به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)،کارشناسان دلایل متعددی در خصوص معایب و مزایای پرداخت بدهی دولت ار محل تسعیر نرخ ارز بیان می‌کنند. موافقان این تصمیم معتقدندکه این روند موجب تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی می‌شود و منابع خوبی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد که می‌توانند به‌وسیله آن گره کور ماجرای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته را بگشایند.
همچنین در شرایط فعلی که بانک‌های معتبر خارجی به دلایل متعدد ازجمله کفایت سرمایه اندک بانک‌های ایرانی که به‌طور میانگین عددی در حدود چهار درصد و از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در مقررات بازل یک هم پایین‌تر است از همکاری و ایجاد روابط کارگزاری با ایران گریزان هستند، زیرا بانک‌های معتبر بر اساس مقررات بازل سه به سمت کفایت سرمایه ۱۸ درصدی به‌منظور پوشش ریسک همکاری با دیگر بانک‌ها درحرکت هستند و کفایت نداشتن سرمایه در بانک های ایرانی یک مانع جدی در گسترش ارتباطات بین‌المللی است.
اما مخالفان معتقدند یکی از مهمترین مشکلات این طرح پاکسازی روند بدهکاری دولت به بانک ها و بانک مرکزی است که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود و زمینه برای ایجاد تورم های مزمن در کشور را فراهم می کند . در واقع با این سیاست دولت ها به روند مالیات تورمی خود ادامه داده و انگیزه ای برای قطع این سیاست و برگرداندن وجوه به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نخواهند داشت.
دولت به‌منظور رفع افزایش کفایت سرمایه بانک ها در ماجرای تسعیر ارز، در کنار تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها که به گفته سید مهدی فرشادان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقمی در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن سهم بدهی دولت به بانک مسکن است، گام بلندی در جهت افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ دولتی و بهبود کفایت سرمایه آن‌ها برمی دارد.
همچنین به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دولت قصد دارد از ۴۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده از محل تسعیر نرخ ارز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان آن را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد که این روند موجب بهبود شاخص‌های سلامت نظام بانکی در کشور می‌شود.
تیمور رحمانی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در خصوص اثرات این مصوبه در اقتصاد کشور، گفت: با اجرایی شدن این مهم و با تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عملاً بخش اعظمی از مطالبات معوق از ترازنامه بانک‌ها پاک و موجب شفافیت در این بخش خواهد شد.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به مبلغ پیش‌بینی‌شده در این طرح به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تصریح کرد: مبلغی که در این طرح به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص‌یافته ناچیز است به همین دلیل تأثیر چندانی نیز بر در روند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی ندارد و تنها موجب افزایش کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی خواهد شد.
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش از این با اشاره به دلایلی که تصویب تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ را الزامی می‌کرد، اظهار داشت: تصویب تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ بخشی از الزامات اجرایی شدن طرح اصلاح نظام بانکی که یک طرح کلان و یک بسته اقتصادی بزرگ است.
وی در خصوص پرسشی مبنی بر این که با اجرایی شدن این مصوبه و با تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور عملی منابع جدیدی به شبکه بانکی تزریق نمی‌شود، چگونه می تواند مشکل گشای مشکلات شبکه بانکی باشد، تصریح کرد: با اجرایی شدن این مصوبه مطالبات معوق بانک‌ها وصول و منابع آن‌ها از حالت قفل‌شدگی خارج می‌شود. همچنین اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آن‌ها به این نهاد ناظر به‌شدت کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: با کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی این روند، افزایش پایه پولی را به دنبال نخواهد داشت و تنها با تقویت منابع مالی بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی در بانک‌ها به طرز محسوسی کاهش و از این طریق مشکل شبکه بانکی در این بخش کمتر خواهد شد.
وی یادآور شد: یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی میسر می‌شود، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و وارد شدن پول تازه به این بانک‌ها است که حالت اهرمی دارد و ورود یک واحد پول در قالب سرمایه به آن‌ها ۱۰ واحد گردش ایجاد می‌کند.
همچنین محمد حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در خصوص اثر اجرایی شدن این مصوبه برافزایش نقدینگی، گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تاثیرچندانی بر میزان نقدینگی ندارد و تنها زمانی پرداخت تسهیلات از این منابع افزایش می‌یابد که از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بالا رود اما اثر این کار بسیار کمتر از زمانی است که پایه پولی بالا برود.
نظرات کارشناسان در خصوص این مصوبه در کل بیانگر این موضوع است که اجرایی شدن این مصوبه در شرایط فعلی کشور که شبکه بانکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد با مشکل تنگنای اعتباری روبرو است مناسب است. زیرا از طرفی کفایت سرمایه اندک بانک‌های ایرانی مانعی جدی در گسترش تعامل با بانک‌ها خارجی است و از طرفی دیگر انباشت بدهی ها دولت به شبکه بانکی عملا منابع بانک ها را قفل کرده است و این تصمیم می تواند در این خصوص راهگشا باشد البته باید با برنامه‌ریزی اصولی بدون کمترین چالش در نظر گرفتن جوانب احتیاطی اجرایی شود.
