به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، فوبیا را ترس شدید یا نامعقول از یک موضوع یا واقعیت گفته‌اند. یعنی علیرغم آن که فرد می‌داند ترسش نامعقول است، ولی توانایی کنترل و غلبه بر آن را ندارد. در این حالت اگر فرد با پدیده‌ای که از آن «هراس» دارد مواجه شود، موجی از ترس، اضطراب و وحشت او را فرا می‌گیرد و این تجربه باعث می‌شود، تا مدت‌ها از آن واقعیت «هراس‌آور» دوری کند. حال و هوای بازار ارز کشورمان نیز چندان بی‌شباهت با یک فوبیا نیست. سال‌های سال است که «تنظیم نرخ ارز» به یک فوبیا تبدیل شده است و سیاست گذاران این حیطه، در انتخاب بین «تثبیت یا شناورسازی نرخ ارز»، «تاکید بر نرخ ارز اسمی یا واقعی» و «ارز یک نرخی یا چندنرخی» درمانده‌اند.
در باب یکسان‌سازی نرخ ارز و رابطه آن با سایر شاخص‌های اقتصادی بسیار گفته و نوشته‌اند، ولی هنوز بین نویسندگان و صاحبنظران این حیطه بر سر رابطه دقیق خطی یا سیستمی متغیرها و شرایط زمینه‌ای، اجماعی وجود ندارد. در این رابطه هر چند فرضیات قوی وجود دارد، ولی برای شرایط پیچیده بازار ارز کشور، این فرضیات، تصویری با وضوح بالا برای اقدام یا عدم اقدام در یک موقعیت معین به دست نمی‌دهد. از میان همه موانع موجود، شاید اولین مسئله فقر دانش و خلأ نظری در حوزه سیاست‌گذاری ارزی باشد.
سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی، هر چند بر اساس تجربه، به گمانه‌هایی در زمینه تغییرات نرخ ارز و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی دست یافته‌اند، ولی بین صاحبنظران علمی و دست‌اندرکاران عرصه عمل، توافق مشخصی در زمینه اثر مداخلات دولتی بر تغییرات ارزی در سایر شاخص‌ها وجود ندارد و در مواردی مطالعات موجود، نتایج بعضاً متضادی را گزارش کرده‌اند. فهم اینکه اثر هر مداخله چقدر است، یا تضمین موفقیت هر مداخله در گروی حضور یا عدم حضور کدام متغیرهای مداخله‌گر یا شرایط زمینه‌ای و محیطی است، از جمله موانعی است که فراروی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این حیطه است که فقدان مطالعات انباشته و غنی تجمعی در کشور، بر ابهام این فضا می‌افزاید.
ارز چندنرخی عموماً منجر به فساد می‌شود و معمولاً با توجیه حمایت از تولید داخلی، مورد تاکید قرار می‌گیرد. از این رو، سیستم حمایتی از صنایع نیازمند تحول است تا امکان بروز فساد و روابط پنهان در دستیابی به ارز دولتی، کاهش پیدا کند و مانع از خروج منابع ارزی از کشور شود. بنابراین، به دلیل وابستگی شدید این صنایع به ارز دولتی، پیش‌نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح موازی سیستم تأمین مالی این صنایع است. از این رو، شاید اخذ مالیات بالا از واردکنندگان کالاهای لوکس و زینتی و ارائه آن در قالب یارانه به واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان داخلی، بتواند کمک موثری به صنایع داخلی در خروج از کمند تنگ وابستگی به ارز دولتی و پذیرش وضعیت جدید نماید.
با توجه به انواع مختلف مسائل پیش‌روی در اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، باید به این موضوع توجه شده باشد که این سیاست صرفاً بر اساس نیازهای محیط داخلی اقتصاد و در زمان مناسب اجرایی شود. به بیان دقیق‌تر، اعمال آن در زمان اندک باقیمانده از فعالیت دولت فعلی، با توجه به ضرورت همگامی و تمشیت دولت و بانک مرکزی طی ماه‌های اولیه پیاده‌سازی طرح، شاید بیانگر ضرورت تامل بیشتر در رابطه با زمان مناسب برای اجرای این سیاست باشد.
همچنین در یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت نباید چشمداشتی به منافع حاصل از آن داشته باشد. استغنای دولت از منافع این طرح، رمز موفقیت آن است. در حقیقت منافع مالی فوق باید در راستای اصلاح الگوی تامین مالی صنایع متضرر از این سیاست مورد استفاده قرار گیرد تا منافع کلان اقتصادی تامین شود. بنابراین، اگر دولت بخواهد به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک منبع تامین مالی نگاه کند، احتمال شکست این سیاست بالا خواهد رفت.
علاوه بر این، با توجه به احتمال تورم قیمت‌ها در سال آتی پیاده‌سازی طرح و تکانه‌هایی که در بودجه کل کشور ایجاد می‌شود، باید تمهیدات بودجه‌ای لازم پیش‌بینی و فراهم شود. در این راستا، باید سناریوهای مختلف حاد و استرس بودجه‌ای، برای مواجهه با این جراحی حساس اقتصادی، پیش‌بینی و در مفاد بودجه‌ای گنجانده شده باشد.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند در حال حاضر به تدریج شکاف قیمت ارز دولتی و آزاد در حال کم شدن بوده و این فرصتی مناسب برای غلبه بر فوبیای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم می‌کند، اما نباید فراموش کرد که اجرای موفق این سیاست، نیازمند در نظر گرفتن تدابیر لازم برای تمامی چالش‌های احتمالی است.
مسعود بنافی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
امیرحسین محسنی‌فر؛ کارشناس اقتصادی
