند در عمل آثار مثبت فراوانی داشته باشد.
در پایان می‌توان این طور مطرح کرد که با توجه به اهمیت و کارکرد مهم شورای فقهی بانک مرکزی در نظارت بر اجرای صحیح قوانین بانکی و انطباق آن‌ها با موازین شرعی و همچنین طراحی ابزارهای جدید اسلامی در جهت برطرف کردن نیاز شبکه بانکی کشور، شایسته است که بانک مرکزی در جهت قانونی کردن جایگاه این شورا و طراحی چارچوب فعالیت آن اقدام کرده و موانع پیشرو را برطرف کند. نباید فراموش کرد که به لحاظ تاریخی، کشور ایران در اجرای بانکداری اسلامی در کل جهان پیشرو بوده و چالش‌های شرعی گسترده موجود در عملکرد بانک‌ها، که مکررا مورد انتقاد مراجعی چون آیت الله جوادی آملی واقع می‌شود، زیبنده نظام جمهوری اسلامی و مردم عزیز ایران زمین نبوده و شهرت بانک مرکزی و بانک‌ها را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی
