19 آذر 1395 - 09:18

گونه‌شناسی ابزارهای مشتقه ارزی اختیار، آتی و تهاتر

نبود بازار مشتقات ارزی جهت پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری بورس کالای ایران،
کد خبر : ۱۴۰۵۴
گونه‌شناسی ابزارهای مشتقه ارزی اختیار، آتی و تهاتر

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در دو دهه اخیر، بازار ابزارهای مشتقه ارزی در سطح بین‌المللی به میزان قابل توجهی توسعه یافته و به یکی از مهمترین بازارهای مالی جهان تبدیل شده است. دلیل این مسئله آن است که بازار مشتقات ارزی نقش بسیار کلیدی در پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز بر عهده دارد که این خود پیش‌نیاز ورود و خروج آزاد سرمایه در کشورهای مختلف است. بر این اساس، ذینفعان گوناگونی در بازار ابزارهای مشتقه ارزی حضور دارند که بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و عموم سرمایه‌گذاران، برخی از مهمترین آن‌ها را شکل می‌دهند.


هر چند در بازارهای مالی نوین انواع گوناگونی از ابزارهای مشتقه توسعه پیدا کرده‌اند، اما سه مورد از آن‌ها از کاربرد بسیار بیشتری برخوردارند. این سه ابزار عبارت‌اند از قراردادهای اختیار معامله ارزی (Currency Options Contracts)، قراردادهای آتی ارزی (Currency Futures Contracts) و قراردادهای تهاتر (سوآپ) ارزی (Currency Swap Contracts). در ادامه به تبیین مختصر این ابزارها پرداخته می‌شود.


الف- قراردادهای اختیار معامله ارزی


اختیار معامله ارزی، قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن، خریدار قرارداد حق دارد که مقدار معینی از ارز مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. در واقع، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این قرارداد، خریدار اختیار معامله در ازای پرداخت مبلغی معین، حق خرید یا فروش دارایی (ارز) مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص (با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده)، به دست می‌آورد. از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار (با دریافت مبلغی معین)، آماده فروش ارز مذکور است.


چنانکه از تعریف قرارداد اختیار معامله ارزی پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و هیچ تعهد و الزامی ندارد. از این رو، در صورت صرف‌نظر از اجرای قرارداد، صرفا مبلغ کمی را که در ازای خرید حق پرداخته است، از دست می‌دهد. از طرف دیگر، فروشنده در صورت درخواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.


نکته مهم در رابطه با قرارداد اختیار ارزی، مزیت آن نسبت به قرارداد آتی ارزی است. زیرا بر خلاف قرارداد آتی که خریدار نسبت به انجام معامله تعهد دارد، در قرارداد اختیار، خریدار تعهدی به انجام معامله نداشته و دارای حق انتخاب است. یعنی می‌تواند با در نظر گرفتن مجموع شرایط، نسبت به اعمال یا عدم اعمال حق خود تصمیم بگیرد.


ب- قراردادهای آتی‌ ارزی


در این قرارداد، طرفین معامله متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با نرخ توافقی مربوط به قیمت‌های آتی‌، مبادله کنند. علاوه بر این، تعهد می‌کنند در خلال مدت قرارداد، مبلغی را نزد اتاق پایاپای به‌صورت ودیعه قرار دهند تا در صورت تغییر ارزش ارزهای مورد توافق، اتاق پایاپای به تسویه روزانه تفاوت‌های موجود بین نرخ‌ها بپردازد.


منعفت این قرارداد برای طرفین معامله، پوشش کامل ریسک تغییرات نرخ ارز است. زیرا فروشنده ارز می‌داند که در زمان مشخصی در آینده، می‌تواند ارز خود را به قیمت مشخصی به خریدار بفروشد. خریدار نیز اطمینان دارد که در سررسید، می‌تواند ارز مورد نیاز خود را به قیمت مشخص شده خریداری کند.


پ- قراردادهای تهاتر (سوآپ) ارزی


تهاتر یا سوآپ ارزی، یک قرارداد مالی است که در آن طرفین اصل و فرع یک نوع ارز را با اصل و فرع ارزی دیگر معاوضه می‌کنند و در زمانی دیگر (سررسید)، وجوه مبادله‌شده به طرفین مسترد می‌گردد. این قرارداد دارای دو پایه جداگانه است که در دو زمان و دو نرخ مختلف تنظیم می‌شود. یکی «پایه نقدی» (spot leg) که بر اساس آن طرفین در زمان انجام قرارداد، دو پول مختلف را با نرخ نقدی با یکدیگر مبادله می‌کنند و دیگری «پایه آتی» (forward leg) که بر اساس آن، طرفین قرارداد در زمان سررسید دو پول مختلف را به نرخ آتی به یکدیگر مسترد می‌نمایند. اگر سررسید تهاتر کمتر از یک ماه از زمان آغاز قرارداد باشد، تهاتر به‌عنوان تهاتر کوتاه‌مدت و اگر زمان سررسید قرارداد بیش از یک ماه باشد به‌عنوان تهاتر آتی شناخته می‌شود.


در پایان لازم به ذکر است که بازار مشتقات ارزی تاکنون در کشور ایران عملیاتی نشده است. همین مسئله ضرورت توجه به انواع گوناگون ابزارهایی که در این بازار قابلیت استفاده دارد را مطرح می‌کند. با توجه به نیاز مبرم بازارهای پول و سرمایه کشور به پوشش نوسانات نرخ ارز و اینکه این موضوع یکی از موانع سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری بازار سرمایه، به صورت جدی راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی با ابزارهای متنوع را در دستور کار قرار دهد.



محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی




ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر