به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، آثار مخرب تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و نوسانات ارزی، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، بیانگر آن است که تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر اختلال‌های برون‌زا ( که غالبا در قالب تغییرات نرخ ارز بروز می‌کند) ضعیف است و شاید به همین بوده که در بند 9 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، به مسئله: «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» اشاره شده است.
اقتصاد ایران همواره با نوسانات مختلف در عرصه‌های اقتصادی (گسترش تحریم‌ها در بخش‌های مالی و بانکی و تحریم مبادلات اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان)، سیاسی (سیاست‌های دوگانه آمریکا در قبال برجام و تعامل با ایران)، نظامی (تهدیدات نظامی علیه ایران و اوضاع نابه سامان منطقه) و غیره، روبرو بوده است. بدون شک این عوامل همگی در ایجاد شوک‌های اقتصادی در بازارهای گوناگون موثر بوده و هستند.
از مهمترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از تحریم‌ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها در دولت قبل اشاره کرد که به طور عمده با سیاست‌های مناسب مورد تدبیر واقع نشدند. بر این اساس، به نظر می‌رسد ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد.
از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود و باتوجه به حجم واردات و صادارت در کشور از یک سو و وابستگی صنایع به ارز در خرید و فروش محصول و تاثیر نرخ ارز بر حجم نقدینگی از سوی دیگر، بانک مرکزی وظیفه خطیری در مدیریت این بازار بر عهده دارد. به نظر می‌رسد وظیفه اصلی بانک مرکزی در این زمینه، تثبیت نرخ واقعی ارز با در نظر گرفتن تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد. این مسئله سبب می‌شود نرخ ارز اسمی به صورت تدریجی و در طول زمان تعدیل شده و با شوک تغییرات (که به شدت آسیب‌زاست) مواجه نگردد.
اگرچه بر اساس تحقیقات انجام شده، بانک‌ها از نوسانات نرخ ارز کمتر دچار آسیب می‌شوند، اما در این چارچوب وظیفه مقام پولی حمایت از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی در قالب تثبیت نرخ واقعی ارز و در پی آن ایجاد انضباط پولی است تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. حرکت در چنین مسیری، ضمن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‌کند.
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اتخاذ رویکرد صحیح توسط بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ واقعی ارز، از اهمیت زیادی در راستای مقاوم‌سازی بازار پول کشور برخوردار است. نباید فراموش کرد که تغییرات تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ ارز در طول زمان، اثرات منفی بسیار کمتری (در مقایسه با ایجاد شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی) بر اقتصاد خواهد داشت و این با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگارتر است.
مرتضی غضنفرنژاد؛ کارشناس اقتصادی
