به گزارش روز جمعه ایبِنا، مقررات‌گذاری (Regulation) دارای سه بعد اصلی است: چارچوب قانونی، نظارت (Supervision) و اعمال (Enforcement). نظارت و اعمال (مجازات)، دو ابزار اصلی جهت اجرای قانون، اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با قانون و تبعیت از مقررات وضع شده هستند.
در واقع هدف از نظارت، به عنوان یک فرایند پیش‌نگرانه، تنبیه (به معنای آگاه کردن) و هشدار دادن برای جلوگیری از عدم انطباق با قانون است؛ در حالی که هدف از مجازات (یا به تعبیر بهتر کیفر)، به عنوان یک فرایند پس‌نگرانه، شناسایی و برخورد با عدم انطباق با قانون است. این دو رکن در کنار هم متضمن اجرای درست قوانین و مقررات هستند و عدم توجه به هر یک از آنها، موجب اختلال در امر مقررات‌گذاری می‌شود.
بانک مرکزی به عنوان مقام عالی ناظر بازار پول، وظیفه مقررات‌گذاری در شبکه بانکی را بر عهده دارد و موفقیت در ایفای این وظیفه، نقش مهمی در مقاوم‌سازی نظام بانکی و هدایت آن در مسیر صحیح خواهد داشت. از این رو، لازم است بانک مرکزی علاوه بر تدوین و تصویب مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها (در چارچوب قوانین بالادستی)، نظارت بر اجرای قوانین بانکی را نیز به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و مجازات متخلفین انجام دهد.
هر چند در حوزه اول یعنی نظارت با اقدامات پیشگیرانه می‌توان تا حد زیادی از وقوع تخلفات جلوگیری کرد و تاکنون نیز در این زمینه پیشرفت‌های خوبی در نظام بانکی حاصل شده و رهنمودها و چارچوب‌های مناسبی تهیه و ابلاغ شده است، ولی به نظر می‌رسد در حوزه دوم یعنی مجازات متخلفین، آن‌گونه که باید اقدامات کافی انجام نشده و لازم است با اهتمام بیشتر در این زمینه، برخورد قاطعانه‌تری با تخلفات صورت گیرد.
بر این اساس توجه به نکات و پیشنهادهای ذیل در جهت استقرار و اجرای درست مقررات بانکی ضروری به نظر می‌رسد:
- بخش مهمی از کمرنگ بودن ضلع سوم مقررات‌گذاری (یعنی مجازات) مربوط به استقلال پایین بانک مرکزی است؛ که قدرت مانور آن در این زمینه را کاهش داده است.
بنابراین توجه به این مقوله، تا حد زیادی می‌تواند دست بانک مرکزی را برای برخورد با تخلفات باز کند.
- مجازات و برخورد با تخلفات نه‌تنها در سطوح کلان و تخلفات عمده، بلکه حتی در سطوح خرد نیز باید با جدیت و اهتمام کامل انجام شود. زیرا برخورد جدی و مسئولانه با تخلفات ولو اندک، این پیام را به شبکه بانکی می‌دهد که مقام ناظر که در برابر تخلفات اندک کوتاه نمی‌آید، حتماً در برابر تخلفات بزرگ نیز جدی خواهد بود. بدیهی است که این جدیت در مقابله با تخلفات عمده باید به مراتب شدیدتر و بازدارنده‌تر باشد.
- مناسب است امر نظارت و مجازات متخلفان، نه‌تنها در رأس نظام بانکی، بلکه در سطوح پایین‌تر نیز با تدبیر بانک مرکزی و مشارکت شبکه بانکی اجرا شود. زیرا بسیاری از موارد تخلف و فساد را می‌توان پیش از تشدید، در مراتب پایین‌تر شناسایی کرد.
- سرعت و دقت در برخورد با تخلفات نظام بانکی، نیازمند همکاری و تعامل نظام بانکی با سایر ارکان مرتبط به ویژه قوه قضائیه است. از این رو فراهم کردن ابزارها، شیوه‌ها و رویه‌های مناسب در این راستا، سهم به‌سزایی خواهد داشت.
- بروز فساد و تخلف، یکی از آفات جدی در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و نظام بانکی به عنوان رکن اصلی اقتصادی کشور، نقش بی‌بدیلی در پیشگیری و برخورد با تخلف دارد. از این رو تقویت جایگاه بانک مرکزی از هر سه جنبه چارچوب قانونی، نظارت و مجازات متخلفین، موجب هموارتر شدن مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
- مناسب است مقوله مجازات در کنار بحث نظارت، در قانون جدید بانکداری که به زودی در مجلس شواری اسلامی بررسی خواهد شد، به نحو موثرتری مورد توجه قرار گیرد.
در پایان لازم است بر این نکته تاکید شود که لزوم برخورد با تخلف و فساد، به معنی نادیده گرفتن یا زیر سوال بردن خدمات و زحمات بسیاری از کارکنان و مدیران خدوم نظام بانکی نیست. بلکه مقصود تبیین اهمیت وجود ضمانت اجرایی برای قوانین است.
رسول خوانساری؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
