به گزارش روز جمعه ایبِنا، نظام مالی از مهمترین ارکان اقتصاد هر کشور است که شامل: بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات مالی غیربانکی (نظیر بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ و غیره) و بازار سرمایه می‌گردد. به دلیل اهمیت بخش مالی نظارت بر آن دارای اهمیت زیادی است و به همین دلیل این بحران‌های مالی، موجب بازنگری اساسی در ساختارهای نظارتی بخش مالی می‌گردد.
اصلی‌ترین چالش قانون‌گذاران در بخش مالی، انتخاب بهترین ساختار نظارتی است. در طراحی ساختار نظارت، مسئله اصلی آن است که آیا تعدد ساختارهای نظارتی را باید پذیرفت یا اینکه بهتر است مقام های نظارتی همه زیربخش‌ها در یک کمیته مرکزی نظارت تصمیم‌گیری کنند؟ در این رابطه نتایج پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن است که یک الگوی واحد برای همه کشورها در زمینه انتخاب ساختار نظارتی مناسب وجود ندارد و هر کشور باید با توجه به اقتضائات و اهداف خود، ساختاری کارآمد را برگزیند.
از نظر میزان تمرکز در ساختار نظارتی، گزینه‌های مختلفی پیش‌روی مقامات هر کشور است. در یک سو، کشورهایی وجود دارند که فعالیت زیربخش‌های بانک، بیمه و بورس توسط مقامات نظارتی جداگانه تنظیم و نظارت می شود. این شکل سازماندهی نظارت، به عنوان ساختار سه‌ستونی شناخته می‌شود. طیف دیگر کشورهایی هستند که در آنها کل مجموعه بخش مالی در حوزه عمل یک دستگاه نظارتی (مانند بانک مرکزی) قرار دارد که اصطلاحا الگوی تک‌ستونی نام دارد.
یک راه‌حل میانه برای تفکیک فعالیت‌های نظارتی، دسته‌بندی آنها بر حسب هدف این فعالیت‌هاست. بر این اساس، سه فعالیت احتیاطی کلان، احتیاطی خرد و فضای کسب کار را می¬توان بیان کرد. هدف از نظارت احتیاطی در سطح کلان، کنترل تنش‌هایی است که می‌تواند کل پیکره اقتصاد و خصوصا بخش مالی را به مخاطره افکند. در نظارت احتیاطی خرد، سلامت هر موسسه مالی مورد توجه مقام ناظر قرار گرفته و ضوابط مربوط به ریسک‌های خاص موسسه (نظیر ریسک اعتباری، نقدینگی و غیره) یا اصلاح ساختار، ابلاغ می‌شود. نظارت بر فضای کسب‌وکار نیز بر حمایت از مصرف‌کنندگان تأکید دارد و تمرکز آن بر زمینه‌هایی است که در آن بین نهادهای مالی و مشتریان تضاد منافع به وجود می‌آید.
تفاوت در ساختار نظارت تا حد زیادی با تفاوت در اهداف نظارتی قابل توجیه است. به عنوان نمونه، اهداف نظارتی احتیاطی در سطح خرد توسط سازمان نظارتی هر زیربخش دنبال می‌شود، اما حوزه نظارت احتیاطی کلان (که هدف آن عمدتا متوجه پیشگیری و مقابله با ریسک سیستماتیک است) نظارت همه‌جانبه بر فعالیت شبکه بانکی را می‌طلبد. در این میان، بانک مرکزی با توجه به نقش منحصربه فرد خود برای جلوگیری از انتقال ریسک از یک نهاد به نهادهای دیگر، باید به پایش و کنترل ریسک بپردازد. با این حال نباید فراموش کرد که شکل سنتی ساختار نظارتی، به طور معمول بر تفکیک بخشی استوار بوده است. بانک مرکزی در این مدل برای کل شبکه بانکی نقش مقام نظارتی را در سطح خرد و کلان بر عهده دارد. در بخش‌های دیگر نیز هر مقام نظارتی فعالیت جداگانه‌ای دارد.
بررسی ساختار نظارتی سایر کشورها به خوبی نشان می‌دهد که علیرغم تفاوت و تنوع ساختارهای نظارتی، در حوزه سیاست‌های احتیاطی کلان، بانک مرکزی نقش کلیدی دارد. تمرکز ابزار مقابله با ریسک سیستماتیک در بانک مرکزی، گرایش عمده کشورها به واگذاری تنظیم و نظارت کلان به بانک مرکزی را توجیه می‌کند. اما در سطح نظارت احتیاطی خرد و نظارت بر کسب‌وکار، گرایش عمومی به سمت ادغام مقام‌های نظارتی و خارج نمودن آن از حیطه مسئولیت بانک مرکزی است.
در پایان لازم به ذکر است که یکی از مشکلات کلیدی نظارت بر بازارهای مالی در کشور ایران، تعدد مقامات و دستگاه‌های نظارتی است که بعضا هماهنگی کافی و مناسبی نیز با یکدیگر ندارند. بر این اساس، تشکیل یک کمیته ثبات مالی با محوریت بانک مرکزی و حضور سایر مقام‌های نظارتی، می‌تواند در ارتقا تعاملات و هماهنگی‌ها مفید ارزیابی شود.
امیرحسین محسنی فر؛ کارشناس اقتصادی
