به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا، یکی از اثربخش‌ترین راهکارهای اصلاح نظام بانکی، توجه به نقش حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی و به‌ویژه در نظام بانکی است. حاکمیت شرکتی در بانک‌ها بر آن است تا با تنظیم رویه‌هایی در قاعده‌گذاری سیاست ها، مقررات، آیین نامه ها و فرآیندهای مدیریتی موجود در درون بانک و افزایش شفافیت در آنها، در راستای افزایش سطح اطمینان ذینفعان بانکی (از جمله سپردهگذاران، سهامداران، مشتریان و ...) قدم بردارد.
می توان حاکمیت شرکتی را در نگاهی کلی و در بازارهای مالی اینچنین تعریف کرد: «ابزاری نظارتی که در بنگاه‌های اقتصادی، خصوصاً موسسات مالی، به منظور نظارت بر فعالیت ها و رویه‌های تصمیم‌گیری و در جهت دستیابی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان به کار می رود».
از آنجا که معمولا بین مدیریت و مالکیت بانک تفکیک موجود است، همواره عدم تقارن اطلاعات در زمینه تصمیم گیری های مدیریت بانک وجود دارد و در برخی موارد حتی همسویی این تصمیمات با حفظ و افزایش ثروت سهامدارانی که جزو مالکان عمده بانک به شمار می آیند خطراتی برای سهامداران جزء و سپردهگذاران به ارمغان می‌آورد، بنابراین ضرورت استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی برای زدودن مشکل کژگزینی و کژمنشی تصمیمات مدیریتی در بانک‌ها مشاهده می‌شود.
این امر در صنعت بانکداری به دلیل وجود نسبت اهرمی بالا و تامین عمده منابع بانک از سمت سپرده گذاران اهمیت مضاعف دارد. به بیان دقیق‌تر، از ویژگی های ماهیتی این صنعت، امکان بالقوه سرایت سریع مشکلات از یک بانک به کل شبکه بانکی و از این‌رو کاسته شدن اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی به دلیل عدم عملکرد صحیح یک بانک است؛ که در نهایت به شهرت و اعتماد سایر بانک ها نیز لطمه خواهد زد. از این رو، حتی کمیته بال در مجموعه رهنمودهای خود در خصوص نظام حاکمیت شرکتی در بانک های تجاری و خرده‌فروشی، حفظ منافع سهامداران را در اولویت دوم و پس از منافع سپرده گذاران عنوان می کند.
در مورد کاربرد حاکمیت شرکتی در ارتقای نظام بانکی می‌توان به مقوله نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارشد اشاره کرد؛ که در سال گذشته با افشای فیش‌های حقوقی بالای برخی از مدیران ارشد بانکی، شائبه سوء استفاده از منابع بانکی را دامن زد. چنین چالش هایی از یک سو اعتماد مردم و به‌ویژه سپردهگذاران (به‌عنوان بزرگترین پشتوانه بازارهای مالی و نظام بانکی) را مخدوش کرده و از سوی دیگر، موجب تضییع منافع سپرده گذاران و سهامداران بانک می شود.
این در حالی است که با استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب، با افزایش سطح شفافیت در خصوص نظام حقوق و پاداش مدیران ارشد نظام بانکی و نظارت ذینفعان و بانکمرکزی بر نظام فوق، امکان شکل‌گیری چنین مواردی به‌صورت کلی منتفی شده و تمامی مدیران ارشد بانکی متناسب با سطح عملکرد و کارایی خود از دستمزد عادلانه و شفاف برخوردار خواهند شد.
از دیگر چالش های کنونی نظام بانکی، می‌توان به افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها اشاره کرد که منجر به انجماد دارایی بانک‌ها و افزایش ریسک‌های نقدینگی و اعتباری و در نتیجه کاهش سودآوری آنها می‌شود. مسئله ای که در برخی موارد ناشی از تصمیمات نادرست مدیریت بانک در اعطای تسهیلات کلان به افراد وابسته و یا با رتبه اعتباری پایین بوده و در مغایرت با منافع سهامداران بانک است. این در حالی است که با شکل گیری کمیته های کنترلی فعال (مانند کمیته حسابرسی و بازرسی مستقل در کنار کمیته تطبیق و واحدهای مدیریت ریسک به‌عنوان ارکان کلیدی نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها) زمینه مدیریت نامناسب بانک و انجام فعالیت های پرخطر که احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی را در پی دارد، به شدت کاهش خواهد یافت.
از این رو، در مجموع مشاهده می‌شود که اصلاح نظام بانکی که اکنون یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می آید، با ابزاری کارآمد و کلیدی نظیر تدوین و استقرار نظام کارای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی قابل مدیریت است. علاوه بر این، انتظار می‌رود با تقویت حاکمیت شرکتی، مشکلاتی نظیر مطالبات غیرجاری، امکان دریافت حقوق و پاداش‌های نامتعارف و عدم دسترسی عادلانه به تسهیلات بانکی، تا حد قابل قبولی برطرف شوند.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
