به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، سیاست ارزی از جمله کلیدی‌ترین سیاست‌های اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود؛ زیرا تغییرات نرخ ارز در بازار می‌تواند اقتصاد یک کشور را در افق‌های زمانی متفاوت دچار دگرگونی شدیدی کند. یکسان‌سازی نرخ ارز که بعد از انقلاب اسلامی دو بار در کشور ما تجربه شده، با فراز و نشیب‌های خاصی همراه بوده است؛ به نحوی که اجرای این سیاست در سال 1371 ناموفق و دارای عمر کوتاه و در سال 1381 تا حدی موفق‌تر اجرا شد.
مطالعه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سایر کشورها و نتایجی که در آنها به بار آورده، می‌تواند اقتصاد ایران را در اجرای سومین تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز یاری کرده و آمادگی سیاست‌گذار در مواجهه با وقایع محتمل آتی را بهبود بخشد. در این رابطه ارزیابی تجربه دو کشور ونزوئلا و اندونزی مفید به نظر می‌رسد. زیرا این دو کشور از نظر ساختار اقتصادی و وابستگی به نفت، شباهت زیادی به ایران دارند.
ونزوئلا تا قبل از مارس 1989، دارای نظام ارزی تثبیت شده به دلار بود و بانک مرکزی در سطوح مختلف به دخالت و کنترل در بازار ارز این کشور می‌پرداخت. اما طی سال‌های 1983 تا 1988، نظام چند نرخی ارز در این کشور حاکم و پول ملی تضعیف شد. با این وجود، در 31 مارس 1989، نظام چند نرخی منسوخ و به جای آن نظام ارزی شناور مستقل اجرائی شد. این سیاست در اقتصاد ونزوئلا اثرات زیر را به‌همراه داشت:
• صادرات در سال 1989 نسبت به سال قبل، بیش از 28 درصد رشد و در سال 1990 به بالاترین میزان خود یعنی رقم 17.5 میلیارد دلار رسید.
• واردات در سال 1990 به کمترین میزان خود در سال‌های 1984-1990 و به رقم 6.5 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد.
• پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ تورم از 29.5 درصد در سال 1988 به 84.2 درصد در سال 1989 و به 40.8 در سال 1990 رسید.
• نرخ تنزیل مجدد از 8 درصد در سال 1988 به 45 درصد در سال 1989 رسید و در مقدار ۴۳ درصد در سال‌های 1990 و 1991 تثبیت شد.
• تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال‌های 1988-1986سالانه 5.7 درصد رشد داشت؛ که در سال 1989 حدود 7.8 درصد نسبت به سال 1988 کاهش داشت. اما این نرخ در سال 1990 با افزایش 5.7 درصدی نسبت به سال قبل به روال عادی بازگشت.
• حجم نقدینگی در سال‌های 1989 و 1990 با رشد 46.1 درصد و 70.2 درصد مواجه شد.
مقامات اندونزی نیز در واکنش به اختلالات و شوک‌های متعدد منتج از رکود اقتصادی، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش ارزش دلاری بدهی‌های خارجی (و باتوجه به وابسته بودن اقتصاد اندونزی به صادرات نفت و صدماتی که از این محل به اقتصاد این کشور وارد شده بود)، تصمیم به اتخاذ سیاست‌هایی جهت ارتقای کارآیی، بهبود موقعیت خارجی و کاهش وابستگی این کشور به صادرات نفتی (از طریق متنوع‌سازی صادرات غیرنفتی) گرفتند. از جمله این سیاست‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز به همراه تضعیف شدید پول ملی (معادل 30 درصد) در سال‌های 1983و 1986 بود. اصلاحات ساختاری انجام شده، نتایجی را برای اقتصاد اندونزی به بار آورد که به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌شود:
• صادرات غیرنفتی از 9 میلیارد دلار در سال 1985 با سهم 51 درصدی از کل صادرات، به 17 میلیارد دلار در سال 1990 (معادل 66 درصد از کل صادرات) افزایش یافت.
• واردات از 17.7 میلیارد دلار به 12.7 میلیارد دلار کاهش یافت؛ ولی در سال 1990 با افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی، ارزش واردات به بیشترین میزان خود و به 20.7 میلیارد دلار افزایش یافت.
• نرخ تورم در سال‌های 1984-1980 به طور متوسط سالیانه معادل 12.4 درصد بود؛ اما در سال‌های 1995-1990 علیرغم افزایش نقدینگی، به علت کاهش سرعت گردش پول به حدود 7 درصد رسید.
• نرخ بهره سپرده‌های کوتاه مدت، از 6 درصد در سال 1983، به 16 درصد در سال 1984 و به 17.3 درصد در سال 1990 افزایش یافت.
• همزمان با کاهش ارزش پول ملی در این کشور، رشد نقدینگی افزایش یافته و به 46.6 درصد در سال 1990 رسید.
با توجه به تجربه این دو کشور مشاهده می‌شود که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در صورت همراهی با تضعیف پول ملی، می‌تواند واکنشی کوتاه‌مدت و شدید، نظیر افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره، افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش حجم نقدینگی به همراه داشته باشد؛ که این نتایج در بلندمدت تغییر کرده و حتی در بعضی مواقع تغییر روند می‌دهند. از این رو، اقتصاد در پاسخ به اجرای این سیاست، واکنش آنی نسبتاً شدیدی نشان می‌دهد که به تدریج، با کاهش هیجانات و تعدیل انتظارات، مجدداً روند منطقی بر بازارها حاکم خواهد شد. بنابراین، دولت و بانک مرکزی کشور در پیاده‌سازی این سیاست، نه تنها باید تدابیر لازم برای واکنش‌های کوتاه‌مدت در بازار ارز و سایر بازارها را مورد توجه قرار دهند، بلکه ضرورت دارد اثرات بلندمدتی که اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت را پیش‌بینی کرده و در برنامه‌ها و سیاست‌های آتی لحاظ کنند.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
