به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا، ضرورت برقراری ثبات مالی در اقتصاد بحث تازه و جدیدی نیست. این موضوع خصوصا بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ هم از بعد نظری و هم از بعد اجرایی در ادبیات بانکداری مرکزی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و کارشناسان مطرح جهانی در رابطه با اهمیت برقراری آن در هر نظام مالی سخن به میان آوردند.
اهمیت این موضوع به قدری است که یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این امر اشاره کرده است. بند ۱۹ از این سیاست‌ها بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... »، اشاره صریح دارد. بدیهی است عدم سلامت و صحت کارکرد نظام مالی معنایی جز شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی به همراه نداشته و از این‌رو می‌توان اذعان داشت که بی‌شک مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده شفافیت و ثبات مالی می‌گذرد.
در این میان، با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و سهم تقریبا ۹۰ درصدی بانک‌ها در نظام تامین مالی، برقراری سلامت بانکی و اثرات حاصل از ناکارایی آن بر تمامیت اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدل رتبه‌بندی کملز (CAMELS) یک شیوه رایج جهانی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری است که بر پایه شش حوزه «کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی»، «مدیریت»، «درآمد»، «نقدینگی» و «حساسیت به ریسک بازار» استوار شده است. این شاخص‌ها ابتدا با عنوان CAMEL در سال ۱۹۸۸ توسط اداره ملی نظارت بر تعاونی‌های اعتباری ایالات متحده آمریکا ارائه و توسط کمیته بال تایید شد و در سال ۱۹۹۷ حوزه دیگری با حرف S، به عنوان حساسیت به ریسک بازار نیز به آن اضافه شد و به CAMELS تغییر نام یافت.
شاید وضعیت نه چندان مساعد نظام بانکی ایران در شاخص‌های مهمی همچون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار و... باعث شده تا توجه لازم به برخی شاخص‌های کلیدی چون «کیفیت مدیریت» صورت نپذیرد؛ اما باید بدانیم، جنبه‌های سلامت مدیریت سازمانی و اداری نظام بانکی نیز همانند سایر شاخص‌های مالی دارای درجه بالایی از اعتبار و اهمیت است.
در کنار وضعیت نامساعد شاخص‌های مالی، نبود اطلاعات کیفی از وضعیت مدیریت بانکی نیز بر کمرنگ شدن این حوزه از سلامت بانکی مزید علت شده است. این عدم دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان در این حوزه تا حدی است که موجب شده که در برخی گزارش‌ها از سلامت نظام بانکی کشور، از شاخص‌های ناکاملی همچون نسبت سود به شعبه، نسبت سود به پرسنل، نسبت هزینه به شعبه و نسبت هزینه به پرسنل استفاده شود. شاخص‌هایی که به هیچ عنوان اطلاعات شفاف و کافی را از وضعیت سلامت مدیریتی نظام بانکی ارایه نمی‌دهد.
به عبارتی، سلامت بانکی در حوزه «مدیریت» فارغ از مباحث بیان شده می‌تواند محورهای دیگری نیز داشته باشد. یکی از این محورها سلامت مدیریت سازمانی بانک است. در این بخش می‌توان به پاسداشت حقوق متقابل مدیران و کارکنان بانک، حقوق مشتریان و حقوق سهامداران اشاره داشت.
مدیریت سالم به معنی گام برداشتن در مسیر ادای کامل حقوق مدیران، کارکنان، مشتریان و سهامداران بانک و جلوگیری از تضییع حقوق آنها است. تجربه نشان می‌دهد رعایت این اصول، باعث افزایش شهرت و اعتبار بانک، افزایش رفاه و رضایتمندی کارکنان، مدیران، سهامداران و مشتریان بانک، حفظ مشتریان سابق، جذب مشتریان و منابع جدید، کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات سهوی و کاهش تخلفات و فسادهای اداری می‌شود.
در کنار مدیریت سازمانی بانک، می‌توان مدیریت روابط با سایر بانک‌های کشور خصوصا در زمینه رقابت سالم و نیز تبعیت کامل و زمان‌مند از مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی را هم در دایره حوزه سلامت مدیریت بانکی قرار داد. یک مدیریت سالم همواره سعی دارد در تعامل با سایر رقبا از اخلاق و اصول حرفه‌ای تبعیت کرده و در پیروی صحیح از دستورات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پول پیشگام باشد.
در خاتمه پیشنهاد می‌شود در گام نخست، شاخص کیفیت مدیریت همچون سایر شاخص‌های سلامت بانکی در راس اهداف و برنامه‌های مدیران بانکی کشور قرار داشته باشد و در سایه اهمیت والای سایر شاخص‌های سلامت بانکی، به دست فراموشی سپرده نشود؛ در مرحله بعد، تلاشی در خور توجه در زمینه گردآوری داده‌ها و اطلاعات آماری به منظور سنجش سطح سلامت بخش مدیریت بانکی و ایجاد امکان مقایسه آماری در بین بانک‌های کشور به منصه ظهور برسد.
وهاب قلیچ؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
