به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا، هدف اصلی حاکمیت شرکتی برقراری نظام کنترلی در جهت تحقق حقوق سهامداران خرد، اجرای صحیح مصوبات مجامع و جلوگیری از سوء‌استفاده های احتمالی مسئولین بانک است. مهمترین رکن حاکمیت شرکتی، استواری بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی است. بر این اساس، حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از وظایف را در بر می‌گیرد که باید توسط ارکان بانک رعایت شود تا نظام پاسخگویی و شفافیت مالی برقرار شود.
بانک‌ها با افشای خط مشی‌ها و گزارش‌های سالانه در خصوص جبران خدمات برای عموم، در کنار افشای صحیح و شفاف (به‌گونه‌ای که سهامداران، سپرده‌گذاران، سایر ذی‌نفعان مرتبط و فعالان بازار به راحتی قادر به درک اطلاعات باشند) زمینه افزایش کارآیی و کاهش مفاسد اقتصادی را مهیا می‌سازند.
افشای عمومی و به موقع در تارنمای بانک و ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای و سالیانه (در صورتی که به شکل واقعی و با نظارت حسابران انجام پذیرد) از بروز مفاسد بسیاری در بانک جلوگیری می‌کند. همچنین، الزام بانک‌ها به اعلام گزارش‌های رسمی در خصوص حاکمیت شرکتی و نظام جبران خدمات به صورت سالیانه و در راستای چارچوب گزارشگری مالی، روش بسیار مناسبی در ایجاد شفافیت در ساختار بانک‌ها است. تمامی این گزارش‌ها باید در فواصل زمانی مصوب در قانون برای مقام ناظر و سایر ذی‌نفعان ارسال شود.
هنگامی که شفافیت به اندازه کافی در سیستم بانکی وجود نداشته باشد، سهامداران، سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان با مشکل ارزیابی صحیح علمکرد هیات مدیره و مدیریت ارشد بانک‌ها مواجه می‌شوند و این امر زمینه ایجاد فساد در سیستم بانکداری را ایجاد می‌کند. لذا حاکمیت شرکتی با ایجاد ساختاری نوین در مدیریت بانک‌ها سعی دارد با ایجاد چارچوبی شفاف و مشخص، از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مفاسد نظام بانکی جلوگیری کند.
با این حال وجود برخی موارد سبب می‌شود حاکمیت شرکتی به شیوه مناسب در بانک اجرا نشده و منافع مورد انتظار از آن (از جمله کاهش مفاسد اقتصادی) در عمل محقق نشود. از جمله:
• فقدان ساختار استاندارد و اجرایی جهت ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با بانک‌ها
• الزام آور نبودن اصول 14گانه حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد شفافیت
• عدم تمایل هیات مدیره به انتشار عمومی اسناد مالی
• ساختارهای بانکی پیچیده خصوصا در بانک‌های دولتی
• عدم توجه جدی به مسئله مدیریت ریسک در نظام بانکی
• نبود مطالبه کافی در میان سهامداران و ذی‌نفعان در اجرای کامل حاکمیت شرکتی و عمل به الزمات قانونی آن
تمامی این مسایل دست به دست هم داده است تا حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور نتواند وظیفه اساسی خود در جهت مبارزه با فساد را اجرا کند. بر این اساس، جهت اصلاح وضع موجود پیشنهادهای ذیل قابل ارائه است:
الف- الزمات قانونی لازم جهت اجرای تمامی اجزای حاکمیت شرکتی به بانک‌ها ابلاغ شود و آنها موظف به ارائه آمار و اطلاعات دقیق شوند.
ب- با ایجاد آگاهی و آموزش کافی در میان مردم در خصوص حاکمیت شرکتی و تاثیرات نظارت عمومی بر ساختار بانک‌ها (به ویژه از طریق ظرفیت شبکه‌های اجتماعی) مطالبه عمومی در اجرای حاکمیت شرکتی ایجاد شود.
پ- با تقویت استقلال بانک مرکزی، زمینه دخالت‌های تکلیفی در سیستم بانکی کشور کاهش پیدا کند.
مرتضی غضنفرنژاد؛ کارشناس اقتصادی
