به گزارش روز جمعه ایبِنا، نقش بانک ها در کمک به رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور واضح است. به‌جرأت می توان گفت بانک ها یکی از ارکان اصلی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی هستند؛ زیرا کارکرد درست نظام بانکی به سایر بخش ها در نیل به اهداف متصور شده یاری می رساند.
بانک ها به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود قادرند راه را برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور هموار سازند و با اعطای وام های بازرگانی، صنعتی و تولیدی به سایر بخش ها، در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی یاری رسانند. به‌عبارتی، بانک ها می توانند با اعطای اعتبارات موجب تشویق و توسعه صادرات، افزایش تولید داخلی، توسعه صنعتی و کشاورزی و توسعه تجارت داخلی و خارجی و حمل و نقل و تسهیل تجارت خارجی شوند. به‌طورخلاصه، محورهای کمک نظام بانکی به اقتصاد مقاومتی در سرفصل های زیر خلاصه می شود:
1. تدوین قوانین و زیرساخت های لازم توسط بانک مرکزی؛
2. استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی؛
3. به‌کارگیری ظرفیت های نظام بانکی در حوزه شرکت های دانش بنیان؛
4. به کارگیری ظرفیت نظام بانکی در ایجاد اشتغال مولد؛
5. کاهش مطالبات معوق و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در این خصوص؛
6. به کارگیری الگویی مناسب در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری نظام بانکی؛ و
7. طراحی خدمات و ابزارهای جدید.
برای اینکه بانک ها بتوانند وظایف خود در سطح کلان را به خوبی انجام دهند و به سایر بخش ها در گام نهادن در مسیر اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه اقتصادی کمک کنند، نخست باید به حل معضلات و مشکلاتی پرداخت که نظام بانکی با آن ها درگیر است و به عبارتی باید سیستم بانکی را روان کرد. در شرایط کنونی جامعه، برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی باید تحلیل ها در چارچوبی صورت گیرند که به رکود (که در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور است) توجه ویژه ای مبذول دارند. در واقع باید با حل مشکل رکود و گام نهادن در مسیر رونق اقتصادی، به رشد و توسعه پایدار اقتصادی که همواره یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است نزدیک شد.
در چنین شرایطی تمام نگاه ها به سیستم بانکی دوخته شده که با ابزارهایی که در اختیار دارد به حل مشکل رکود و دستیابی به رونق اقتصادی کمک کند. اما کمتر به این موضوع توجه شده است که بانک ها خود نیز قربانی رکود اقتصادی شده اند. بنابراین، برای رفع رکود و ایجاد رونق و در نتیجه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است به رفع مشکلات و موانع پیشروی نظام بانکی پرداخت تا نظام بانکی به طور مؤثری به رفع رکود و ثبات اقتصاد کلان کمک کند. علاوه بر این، بانک ها در سال‌های اخیر با تحریم های زیادی روبرو بودند که خود عاملی برای عدم توان بانک ها در حل مشکلات اقتصادی کشور شد.
با توجه به تعریف اقتصاد مقاومتی، برای ارتقای نقش بانک ها در اقتصاد مقاومتی باید توان مقابله بانک ها را با تحریم هایی که علیه آن ها وضع می شود بهبود بخشید. تحریم ها (به ویژه در حوزه اقتصادی و بانکی) ریسک و هزینه های تحمیل شده در کشور را افزایش می دهند. اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب و نااطمینانی را افزایش می دهد. در این شرایط زمینه برای خروج سرمایه ها از کشور فراهم می شود.
تحریم بانک ها بیش از سایر تحریم ها، فعالیت های اقتصادی (مخصوصاً فعالیت بخش خصوصی) را تحت تأثیر قرار می دهند. از جمله آثار و پیامدهای تحریم بانک ها بر سیستم پولی و مالی کشور این است که منجر به افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک، افزایش مطالبات، تأثیر بر ریسک اعتباری، کاهش اعتماد فروشندگان بین‌المللی به سیستم بانکی، تحمیل هزینه های تأمین مالی، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی است.
سیستم بانکی کشور در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با محدودیت‌هایی مواجه است که حرکت این نظام در مسیر تحقق بخشیدن به ارکان اقتصاد مقاومتی را با چالش مواجه می سازد. به‌طورخلاصه، نبود ثبات در سیاست های پولی، ضعف در اجرای بانکداری بدون ربا، ضعف نظارت، فقدان جایگزین مناسب برای نرخ سود، مشکلات تسهیلات خرد و افزایش مطالبات معوق و مشکلات تسهیلات بزرگ و غیرمنطقی بودن نرخ های این تسهیلات را می توان از جمله مشکلات ساختاری بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی بر شمرد.
در پایان پیشنهادهایی برای افزایش انعطاف و توان بانک ها در مقابله با شرایط بحرانی و مقابله با تحریم ها ارائه می شود:
1. ارتقای نقش بانک های خصوصی در اقتصاد
2. خروج تدریجی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از شبکه بانکی
3. ارتقای کیفیت خدمات بانکی
4. مدیریت بهینه ذخایر ارزی
5. کاهش وابستگی به درآمد نفت
سیمین السادات میرهاشمی نائینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
