به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، در طبقه‌بندی متعارف، عموماً دسته‌ای از نهادها در نظام‌های مالی وجود دارند که گرچه عملکرد آنها شبیه بانک‌ها است و اثراتی کمابیش مشابه فعالیت بانک‌ها در اقتصاد برجای می‌گذارند، اما در گروهی جداگانه تحت عنوان بانکداری سایه‌ای طبقه‌بندی و شناخته می‌شوند و از این رو مقررات ناظر بر بانکداری بر آنها اعمال نمی‌شود.
به عبارت دقیق‌تر، بانکداری سایه‌ای از گروهی از واسطه‌های مالی تشکیل شده است که انتقال سررسید، اعتبار و نقدینگی را بدون داشتن دسترسی به نقدینگی بانک مرکزی و خارج از حیطه نظارت آن، انجام می‌دهند. البته آنچه به عنوان بانکداری سایه‌ای عموماً در دنیا مطرح شده، شامل نهادهای گوناگونی از جمله بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات رهنی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های مشترک بازار پولی، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های لیزینگ و غیره است که در ایران در مقایسه با تعریف فوق، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه، سهم بزرگی از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند.
هر چند در ایران فعالیت دیگر نهادهای اشاره شده فوق در قالب فعالیتی با مجوز و در قالب الگوی نظارتی خاصی انجام می‌شود، اما در گروه موسسات اعتباری غیرمجاز، به دلیل عدم اخذ مجوز و عدم نظارت بانک‌مرکزی بر فعالیت آنها، این موسسات می‌توانند مشکلات اساسی برای سلامت نظام بانکی به وجود آورند. از این رو، باید نظارت بر آنها در اولویت‌های مورد توجه مقامات ذی‌ربط قرار گیرد.
در این راستا، توجه به این نکته ضروری است که این موسسات غیرمجاز نه تنها از طریق فعالیت‌هایی که خارج از مقررات ناظر بر شبکه بانکی انجام می‌دهند، بلکه از طریق ارتباط گسترده خود با بانک‌های تجاری، یک منبع ریسک سیستمی به شمار می‌آیند. به عبارت دقیق‌تر، هنگام تنش‌های بازار، سرایت ریسک فوق ممکن است به راحتی بین بانکداری سایه‌ای و بخش‌های بانکی صورت گرفته و گسترش یابد. از این رو، فعالیت آنها بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مشکلات زیادی را برای نظام بانکی به وجود خواهد آورد.
از جمله ویژگی‌های مهمی که می‌توان برای این دسته از موسسات اعتباری غیر مجاز علاوه بر شبه بانکی بودن و واسطه‌گری اعتباری برشمرد، وجود وجوه تضمین نشده در آنهاست. به بیان دقیق‌تر، این موسسات توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد حمایت قرار نگرفته و امکان بازگشت بدون ریسک سپرده را برای سرمایه‌گذاران در صورت وقوع اعسار و ورشکستگی فراهم نمی‌آورند.
علاوه بر این، آزادی عمل موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم سپرده‌گذاری قانونی نزد بانک‌مرکزی و عدم توجه به دیگر نسبت‌های احتیاطی در انجام فعالیت واسطه‌گری مالی، منجر به مزیت نسبی آنها در پرداخت نرخ سود بالا و جذاب در مقایسه با بانک‌ها می‌شود. همچنین، این موسسات با امکان وام‌دهی بدون اخذ وثیقه و ضمانت و با بروکراسی کمتر نسبت به بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان را به سوی استفاده از خدمات خود جذب نموده‌اند؛ در حالی که بانک‌ها توان رقابت با آنها در چنین فضایی بدون توجه به مقررات احتیاطی را ندارند.
از این رو، بانک مرکزی که کنترل نقدینگی و تورم و همچنین بکار بستن سیاست‌های پولی و حفظ سلامت شبکه بانکی را بر عهده دارد، باید به دنبال راه‌هایی برای برخورد با موسسات غیرمجاز و ایجاد زمینه‌های قانونی و تمهیداتی باشد تا آسیب‌ها و خطرات ناشی از واسطه‌گری آنها خارج از حیطه استانداردهای احتیاطی بانک‌مرکزی، به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد.
تاکنون بانک مرکزی توانسته با ادغام برخی از این موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین هدایت بانک‌ها در پرداخت تعهدات آن گروه از این موسسات که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند، تعداد محدودی از آنها را به وضعیت پایدارتری رسانده و تحت نظارت خود قرار دهد. اما قطعاً برای تعداد زیاد موسسات اعتباری غیرمجاز باقیمانده، این اقدامات کافی نخواهد بود.
بسیاری از این موسسات، در ابتدا تحت عناوینی همچون تعاونی و با کسب مجوز از نهادهای دولتی شکل گرفته‌اند و به مرور زمان خود را به موسسات اعتباری تبدیل کرده‌اند. لذا جلوگیری از این نحوه شکل‌گیری آنها بدون همکاری تمام سازمان‌های مربوطه و ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای نظارت بانک مرکزی بر روند شکل‌گیری و رشد این نهادها و مشخص شدن حدود اختیارات سازمان‌های صادر کننده چنین مجوزهایی، فراهم نخواهد بود.
اما برای موسسات غیرمجاز موجود که حاضر به کسب مجوز نیستند، قطع ارتباط با شبکه بانکی، یکی از بهترین روش‌های مقابله است. به این صورت که بانک‌ها باید ملزم به عدم ارائه خدمات خود به اینگونه موسسات شده و از ادامه همکاری با این نهادها منع شوند؛ تا علاوه بر محدود شدن حیطه فعالیت موسسات غیرمجاز، از ریسک سیستمی این موسسات نیز مصون بمانند.
با همه این اوصاف، بانک مرکزی قدرت اجرایی کافی در برخورد با تمامی موسسات غیرمجاز را نداشته و از این جهت همانند آنچه در طرح قانون برنامه ششم توسعه منظور شده، ضروری است همکاری و مساعدت تمامی نهادها و سازمان‌هایی که به نوعی می‌توانند در این خصوص تأثیرگذار باشند (مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی و غیره) مورد توجه قرار گیرد؛ تا علاوه بر جلوگیری از ادامه فعالیت و تبلیغات سوء آنها در جلب اعتماد سپرده‌گذاران، آگاهی مردم به ریسک بالای سپرده‌گذاری در این موسسات نیز افزایش یابد.
محمد مهدی دشتی رحمت آبادی؛ کارشناس اقتصادی
