به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، این نوشتار سعی دارد تا ضمن بررسی نقاط قوت این لایحه (در زمینه‌هایی همچون اهداف، ارکان، ابزار و ...)، حوزه‌هایی که امکان بهبود در آنها می‌تواند زمینه تقویت نظام مالی کشور را فراهم آورد را شناسایی نماید. امید است با رفع نقاط ضعف احتمالی این لایحه، بانک مرکزی بتواند در تامین هدف برقراری ثبات پولی و مالی و همچنین انجام وظایف خطیر خود در حوزه نظارت موفق‌تر عمل کند و لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتا متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد.
**بررسی نقاط قوت لایحه
در ماده ۱۱، تامین ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی بانک‌مرکزی در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به ناسازگاری میان اهداف (بالاخص ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال) و این مهم که دستیابی به تمامی اهداف به طور همزمان با توجه به ناسازگاری آنها ممکن نخواهد بود، در تبصره ای در این لایحه آمده است که سایر اهداف با اولویت ثبات قیمت‌ها دنبال شود. اولویت‌بندی اهداف و برتری هدف ثبات قیمت‌ها بر سایر اهداف باعث می‌شود تا میزان شفافیت اهداف سیاست پولی افزایش یابد.
در سال های اخیر، تحولات چشم گیری در خصوص تعدیل قوانین بانک های مرکزی و یا تدوین قانونی با هدف برقراری ثبات مالی انجام پذیرفته است. در لایحه قانون بانک مرکزی ایران با در نظرگرفتن نقش ثبات مالی در اقتصاد کشور هدف جدیدی تحت عنوان «حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور» به اهداف بانک مرکزی اضافه شده است. البته تامین ثبات مالی علاوه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری (یا بازار پول) باید سایر ارکان بازارهای مالی از جمله بیمه‌ها، بازار سرمایه و غیره را دربرگیرد. در لایحه فعلی در ماده ۱۶ بند ۱۱ تا ۲۵ که ناظر بر اهداف هیات نظارت است تنها دربردارنده قوانین و الزامات احتیاطی موسسات اعتباری است. بنابراین شاید تامین ثبات مالی تنها از طریق سیاستگذاری این هیات قابل دستیابی نباشد.
در سال‌های اخیر کارشناسان بر این باور بودند که شأن تقنینی شورای پول و اعتبار لازم است از شأن سیاستی آن تفکیک شود تا بانک‌مرکزی بتواند دو نقش سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر بانکی را به موازات هم و به‌صورت مکمل دنبال کند. در این راستا، در لایحه قانون بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دو هیات سیاستگذاری و نظارت تفکیک شد. این تفکیک از طریق محدود کردن دامنه وظایف هیات سیاستگذاری می‌تواند موجبات پاسخگویی بهتر این هیات را در قبال تصمیمات اتخاذ شده فراهم آورد.
از سویی دیگر، ترکیب هیات سیاستگذاری کیفیت تصمیم گیری در خصوص سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار می دهد. در پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی تعداد اعضای دارای حق رای در هیات سیاستگذاری به ۹ عدد کاهش یافته است. از این ۹ رای، دو رای از بدنه بانک مرکزی و ۳ رای مختص کارشناسان و متخصصان پولی و بانکی است. بنابراین می‌توان گفت ساختار هیات تخصصی‌تر شده زیرا بیش از نیمی از آرا به بدنه کارشناسی اختصاص یافته است. کاهش تعداد و حرکت به سمت اعطای حق رای بیشتر به بدنه کارشناسی گام موثری در ارتقای شاخص استقلال بانک مرکزی است.
**بررسی ظرفیت‌های بهبود لایحه
با توجه به گشایش‌های صورت گرفته در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی، در این بخش به بررسی ظرفیت‌های بهبود این لایحه از حیث افزایش استقلال، شفافیت، پاسخگویی خواهیم پرداخت.
بررسی تجربه بانک های مرکزی در رابطه با چارچوب نهادی در برقراری ثبات مالی نشان می دهد که بیش از دوسوم بانک های مرکزی به منظور برقراری ثبات مالی، کمیته بین سازمانی تشکیل داده اند. بنابراین در راستای اتخاذ تصمیمات جامع در خصوص برقراری ثبات در بازارهای مالی پیشنهاد می‌شود با توجه به ساختار فعلی هیات نظارت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس صندوق بیمه سپرده‌ها و یک نفر متخصص در حوزه بیمه به ترکیب فعلی اضافه شود. همچنین بند ۱۱ تا ۲۵ ماده ۱۶ نیز که به وظایف هیات نظارت پرداخته باید به فراخور تامین هدف ثبات مالی به صورت جامع‌تری تدوین گردد.
در تدوین پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی اقدامات موثری در جهت تقویت استقلال قانونی این نهاد انجام شده است. در این قانون، بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است. با این حال هنوز ظرفیت‌هایی برای بهبود این لایحه از بعد استقلال بانک مرکزی وجود دارد. طبق تبصره ماده ۱۲ بند ۳، رئیس جمهور جدید در ابتدای دوره می‌تواند بر طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یکسال از دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد. این تبصره می‌تواند آسیب جدی به استقلال قانونی بانک مرکزی وارد نماید.
در معرفی اعضای دو هیئت سیاستگذاری (ماده ۲۲) و هیات نظارت (ماده ۲۳) آمده است که یک نفر کارشناس و متخصص اقتصادی، مالی و بانکی به انتخاب اکثریت مدیران عامل بانک‌ها و دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور، سه عضو هر یک از این شوراها را تشکیل می‌دهند بدون آنکه معیارها و شرایط این افراد در تبصره و یا بندی از این ماده به روشنی بیان شود. با توجه به سهم این اعضا در تصمیم‌گیری‌های این دو هیات لازم است بندی در قانون در خصوص ویژگی‌ها و صلاحیت‌های نصب این اعضا -در دو بعد علمی و تجربی- اضافه گردد.
در راستای افزایش سطح شفافیت در لایحه فعلی مقرر گشته تا بانک مرکزی حداقل ماهی یک‌بار، خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد. این در حالی است که در خصوص شفاف سازی و اطلاع رسانی در رابطه با فرآیند تصمیم گیری دو هیات سیاستگذاری و نظارت بندی در قانون دیده نشده است. تجربیات بین المللی حاکی از آن است که به منظور افزایش مشارکت و پاسخگویی اعضا، صورتجلسات هیات‌ها که حاوی آرا و منطق ارائه شده توسط اعضا برای تصمیم گیری هاست پس از مدتی انتشار می یابد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای ارتقای سطح شفافیت، در لایحه فعلی بندی در خصوص انتشار صورت جلسات هیات‌های سیاستگذاری پولی و نظارت و همچنین تاخیر مجاز در انتشار آنها در نظر گرفته شود.
تفویض اختیار به بانک مرکزی باید با پاسخ گویی همراه باشد. به بیان دیگر، پاسخگویی همتای طبیعی استقلال بانک مرکزی است. در این زمینه پیشنهاد می‌شود تا بندی در لایحه فعلی اضافه شود که بر مبنای آن هیات سیاستگذاری موظف باشد تا گزارش عملکرد سیاست پولی را در تواتر ۶ ماهه یا سالانه (در قالب گزارش سیاست پولی) تهیه نماید. همچنین به منظور ارتقای سطح پاسخگویی به دولت و عموم مردم پیشنهاد می شود تا گزارش سالانه سیاست های پولی توسط رئیس کل بانک مرکزی به مجلس ارائه شود.
مریم همتی - اقتصاد دان
