به گزارش روز جمعه ایبِنا، استقلال بانک مرکزی موضوعی است که در دو دهه اخیر به عنوان راهکار اصلی کنترل تورم در جهان مطرح شده است. تعداد زیادی از کشورهای جهان در این دوره به بازنگری نقش بانک مرکزی در اقتصاد پرداخته و تغییرات اساسی در قوانین مربوط به آن اعمال کرده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد اگر اعمال سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، تورش تورمی کاهش می‌یابد. زیرا اولاً، اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد، می‌تواند در برابر فشارهای مالی دولت برای تأمین مالی کسری بودجه از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی پافشاری کند. در غیر این صورت، اعمال فشارهای سیاسی بر مقام پولی، زمینه پوشش کسری بودجه از طریق خلق پول را فراهم می‌آورد.
ثانیا، دولت‌ها عموماً به دنبال اهداف کوتاه‌مدت هستند که با اهداف بلندمدت تعیین شده برای کاهش تورم ناسازگاری دارد. به عبارت دیگر، همواره این خطر وجود دارد که ملاحظات کوتاه‌مدت دولت‌ها بر برنامه‌های بلندمدت بانک مرکزی فائق آمده و بانک مرکزی در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد. در چنین شرایطی، ترتیبات باید به گونه‌ای اتخاذ شود تا از بروز ناسازگاری بین سیاست پولی و مالی جلوگیری به عمل آید.
استقلال بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دیگر نیازی به برقراری هماهنگی با مقام مالی وجود ندارد. لذا برای تعریف استقلال بانک مرکزی ابتدا باید تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار مشخص گردد. استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است. در حالی که استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بانک است. برای اجرای مؤثر سیاست پولی، مقام پولی نیازمند دسترسی به ابزار کارآمد و اختیارات مکفی برای انتخاب ابزار سیاست پولی است. زیرا هر چه کنترل بانک مرکزی بر ابزارهای سیاست پولی بیشتر باشد، احتمال دسترسی به اهداف غایی برای سیاست‌گذار بیشتر می‌گردد.
همچنین، مطالعات نشان می‌دهد در نظام‌های دموکراتیک، بانک مرکزی به لحاظ هدف مستقل نبوده و تعهد نهادی به ثبات قیمت‌ها باید از سوی دولت تعیین شود. اما باید پشتوانه صریح و قانونی برای پیگیری ثبات قیمت‌ها، به‌عنوان هدف اصلی و بلندمدت بانک مرکزی تعیین شود. این واقعیت که دولت این اهداف را تعیین می‌کند، به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرایند تصمیم‌گیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، می‌تواند همواره به عنوان مشاوره دولت در تعیین این اهداف زمینه دستیابی به نتایج بهتری را فراهم آورد.
به عبارت دیگر، هر چند بانک مرکزی در تعیین هدف مستقل نیست، اما اصول بنیادین سیاست پولی (که ترغیب ثبات قیمت‌ها، جلوگیری از ناهماهنگی زمانی، آینده‌نگری، پاسخگویی و هماهنگی سیاست پولی و مالی را توصیه می‌کند) دلایل انکارناپذیری را مبنی بر لزوم استقلال ابزاری بانک مرکزی ارائه می‌دهد.
علیرغم آنچه مطرح شد، تحقیقات نشان می دهند که بانک مرکزی ایران از درجه استقلال پایینی برخوردار است. لذا اتخاذ قواعد پولی ومالی و در کنار آن تشکیل شورای مدیریت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، اقداماتی هستند که می‌توانند به افزایش درجه استقلال بانک مرکزی کمک کنند. این اقدامات می‌توانند از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی در شورای پول و اعتبار نیز جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر، ایجاد شوراهایی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت بدهی‌های دولت، از مهمترین الزاماتی است که باید رعایت گردد. پایه اساسی و هدف از تشکیل این شوراها، هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. این شوراها در هر فصل برای اطمینان از پایداری رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، سیاست‌ها را بررسی و در صورت نیاز محدودیت‌ها و اهداف را بازنگری می‌کنند.
در شورای هماهنگی سیاست پولی و مالی باید تیم مدیریت اقتصادی ریاست جمهوری، شورای پول و اعتبار (به عنوان نماینده¬ای از سیاست پولی)، وزیر اقتصاد، معاونت ریاست جمهوری در امور بودجه و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشته باشند. همچنین در کمیته سیاست پولی (یعنی شورای پول و اعتبار) به منظور تعیین مقدار نرخ سود اوراق بدهی و سازگاری آن با متغیرهای کلیدی مانند رشد اقتصادی و تورم، باید نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی حضور یابند.
لازم به ذکر است که فعالیت شورای اقتصاد به عنوان کمیته هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی و مالی در ایران (در مقام یک نهاد ناظر و مشاور در جریان سازماندهی به اقتصاد کشور) در نخستین سال‌های دهه 1340 آغاز شد؛ که از اهداف آن می‌توان به: نظارت بر برنامه‌های توسعه، مدیریت استقراض خارجی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی، نظارت بر تراز پرداخت‌ها، سیاست پولی و مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد.
مستندات موجود و انتشار یافته نشان می‌دهد که در این شورا معمولاً برنامه‌های بلندمدت و اثرات آن‌ها بر اقتصاد کشور مطرح شده است. به عبارت دیگر، وظیفه این شورا تدوین راهبردهای اساسی کشور در آن دوره بوده است. هر چند فعالیت این شورا در دوره‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافت، اما بررسی عملکرد این شورا نشان می‌دهد این نهاد آنگونه که باید نتوانسته است در ایجاد هماهنگی میان سیاست پولی و مالی موثر باشد.
با توجه به آنچه مطرح شد، پیشنهاد می‌شود وظایف شورای اقتصاد مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد. یکی از مهمترین وظایف این شورا باید این باشد که میزان مخارج دولت (با تأکید بر میزان تعهدات) را بررسی کرده و همواره میزان بدهی دولت را ارزیابی و گزارش دهد. این شورا باید بر اساس قوانین، متعهد به ارائه اطلاعات مورد نیاز دولت و بانک مرکزی به صورت منظم باشد تا بر این اساس، بر قواعد پولی و مالی نظارت گردد. در این صورت این شورا می‌تواند با تسهیل پیاده‌سازی قواعد پولی و مالی، ترتیباتی را برای استقلال بانک مرکزی نیز فراهم آورد.
ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
