به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، بازار بین‌بانکی یکی از نهادهای نظام بانکداری نوین است که زمینه ارتباط بانک‌های تجاری با یکدیگر و با بانک مرکزی را فراهم می‌کند. در این بازار، بانک‌ها می‌توانند وجوه خود را نزد یکدیگر (به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری) تودیع کنند و نرخ سود آن طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. تغییرات نرخ در این بازار می‌تواند الگویی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد.
بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ تورم، از شهریور ماه سال 1394 کاهش نرخ بازار بین‌بانکی را به منظور کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها در دستور کار قرار داد. در این رابطه اقداماتی چون«ساماندهی جریمه اضافه برداشت‌ها»، «مدیریت فعالانه در بازار بین بانکی» و «کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها» توسط بانک مرکزی انجام شد که نتیجه این اقدامات، کاهش نرخ بازار بین‌بانکی بود. به نحوی که این نرخ از محدوده 29 درصد در نیمه اول سال 1394، به سطوح زیر 20 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت و این روند در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت.
با این حال، آخرین آمار رسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی میانگین نرخ سود بین‌بانکی در شهریور‌ماه سال جاری را ۱۸.۷ درصد اعلام کرده است و این در حالی است که، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ هشت تیر‌ماه 1395، از 18 به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی، به 18 درصد رسیده است.
بنابراین، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ساماندهی اضافه برداشت و ایجاد خطوط اعتباری برای بانک‌ها، عملکرد مناسبی داشته است. همچنین، اقدامات جانبی این بانک در خصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، تعمیق بازار بین‌بانکی، تمدید سپرده‌های گذشته و انجام سپرده‌گذاری جدید در این بازار، در مجموع شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها فراهم کرده است.
علی رغم تلاش‌های انجام شده، از همان ابتدای مطرح شدن اصلاح نظام بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی در اواسط سال 1394، این امر تذکر داده شد که نرخ بین بانکی، باتوجه به خوب و بد بودن بانک‌ها، می‌تواند اختلاف چند درصدی داشته باشد؛ چرا که برخی بانک‌ها با شرایط نامساعد، به دلیل تنگنای مالی حاضر به پرداخت نرخ سود بالاتری در قبال گرفتن تسهیلات هستند. ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل نداشتن مکانیسمی که در صورت عدم امکان بازسازی بانک‌ها، شرایط اعلام ورشکستگی و خروج آن‌ها از سیستم مهیا شود، همواره باید بخشی از سیستم بانکی فدای عملکرد نامطلوب بانک‌های دیگر شود.
در هفته گذشته برخی منابع آگاه و مدیران عامل بانکی، عنوان کرده اند که نرخ سود در بازار بین‌بانکی رو به افزایش بوده و اخیرا به کانال 22 درصد وارد شده است. این خبر لازم است به صورت جدی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد؛ زیرا در صورت صحت، به معنی خنثی شدن بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی در یک سال گذشته است.
به نظر می‌رسد مهمترین دلیل افزایش نرخ بازار بین بانکی علی رغم تک‌رقمی شدن تورم، افزایش فعالیت بانک‌های بد در بازار بین‌بانکی باشد. در واقع، کسری منابع در این دسته از بانک‌ها به دلیل قفل شدن وجوه در مستغلات، رشد مطالبات غیرجاری و ضرورت پاسخگویی به سپرده‌گذاران، باعث مراجعه مکرر آن‌ها به بازار بین‌بانکی و تامین مالی با نرخ‌های بالاتر از این بانک شده و این امر در افزایش نرخ میانگین بازار بین بانکی اثرگذار است.
بنابراین، به نظر می‌رسد علیرغم منابع گسترده‌ای که بانک مرکزی جهت کاهش نرخ به بازار بین بانکی تزریق کرده و با وجود اینکه این اراده وجود داشته که نرخ سود بین بانکی کاهش یابد، اما این اتفاق در عمل نیافته است. چرا که نظریه اقتصادی و تجربه کشورهای گوناگون نشان داده است که در اقتصاد، نمی‌توان نرخ‌های سود بازار را به شکل بخشنامه‌ای کاهش داد. زیرا استفاده از بخشنامه در مواقع بحرانی و در حالت کوتاه‌مدت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما سازمان‌دهی بازار بین‌بانکی در میان‌مدت و بلندمدت نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی است تا انگیزه و علت افزایش نرخ از بین برود و نه اینکه با معلول مبارزه شود.
در پایان لازم به ذکر است که اگر بانک مرکزی بخواهد بدون توجه به مسائل دیگر، صرفا به تزریق منابع در بازار بین بانکی جهت کاهش نرخ سود اقدام کند، این مسئله می‌تواند به افزایش پایه پولی و از بین رفتن دستاورد مهم تورم تک‌رقمی بیانجامد. بر این اساس، توصیه می‌شود بانک مرکزی به سایر اقدامات مرتبط نیز توجه کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند با رتبه‌بندی بانک‌ها در بازار بین بانکی، تلاش کند بین نرخ سود و ریسک بانک‌ها ارتباط برقرار شود؛ به نحوی که بانک‌های سالم‌تر با نرخ‌های پائین‌تری تامین مالی شوند و برعکس.
محمدرضا اسکندری عطا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
